40 ألف توقيع على طاولة المحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى.. ماذا يقول القانون؟-عاجل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – ديالى
بعد ان انعكست ازمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى المستمرة منذ اكثر من خمسة اشهر، سلباً على واقع المحافظة، دفع هذا الامر الى ولادة حراك شعبي رافض لهذه الحكومة قبل تشكيلها بسبب استمرار الخلافات السياسية، في وقت يستعد فيه القضاء للتدخل لحسم الأمور بعد دعوى مشفوعة بـ40 ألف توقيع، في حين يرى خبراء ان التلويح بهذا الطرح قد يكون ورقة ضغط للمضي بحل هذه الازمة.
ويقول رئيس الحراك الشعبي في ديالى عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحراك الشعبي في ديالى جمع اكثر من 40 الف توقيع خلال اقل من اسبوع للمطالبة بحل مجلس المحافظة"، لافتا الى "ان الاعداد في تصاعد مستمر".
ويضيف ان "جمع التواقيع خضعت لمعايير سليمة من ناحية تحديد الاسماء وتواقيعهم"، مؤكدا ان "الارقام تظهر رغبة شعبية بإنهاء الاخفاق المستمر لمجلس المحافظة في عدم القدرة على ولادة حكومة منذ 5 اشهر بسبب الخلافات التي انعكست سلبا على حياة الاهالي".
ويوضح التميمي ان "المحكمة الاتحادية ستنظر الاسبوع المقبل في قضية حل مجلس ديالى بعد رفع دعوى رسمية من قبلنا"، لافتاً الى أن "تبليغات ستصل الى اعضاء المجلس تباعا من اجل الاستماع لأقوالهم من قبل المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية خلال الايام المقبلة".
ويبين أن "اضافة فقرة مهمة للدعوى المقاومة امام المحكمة الاتحادية وهي تصريح بعض النواب عن مساومات بمبالغ طائلة خلال المفاوضات وهذا امر بالغ الخطورة تستدعي التحقيق العاجل".
الى ذلك، يقول الخبير القانوني حسين الطائي في حيدث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساراً محدداً لحل مجلس المحافظة سواء في ديالى او غيرها وهي ان يوجه ثلث اعضائه دعوة بذلك وتعقد جلسة للتصويت على قرار الحل وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس".
ويشير الى أن "وضع مجلس ديالى استثنائي لأنه غير كون اعضائه المنتخبين ادوا اليمين القانونية لكن لم يجري انتخاب رئيس للمجلس او نائبه وبالتالي لا يمكن المضي في عقد جلسة لحل المجلس وفقا لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008".
ويؤكد التميمي انه "من حق أي جهة تقديم طلب حل للمحكمة الاتحادية رغم انها الحالة الاولى على مستوى العراق في كل الدورات والمحكمة ستنظر به وفق المسارات القانوني او تنقلها الى محكمة القضاء الاداري لكن بالمحصلة هو موضوع سياسي وهو ورقة ضغط من اجل المضي في انهاء الاشكالية في ديالى".
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس دیالى فی دیالى
إقرأ أيضاً:
الاستهداف في أي لحظة.. خبير عراقي: الكيان لا يمكنه ضرب العراق دون ضوء أمريكي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير في الشؤون الأمنية احمد التميمي، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، أن الكيان الصهيوني لا يمكنه ضرب العمق العراقي دون ضوء اخضر امريكي.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تسريبات الاعلام الغربي والصهيوني عن توجيه بوصلة عمليات الاستهداف الى فصائل المقاومة في العراق ما هي الا رسائل لما يعد له الكيان"، مؤكدا بان "الاستهداف قد يأتي في اي لحظة ولكن واشنطن تدرك حساسية هكذا خيارات على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة".
وأضاف، أنه "لا يمكن لتل ابيب ضرب العمق العراقي دون ضوء اخضر امريكي وبيان ماهي ردود الأفعال خاصة في ظل وجود قواعد عسكرية ومصالح اقتصادية وشركات بالإضافة الى ان الاتفاقية الاستراتيجية تحتم على واشنطن دعم بغداد في مواجهة أي عدوان خارجي وبالتالي فأن اي موقف داعم للكيان ضد العراق سيكون له ثمن".
وأشار التميمي الى، أن "اجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأمني يوم امس يدلل على قلق حكومي من تعرض بغداد الى عمليات استهداف مباشرة تدفع الى المزيد من التوتر وقد تقود الى ردود أفعال تزيد من الصراع في الشرق الأوسط، لافتا الى أن شرارة الحرب لن تنتهِ في المنطقة ما دامت ماكنة الموت مستمرة في قتل الأبرياء في فلسطين ولبنان وواشنطن تدرك الامر جيدا".
وبين الخبير الأمني، أن "أي عمليات استهداف قد تحصل ربما تنحصر في اغتيالات ولن تمس الأهداف الاقتصادية المهمة لان اي توجه بهذا المسار سيعني انفجار كبير، مؤكدا" ان أمريكا هي المعنية الآن بمنع الصراع من الانتقال الى مستوى مختلف اذا ما اعطت للكيان الصهيوني باستهداف العراق لان قواعدها ستؤمن تحليق الطائرات وتقديم كل المعطيات الفنية كما حدث في استهداف طهران قبل أسابيع اي ستكون شريكة في العدوان.
وردّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على تقديم إسرائيل رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي لوضع إجراءات فورية للهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة، بالقول إن ذلك يمثل "ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق"، وفيما أكد رفض "هذه التهديدات والدخول في الحرب"، شدد على أن "قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية".
وقال السوداني في إطار ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".
وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتاً إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"