40 ألف توقيع على طاولة المحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى.. ماذا يقول القانون؟-عاجل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – ديالى
بعد ان انعكست ازمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى المستمرة منذ اكثر من خمسة اشهر، سلباً على واقع المحافظة، دفع هذا الامر الى ولادة حراك شعبي رافض لهذه الحكومة قبل تشكيلها بسبب استمرار الخلافات السياسية، في وقت يستعد فيه القضاء للتدخل لحسم الأمور بعد دعوى مشفوعة بـ40 ألف توقيع، في حين يرى خبراء ان التلويح بهذا الطرح قد يكون ورقة ضغط للمضي بحل هذه الازمة.
ويقول رئيس الحراك الشعبي في ديالى عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحراك الشعبي في ديالى جمع اكثر من 40 الف توقيع خلال اقل من اسبوع للمطالبة بحل مجلس المحافظة"، لافتا الى "ان الاعداد في تصاعد مستمر".
ويضيف ان "جمع التواقيع خضعت لمعايير سليمة من ناحية تحديد الاسماء وتواقيعهم"، مؤكدا ان "الارقام تظهر رغبة شعبية بإنهاء الاخفاق المستمر لمجلس المحافظة في عدم القدرة على ولادة حكومة منذ 5 اشهر بسبب الخلافات التي انعكست سلبا على حياة الاهالي".
ويوضح التميمي ان "المحكمة الاتحادية ستنظر الاسبوع المقبل في قضية حل مجلس ديالى بعد رفع دعوى رسمية من قبلنا"، لافتاً الى أن "تبليغات ستصل الى اعضاء المجلس تباعا من اجل الاستماع لأقوالهم من قبل المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية خلال الايام المقبلة".
ويبين أن "اضافة فقرة مهمة للدعوى المقاومة امام المحكمة الاتحادية وهي تصريح بعض النواب عن مساومات بمبالغ طائلة خلال المفاوضات وهذا امر بالغ الخطورة تستدعي التحقيق العاجل".
الى ذلك، يقول الخبير القانوني حسين الطائي في حيدث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساراً محدداً لحل مجلس المحافظة سواء في ديالى او غيرها وهي ان يوجه ثلث اعضائه دعوة بذلك وتعقد جلسة للتصويت على قرار الحل وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس".
ويشير الى أن "وضع مجلس ديالى استثنائي لأنه غير كون اعضائه المنتخبين ادوا اليمين القانونية لكن لم يجري انتخاب رئيس للمجلس او نائبه وبالتالي لا يمكن المضي في عقد جلسة لحل المجلس وفقا لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008".
ويؤكد التميمي انه "من حق أي جهة تقديم طلب حل للمحكمة الاتحادية رغم انها الحالة الاولى على مستوى العراق في كل الدورات والمحكمة ستنظر به وفق المسارات القانوني او تنقلها الى محكمة القضاء الاداري لكن بالمحصلة هو موضوع سياسي وهو ورقة ضغط من اجل المضي في انهاء الاشكالية في ديالى".
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس دیالى فی دیالى
إقرأ أيضاً:
بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب نصرًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا، بإلغائها أمرًا قضائيًا سابقًا يمنع استخدام قانون «الأعداء الأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر في ترحيل مهاجرين، لا سيما من فنزويلا.
القرار الذي أيده 5 قضاة مقابل 4، يمثل دفعة قوية لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، ويعزز نهجه في استغلال أدوات قانونية مهملة لتشديد الإجراءات الأمنية.
الترحيل مع «حق الطعن»
ورغم أن المحكمة العليا منحت إدارة ترامب الضوء الأخضر لاستئناف عمليات الترحيل بموجب القانون، فإنها أقرّت في الوقت ذاته بحق المهاجرين الخاضعين له في الطعن بقرارات إبعادهم.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار القضائي السابق الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوزبيرغ، الذي فرض حظرًا مؤقتًا على عمليات الترحيل، شابه قصور إجرائي، لا سيما أن المهاجرين المعنيين يقيمون في ولاية تكساس، في حين جرت جلسات المحاكمة في واشنطن العاصمة.
هذا التفصيل التقني منح المحكمة العُليا ذريعة قانونية لرفع الحظر، لكنه لا يُغلق الباب أمام تحديات قانونية مستقبلية تستند إلى الأثر الدستوري للقانون المثير للجدل.
قانون نادر من زمن الحرب
القانون المعني، والمعروف باسم «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، وُضع أصلاً للسماح للحكومة الفيدرالية بالتعامل مع رعايا دول معادية في أوقات الحرب، وقد تم تفعيله فعليًا فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية.
لكن الرئيس ترامب أعاد استحضار هذا القانون في سياق غير اعتيادي، حيث استخدمه لإصدار أوامر باعتقال وترحيل مهاجرين فنزويليين، بعضهم من أفراد العصابات الإجرامية، إلى سجون شديدة الحراسة في السلفادور، وهو ما أثار جدلاً قضائيًا واسعًا وشكاوى من تجاوز السلطة التنفيذية.
ترامب: «انتصار لسيادة القانون»
الرئيس دونالد ترامب سارع إلى الترحيب بالحكم، واعتبره دعمًا مباشرًا لصلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي.
وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أياً يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسه»، مضيفًا: «إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا».
ويأتي القرار في وقت يكثّف فيه ترامب رسائله الانتخابية المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود، متعهدًا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين إذا ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.
معركة قانونية مستمرة
ورغم ما شكله القرار من دفعة قوية للبيت الأبيض، فإن حقوقيين وسياسيين من المعارضة شككوا في جدوى استخدام قوانين زمن الحرب في سياقات الهجرة المدنية، واعتبروا أن ذلك يشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية خارج الأطر المعتادة.
ويُتوقع أن تُرفع دعاوى قضائية جديدة للطعن في دستورية استخدام قانون 1798 في حالات لا تنطبق عليها معايير زمن الحرب المعلنة، في ظل تحذيرات من انتهاك حقوق الإنسان والمساس بضمانات الحماية القانونية للمهاجرين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات