أمين سر لجنة السياحة بـ "النواب" تكشف عن مساع لزيادة الطاقة الفندقية في الأقصر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشفت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن وجود مساعٍ لزيادة الطاقة الفندقية لمدينة الأقصر من خلال إقامة منتجعات وفنادق جديدة، تلبي حاجة القطاع السياحي لمزيد من الغرف الفندقية، وتوفر فرص عمل جديدة.
وأكدت "الشعولي" على أن محافظ الأقصر الجديد، المهندس عبدالمطلب عمارة، يعمل على وضع خريطة للمناطق الخاصة بالاستثمار السياحي والفندقي، ويعمل على وضع رؤية جاذبة للاستثمار على أرض المحافظة.
وأشارت النائبة أماني الشعولي إلى اهتمام محافظ الأقصر بالقطاع السياحي، وبمختلف القطاعات والقضايا التي تهم أبناء المحافظة، بما في ذلك الأحوزة العمرانية الجديدة، والنظافة، وحرصه على تحقيق آمال وتطلعات أهل الأقصر، وحرص المحافظ على التواجد بين المواطنين من خلال الجولات الميدانية المستمرة.
ولفتت إلى أن المحافظة بدأت في التنسيق مع وزارة النقل لإعداد الدراسات اللازمة لإقامة كوبري "القراريش" على شريط السكك الحديدية، والذي وافق على إقامته الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
وأكدت على أن إقامة كوري القراريش سيتم دون إزالة أية مساكن، وأن يتم التنفيذ دون المساس بالكتلة السكنية سواء في شرق أوغرب شريط السكك الحديدية.
وكانت النائبة أماني الشعولي، قد استعرضت خلال أول لقاء لها بمحافظ الأقصر الجديد، عددًا من القضايا والمطالب التي تهم المواطنين، في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها مطالب القطاع السياحي، واستكمال الأحوزة العمرانية بقرى ومدن المحافظة، والاهتمام بجوانب طريق الكباش، وتسيير مواكب فنية بطابع فرعوني لجذب السياح لزيارة الطريق والاستمتاع بمعالمه التاريخية، وتطوير جوانبه وتحويل أية مساحات فارغة تطل على الطريق لمشروعات تخدم السياح والمواطنين وتوفر فرص عمل جديدة، وتمكين زوّار الأقصر من الاستمتاع بالطريق الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الفرعونيين بطول 2700 متر.
يذكر أن النائبة أماني الشعولي، كانت قد نجحت في الحصول على موافقة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لإقامة كوبري علوي أعلى شريط السكك الحديدية بمنطقة القراريش، وهو الأمر الذي يُنهي معاناة أهل الأقصر خلال انتقالهم من وسط المدينة إلى منطقة شرق السكة، وإنهاء مسلسل الحوادث المرورية والقضاء على الاختناق المروري الذي جعل من حركة التنقل عبر مزلقان القراريش بمثابة حالة من المعاناة اليومية لمواطني مدينة الأقصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر القطاع السياحي الطاقة الفندقية طريق الكباش فرص عمل جديدة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الغرف الفندقية مدينة الأقصر
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، اجتماعها الأول في 2025، برئاسة الدكتور سيف القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وجرى الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
تكثيف الجهودواستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
أسطوانات حديثةكما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حالياً في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، إذ تقيد الوزارة حالياً إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
توصياتوفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.