أداة الجريمة بوري.. كشف ملابسات مقتل شاب على يد شقيقه في بابل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، كشف ملابسات مقتل شاب على يد شقيقه ضمن المحافظة. وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز شعبة النيل في مكافحة إجرام شمال محافظة بابل، وبالتنسيق مع السلطة القضائية، من كشف ملابسات جريمة مقتل شاب يبلغ من العمر 37 عاما على يد شقيقه، وذلك ضمن الناحية".
وأضافت انه "تعرض المجني عليه في منتصف الليل إلى إصابة في منطقة الرأس من قبل فاعل مجهول، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، وبعد تشكيل فريق عمل من الشعبة، باشرت عملية المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات بالتعاون مع قسم تقنيات ومعلومات بابل، وتمكنت من التوصل إلى هوية القاتل، وهو شقيق المجني عليه، والقبض عليه".
وأشارت الى ان "القاتل اعترف خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة، وتم ضبط أداة الجريمة، وهي عبارة عن (بوري حديد بطول متر)، كان قد خبأها بعد ارتكاب الجريمة"، مبينة انه "تم تدوين أقوال المتهم وعُرض على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس لجنة إدارة «شركة الواحة للنفط»
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مبلغ انتظام إدارة الشأن المالي في الشركة؛ فكشفت الأبحاث الابتدائية عن تعريض المصالح المرعية للخطر، وابتعاد ممثل الشركة -رئيس لجنة إدارتها- عن اتخاذ ثابت مصلحة الشركة والمصلحة العامـة غرضاً وحيـداً في تصرُّفاته، ومن ذلك تعمُّده إبرام عقد بلغت قيمته سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً؛ لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً”.
وتابع البيان: “بدافع تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ خالف رئيس لجنة إدارة الشركة التشريعات الناظمة، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها مئة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسند تنفيذها إليها؛ كما تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه مئة مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال”.
ووفق البيان، “وفي سياق الإجراءات ذاتها، تناول المحقق، التقارير التي أشير فيها إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهرياً؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار أمريكي؛ وصرف مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا”.
وتابع البيان: “بفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين