أداة الجريمة بوري.. كشف ملابسات مقتل شاب على يد شقيقه في بابل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، كشف ملابسات مقتل شاب على يد شقيقه ضمن المحافظة. وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز شعبة النيل في مكافحة إجرام شمال محافظة بابل، وبالتنسيق مع السلطة القضائية، من كشف ملابسات جريمة مقتل شاب يبلغ من العمر 37 عاما على يد شقيقه، وذلك ضمن الناحية".
وأضافت انه "تعرض المجني عليه في منتصف الليل إلى إصابة في منطقة الرأس من قبل فاعل مجهول، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، وبعد تشكيل فريق عمل من الشعبة، باشرت عملية المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات بالتعاون مع قسم تقنيات ومعلومات بابل، وتمكنت من التوصل إلى هوية القاتل، وهو شقيق المجني عليه، والقبض عليه".
وأشارت الى ان "القاتل اعترف خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة، وتم ضبط أداة الجريمة، وهي عبارة عن (بوري حديد بطول متر)، كان قد خبأها بعد ارتكاب الجريمة"، مبينة انه "تم تدوين أقوال المتهم وعُرض على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
25 أغسطس.. تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم باغتصاب طفلة بأكتوبر
أجلت الدائرة 36 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، محاكمة طبيب تجميل متهم باغتصاب شقيقة زوجته، بعد إحالتها بجلساتها السابقة لأخذ رأي المفتي وتم الحكم علي المتهم غيابيًا بالاعدام شنقا وتم عمل إعادة إجراءات لجلسة 25 اغسطس.
عقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة
وقد حضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب
ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح المحامي عبدالله في تصريح خاص "للفجر " بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١
وتابع بأن توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي اولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها.
وافاد دفاع المجني عليها الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الاخت
وايضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتور عبدالله من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية