مطالب الإعفاء تلاحق المدير الجهوي للفلاحة بالداخلة بعد تفجر قضية 5 آلاف هكتار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
حمل نشطاء بالداخلة المسؤولية الكاملة في إقصاء أبناء جهة الداخلة من 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية للمدير الجهوي للفلاحة مطالبين بإعفائه.
وقال هؤلاء النشطاء، إن المدير الجهوي للفلاحة هو رأس حربة فيما تتخبط فيه الجهة اليوم من مشاكل في قطاع الفلاحة من حفر الآبار مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل “المرتشين” الذين عاثوا في الأرض فسادا على حد تعبيرهم.
وتابع النشطاء في تعليقات متفرقة لهم على وسائل التواصل الإجتماعي “إنه لايعقل ان يكون هذا المسؤول “الغير مسؤول” سببا في ضرب السلم العام وسببا رئيسيا في تهميش ابناء الجهة الباحثين عن حقوقهم التي شرعها الدستور.
وزاد النشطاء، أن “إقصاء الجهة من مشاريع فلاحية وضعتها الدولة رهن اشارة ابناء الجهة موضوع لن يمر مرورو الكرام، مؤكدين في الآن ذاته، بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية”.
وكان يحفظو بن امبارك المستشار البرلماني بالحركة الشعبية عن إقليم الداخلة قد طالب مؤخرا وزارة محمد صديقي بنشر لائحة المستفيدين من عشرات الهكتارات بالداخلة ونشرها للرأي العام المحلي والوطني ومعالجة الأمر بشفافية وموضوعية، حتى يطمأن الجميع وهو المطلب الذي قابله وزير الفلاحة والصيد البحري “باللامبالاة” ما يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول الموضوع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية مشجعة.. الحكومة تحفز الشركات على توظيف المتدربين
زنقة 20 | الرباط
أقرت الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 ، تحفيزات ضريبية لتشجيع الشركات على توظيف متدربين لديها بعد انتهاء فترة التدريب.
وينص مشروع قانون المالية 2025 على إعفاء المتدربين الذين يتلقون تعويضا شهريا يبلغ 6000 درهم كحد أقصى من الضريبة على الدخل لفترة 12 شهرا.
ويمنح الإعفاء المذكور بالشروط التالية: إما أن يكون المتدربون مسجلين لدى وكالة ANAPEC؛ و لا يجوز لنفس المتدرب الاستفادة من هذا الإعفاء مرتين.
الشرط الثالث هو يجب أن يتعهد صاحب العمل بتوظيف ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين “سطاجير”.
وبالتالي، فإن المتدرب الذي يتم توظيفه بعد نهاية التدريب ، بعقد غير منتهي المدة CDI، براتب شهري لا يتجاوز 10.000 درهم، سيستفيد أيضا من الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 12 شهرا.
تأتي هذه المقترحات التي تقدمت بها الحكومة لخفض مستوى البطالة التي تنهك الشباب، و لفتح آفاق الشغل في وجه هذه الشريحة الواسعة من المجتمع، خاصة ذوو الكفاءات و الحاملين لدبلومات.
يشار الى أن الحكومة رفعت رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً بدل 30.000، مما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة