مطالب الإعفاء تلاحق المدير الجهوي للفلاحة بالداخلة بعد تفجر قضية 5 آلاف هكتار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
حمل نشطاء بالداخلة المسؤولية الكاملة في إقصاء أبناء جهة الداخلة من 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية للمدير الجهوي للفلاحة مطالبين بإعفائه.
وقال هؤلاء النشطاء، إن المدير الجهوي للفلاحة هو رأس حربة فيما تتخبط فيه الجهة اليوم من مشاكل في قطاع الفلاحة من حفر الآبار مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل “المرتشين” الذين عاثوا في الأرض فسادا على حد تعبيرهم.
وتابع النشطاء في تعليقات متفرقة لهم على وسائل التواصل الإجتماعي “إنه لايعقل ان يكون هذا المسؤول “الغير مسؤول” سببا في ضرب السلم العام وسببا رئيسيا في تهميش ابناء الجهة الباحثين عن حقوقهم التي شرعها الدستور.
وزاد النشطاء، أن “إقصاء الجهة من مشاريع فلاحية وضعتها الدولة رهن اشارة ابناء الجهة موضوع لن يمر مرورو الكرام، مؤكدين في الآن ذاته، بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية”.
وكان يحفظو بن امبارك المستشار البرلماني بالحركة الشعبية عن إقليم الداخلة قد طالب مؤخرا وزارة محمد صديقي بنشر لائحة المستفيدين من عشرات الهكتارات بالداخلة ونشرها للرأي العام المحلي والوطني ومعالجة الأمر بشفافية وموضوعية، حتى يطمأن الجميع وهو المطلب الذي قابله وزير الفلاحة والصيد البحري “باللامبالاة” ما يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول الموضوع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
200 هكتار تحت وطأة السرقة.. من وراء الاستيلاء؟
قال بيان صادر عن النيابة العامة، إن نيابة النظام العام التابعة لمحكمة استئناف الخمس، أمرت بحبس عدد من المتورطين في قضية الاستيلاء على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة ببلدية قصر الأخيار.
وكشفت التحقيقات بحسب بيان النيابة العامة عن قيام سبعة متهمين بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
كما أوضح البيان أن أحد الجناة تعمد بيع جزء من هذه الأراضي مستخدما أوراقا رسمية مزورة، بتواطؤ مع المشتري، وقام بتسجيل بيانات مساحتها وحدودها بصورة مخالفة للواقع.
ووفقا للبيان فقد أظهرت التحقيقات تورط مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية بقصر الأخيار، ومسؤول الغابات في البلدية في هذه القضية، بالتآمر مع المشتري المتورط في تزوير المستندات.
وقال البيان إن النيابة العامة أصدرت أمرا بحبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين، والمتصرف في العقار باستخدام أوراق مزورة، بالإضافة إلى المتورطين في غزو أراضي الغابة، كما أمرت بإخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الغزو تمهيدا لتسليمها إلى الجهة المختصة.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!