ورشة عمل لأصحاب مصانع شق الثعبان لتحسين كفاءة الصناعة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة البيئة، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة (EPAPIII) فى ورشة العمل التي نظمتها هيئة التنمية الصناعية لعدد من أصحاب مصانع منطقة شق الثعبان وذلك لاستعراض البرامج المنفذة والدعم المقدم من البرنامج لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول الى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، وذلك بحضور مدير الفرع الإقليمي بالقاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة وممثلى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى وهيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ، والقيادات المعنية بجهاز شئون البيئة.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد شهدت الورشة عرض فرص الدعم المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعى وتركيب فلتر تجفيف الحمأة بالإضافة إلى مشروعات ترشيد الطاقة وتحديث المعدات، حيث تم تعريف المشاركين بمهام برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والاهداف التى يسعى لتحقيقها حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة من خلال تحسين الأداء ، وخفض استهلاك الطاقة ، والتوافق مع التشريعات البيئية ، وتشجيع مبدا الاستهلاك والإنتاج المستدام ، حيث يتيح البرنامج مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني ، والاتحاد الأوروبي وقد نجح البرنامج في تمويل العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة كفاءة العملية الصناعية وبالتالي دعم الاستثمار في هذا المجال، كما يشارك بالبرنامج عدد من البنوك المصرية وتشمل البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك QNB الأهلى، وبنك التنمية الصناعية المصرى ، وبنك القاهرة.
كما استعرض ممثلو البرنامج خلال الورشة الدعم المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البرنامج منحة لا ترد 15-30% من قيمة الاستثمارات في عدد من المجالات وتشمل التوافق البيئي(معالجة الصرف الصناعي - تحسين بيئة العمل - منع ملوثات الهواء ) ،ومشروعات ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والمياه ،ومشروعات إدارة المخلفات الصناعية،كما يقدم البرنامج الدعم الفنى كمنحة لا ترد من خلال اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح وخلال مرحلة الشراء والتعاقد.
وجرى الاتفاق خلال الندوة ان يقوم اصحاب المصانع بارسال استمارات المشاركة فى البرنمج حتى يتم تقديم الدعم لهذة المصانع لتنفيذ المشروعات البيئية التى تهدف للقضاء تمام على مشكلات تراكم الحماة وكذلك مشكلات الصرف الصناعى وكذلك تركيب المعدات إعادة استخدام كسر الرخام ومخلفات الصناعة، كما سيتم دراسة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بالمنطقة لتوفير الكهرباء المستخدمة بالعمليات الصناعية وتحسين الوضع البيئى بالمنطقة ورفع الوضع الاقتصادى لصناعة الرخام بالمنطقة من خلال خفض تكاليف الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة كفاءة الصناعة التلوث الصناعى برنامج التحکم من خلال
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تدعم الصناعات المحلية
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤتمر EGYPES 2025 يعد فرصة ذهبية لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات الوطنية، مشيرة إلى أن قطاع البترول والطاقة يُعتبر من الركائز الأساسية لتطوير الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الصناعي.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المؤتمر سيجمع بين رواد الصناعة من مختلف دول العالم، مما يتيح لمصر نقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير قطاع الطاقة، مؤكدة أن تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال سيؤدي إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل تكلفة التصنيع، وبالتالي زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
دعم القطاع الصناعي وضمان توفير مصادر الطاقةوأشارت متي إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعكس التزام الدولة بتعهداتها المالية، مما يعزز الاستقرار في قطاع البترول ويفتح المجال لمزيد من الشراكات الدولية، مؤكدة أن استقرار قطاع الطاقة يعد عنصرًا حيويًا في دعم القطاع الصناعي وضمان توفير مصادر الطاقة اللازمة بأسعار تنافسية.
كما أكدت أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز لا تعود بالنفع فقط على المواطنين من خلال توفير تكاليف الوقود، ولكنها أيضًا تدعم الصناعات المحلية من خلال تعزيز إنتاج مستلزمات التحويل والصيانة، مما يخلق سوقًا جديدًا للشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة تدعم بقوة كافة الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقليل الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار مراجعة ومتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ومحاور العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول، ولا سيما ما يرتبط بترتيبات انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة(EGYPES 2025 )، والذي من المقرر أن يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات والترتيبات التي تعدها وزارة البترول للتجهيز لأجندة المؤتمر وفعالياته، مشيرا في هذا السياق إلى أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من قادة صناعة الطاقة في العالم، ورواد الصناعة، وعدد كبير من الشركات العالمية في هذا المجال؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة سبل زيادة إنتاج البترول والغاز، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث والاستكشاف.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودا كبيرة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل العمل على نجاح النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض EGYPES 2025، وأن هناك اهتماما متزايدا من مختلف الشركات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة في المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب له.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد مراجعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تناول وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات موقف السداد، مؤكدا حرص الوزارة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتواصل معهم بصورة مستمرة لا سيما في ظل التحديات الحالية، بجانب الحرص على تعظيم الإنتاج المحلي؛ للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.
كما تناول اللقاء التجهيزات لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز، حيث ستعمل المبادرة الجديدة على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية، ومحفزاتها، وما يتعلق بإجراءات الفحص الفني والتحويل، والصيانة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية