«بيئة» تطلق جائزة «روّاد المستقبل» 2024 للابتكارات العالمية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الشارقة:محمود محسن
كشفت هند الحويدي، الرئيسة التنفيذية للتطوير في مجموعة «بيئة»، عن إطلاق الدورة 13 من جائزة «روّاد المستقبل» للابتكارات العالمية، ضمن 5 فئات، في مجال الاستدامة، والرامية إلى مواجهة التحديات البيئية، بهدف تكريم المبتكرين لتعزيز الطموح والتغيرات الاستثنائية، ودفع الجهود نحو تحقيق الحياد الكربوني، بالتشجيع على الابتكار ودعمه بين المتنافسين من داخل الدولة أو خارجها.
جاء ذلك خلال إطلاق «بيئة»، الرائدة في الاستدامة والتحول الرقمي، الدورة الجديدة الجائزة لعام 2024 خلال حفل أقيم بمقر المجموعة الرئيس، تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتحتفي الجائزة بالأفكار والمشاريع المبتكرة للارتقاء بمستقبل الاستدامة. كما تسمح بمشاركة جميع الأفراد من مختلف أنحاء العالم، حيث توفر منصة حيوية تضيء على الأفكار الرائدة التي تدعم تطور المجتمعات، وتمكّن المبدعين الاستمرار بتوسيع نطاق ابتكاراتهم، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وعرفت الجائزة باسم «جائزة المدارس للتميّز البيئي»، للتشجيع على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة، واستقبلت الجائزة نحو 3 آلاف مشاركة سنوياً من مختلف مدارس الدولة على مدار العقد الماضي. معالجة التحديات وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «بيئة» «تهدف المجموعة إلى إلهام وتمكين رواد الابتكار لمعالجة التحديات المُلحّة التي تواجه العالم، انطلاقاً من مكانتها الرائدة في الاستدامة. وأودّ الإشارة إلى أنه يمكن إحداث تأثير إيجابي في معالجة التغير المناخي بالإضاءة على الابتكارات الواعدة بمختلف القطاعات، لتحديد الحلول وتوسيع نطاقها. وتهدف الجائزة إلى تكريم إنجازات الأفراد الرامية إلى رسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة».
وتدرك «بيئة» أهمية الاستدامة مستقبلاً، وتسعى إلى تشجيع الأفراد والمجموعات والمؤسسات، على دعم جهود الاستدامة خلال رحلة مشتركة لرسم مستقبل مشرق. كما تهدف الجائزة للاحتفاء بصُنّاع التغيير لدورهم المحوري في مستقبل الكرة الأرضية وحماية المناخ. 5 فئات وأوضحت هند الحويدي، أن إطلاق الجائزة يأتي من أجل تعزيز الأفكار التي توفر حلولاً ملموسة لمواجهة التحديات العالمية، ودعوة المتنافسين هذا العام للانضمام في هذه الرحلة لتقديم طلبات المشاركة ضمن خمس فئات مختلفة تتمحور جميعها حول الموضوع نفسه وهو الابتكار في مجال الاستدامة.
وتتضمن الفئات الخمس: قيادة الاستدامة للمؤسسات التي وضعت الاستدامة ضمن جوهر أعمالها. وأفضل مبادرة استدامة للعام، وتعنى بالمؤسسات التي أطلقت أو أكملت حملة أو مشروع مستدام. ومنتج الاستدامة، وهي موجهة للأفراد والمجموعات الذين أطلقوا أو أكملوا منتجاً مادياً يسهم في تحقيق الاستدامة. وبطل الاستدامة، للأفراد التنفيذيين الذين أسهمت جهودهم في تحقيق مبادرات مستدامة. ورائد الاستدامة للأفراد غير التنفيذيين الذين بذلوا جهوداً للمساهمة في الاستدامة.
ويجري اختيار 3 فائزين عن كل فئة، بناءً على النتائج التي حصلوا عليها من لجنة التحكيم التي ستعمل على تقييم المشاركات، بالاستناد إلى معايير صارمة، حيث ينتهي تسجيل المشاركات في 31 أغسطس 2024، ويقام حفل توزيع الجوائز في فبراير 2025. 631 مشاركة يُشار إلى أن دورة 2023، شهدت مشاركة 631 شخصاً من مختلف أنحاء العالم، فاز منهم 14 متسابقاً بالجوائز. وتطلق «بيئة» الكثير من المسابقات وبرامج الجوائز وحملات التوعية، منذ أكثر من عقد، للتشجيع على اعتماد ممارسات بيئية إيجابية، بدءاً من الأجيال الناشئة.
وتصل «بيئة» إلى مئات المدارس في مختلف أنحاء الإمارات كل عام، وعبر أكاديمية الاستدامة المعروفة سابقاً باسم "مدرسة بيئة للتثقيف البيئي"، تشجع آلاف المدرسين على المشاركة وتساعد على إدخال التعليم البيئي في المناهج الخاصة بنحو 300 ألف طالب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني