التضخم يتباطأ في أميركا بأكثر من التوقعات في حزيران
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال حزيران الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما قد ساهمت بالفعل في السيطرة على التضخم.
وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي تباطأ إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات البالغة 3.
وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل 0.1- بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1 بالمئة في حزيران.
كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي و 0.1 بالمئة على أساس شهري.
وكانت التوقعات ترجح أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.4 بالمئة، دون تغيير عن شهر ايار الماضي.
وتتباطأ الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروة 9.1 بالمئة في يونيو 2022، ولا يزال معدل التضخم أعلى من هدف المركزي الأميركي وهو اثنين بالمئة.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بأول قد قال الأربعاء، إنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.
وقال باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وعقب الإعلان عن البيانات التي فاقت التوقعات، تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في شهرين، كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في تعاملات ما قبل التداول.
وتجاوز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في تعاملات ما قبل التداول مستوى 5700 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤشر أسعار المستهلکین على أساس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسواق الأوروبية والآسيوية وتراجع وول ستريت وسط ترقب أرباح الشركات الكبرى
عواصم"وكالات": شهدت أسواق الأسهم العالمية تباينًا في الأداء مع بداية الأسبوع، حيث وازن المستثمرون بين نتائج أرباح الشركات الكبرى ومخاوف تتعلق بالسياسات الجمركية، بينما تواصل الأسواق ترقب بيانات اقتصادية رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق في المرحلة المقبلة، وارتفعت المؤشرات الأوروبية والآسيوية بشكل طفيف، في حين أغلقت وول ستريت على أداء متباين وسط حالة من الحذر والترقب قبيل إعلان نتائج عدد من عمالقة التكنولوجيا.
وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم مع تقييم المستثمرين لسلسلة من أرباح الشركات ومراقبة التحركات المحتملة للرسوم الجمركية إضافة إلى ترقب بيانات اقتصادية رئيسية، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة لكنه يتجه لتكبد خسائر للشهر الثاني على التوالي إذا استمر الاتجاه الحالي.
كما ارتفعت المؤشرات الإقليمية الأخرى باستثناء فاينانشال تايمز البريطاني وانخفض 0.1 بالمئة مع تراجع سهم شركة بي.بي 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن أرباح الربع الأول التي جاءت دون التوقعات.
وقال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتحرك لتقليل تأثير الرسوم الجمركية على السيارات من خلال تخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع غيار السيارات المصنعة محليا.
وشهدت الأسواق استقرارا نسبيا في الأسابيع القليلة الماضية بفضل التفاؤل حيال إمكانية إبرام صفقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، خاصة الصين، إلا أن عدم الوضوح بشأن المفاوضات الصينية الأمريكية جعل السوق حساسة لأي تطورات.
وصعد سهم إتش.إس.بي.سي 2.3 بالمئة بعد أن أطلق البنك ومقره في لندن عملية لإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتقدم سهم دويتشه بنك، أكبر بنوك ألمانيا، بنحو ثلاثة بالمئة بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 39 بالمئة في أرباح الربع الأول.
لكن سهم بورشه هوى 7.4 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات الرياضية الفاخرة الألمانية سلسلة من التوقعات لعام 2025، ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية رئيسية منها تقرير ثقة المستهلكين في منطقة اليورو المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.
الأسهم الآسيوية
كما ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء بعدما أغلقت الأسهم الأمريكية تداولاتها على تباين وفي هدوء، وذلك قبل أسبوع حافل بنتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية، والذي قد يشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق، وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، فيما تراجعت أسعار النفط، وكانت أسواق المال اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية.
وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.5% ليصل إلى 22070.23 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بأقل من 0.1% ليصل إلى 3286.49 نقطة.
وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8% ليصل إلى 2568.62 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 8061.90 نقطة.وارتفع مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 0.5%.
الأسهم الأمريكية
سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الأسبوع أمس في بورصة وول ستريت بنيويورك مع بداية أسبوع ملئ بالبيانات الاقتصادية التي ستؤثر على السوق.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% في ختام التعاملات ليواصل ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 114 نقطة أي بنسبة 0.3% في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في مستهل التعاملات.
وكان الهدوء النسبي في بداية التعاملات بمثابة استراحة للسوق بعد تقلبات تاريخية جاءت مع تزايد الآمال في تراجع الرئيس دونالد ترامب عن رسومه الجمركية.
وقلص مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائره خلال الأسابيع الأخيرة إلى النصف تقريبا بعد أن كان قد انخفض بنحو 20% عن مستواه القياسي الذي سجله في وقت سابق من هذا العام. وتعلن أمازون وآبل وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت عن أحدث نتائجها المالية خلال الأسبوع الحالي.
وأدى تباين أداء بعض أسهم التكنولوجيا المؤثرة قبيل إعلان أرباحها ربع السنوية خلال الأسبوع الحالي إلى تذبذب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بين مكاسب وخسائر متواضعة خلال معظم فترات التداول يوم الاثنين.
انخفضت أسهم أمازون بنسبة 0.7%، ومايكروسوفت بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 0.4%، وآبل بنسبة 0.4%، ومن المقرر أن تعلن جميع هذه الشركات نتائجها المالية الأخيرة هذا الأسبوع، وهي من أكثر الشركات تأثيرا في وول ستريت، حيث نمت لتصبح من أكبر الشركات من حيث الحجم، بفارق كبير. وهذا يعطي تحركاتها وزنا إضافيا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشرات الأخرى.
وإلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى، قد يقدم المسؤولون التنفيذيون من شركات مثل كاتربيلر وإكسون موبيل وماكدونالدز مؤشرات على توقعاتهم لتطورات الأوضاع الاقتصادية. وقد خفض العديد من الشركات في مختلف القطاعات مؤخرا تقديراتها للأرباح ، أو سحبت توقعاتها بالكامل، بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث نتيجة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.
وقالت سافيتا سوبرامانيان، الخبيرة الاقتصادية في بنك أوف أمريكا، "سمعنا المزيد من الخطط لتخفيف آثار الرسوم الجمركية مقارنة بالأشهر السابقة ومقارنة بعام 2018" من الشركات الأمريكية، بما في ذلك الطلب المسبق، ونقل الإنتاج، وزيادة أسعار منتجاتها. لكنها ذكرت أيضا في تقرير أنها ترى "بعض مؤشرات التوقف: لا توظيف/لا تسريح، لا مشاريع جديدة/لا إلغاءات، إلخ".