اللجنة الأولمبية تعلن موعد حسم مصير مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية، تشكيل لجنة لبحث أزمة لاعبة الدراجات شهد سعيد، وذلك برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة وعضوية عضو قضائي وأحد أعضاء لجنة الشئون القانونية باللجنة الأولمبية. كما سيتم تشكيل لجنة تظلمات تضم في عضويتها عددًا من أعضاء لجنة الشئون القانونية.
وكشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن القرار النهائي بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس سيتم اتخاذه يوم الأحد المقبل، بعد الاستماع للاتحاد المصري للدراجات والتحقق من جميع بنود مدونة السلوك الأخلاقي للاتحاد المصري والدولي للدراجات واللجنة الأولمبية الدولية، لضمان أن يكون القرار مستوفيًا لجميع الجوانب القانونية والأخلاقية، مع مراعاة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية.
وأكد: "الأخلاق والالتزام يسبقان الرياضة والبطولات".
وأضاف أن القرارات المتعلقة بهذه الأزمة لن تكون سريعة لتهدئة الرأي العام، بل ستكون مبنية على دراسة وافية للموقف، وستكون واضحة ومعلنة للجميع بعد اعتمادها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللاعبة شهد سعيد سعيد شهد شهد سعيد شهد سعيد في أولمبياد باريس مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.