الحكومة: تغطية خدمات التأمين الصحي للمواطنين بنسبة 100% بهذا الموعد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أقرتالحكومة المصرية بتشكيلها الجديد خلال إلقائها البيان، أمام مجلس النواب بـ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن تتولى الحكومة تغطية تكاليف خدمات التأمين الصحي للسكان بما نسبته 100% بحلول عام 2030، جاء ذلك ضمن ما تعهدت به الحكومة المصرية الجديدة ضمن برنامجها الحكومي الجديد المستهدف تنفيذه في ذلك الموعد.
وشملت تعهدات الحكومة المصرية ضمن البرنامج الحكومي الجديد بتغطية خدمات التامين الصحي للمواطنين بـ نسبة 85% خلال عام 2025-2027، وبـ نسبة 73% خلال عام 2024-2025، وبـ نسبة 64% من بداية تولي الحكومة الجديدة وحتى نهاية العام الحالي.
الحكومة الجديدة تستهدف إنشاء وتجديد 164 منشأة صحيةوكانت قد أقرت الحكومة الجديدة ضمن البرنامج الحكومي الجديد بإنشاء وتجديد حوالي 164 منشأة صحية بحلول عام 2030 بإجمالي 3000 وحدة رعاية أولية، وتجديد وإنشاء حوالي 30 منشأة صحية بحلول عام 2027 بإجمالي 500 وحدة رعاية أولية، وتجديد وإنشاء حوالي 54 منشأة صحية بحول عام 2025 بإجمالي 516 وحدة رعاية أولية، وتجديد وإنشاء 20 منشأة صحية بنهاية العام الحالي بإجمالي 1115 وحدة رعاية أولية.
اقرأ أيضاًلماذا استمر مصطفى مدبولي على رأس الحكومة؟
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع مستشفيات التأمين الصحي ببورسعيد
محافظ المنوفية يُطلق مبادرة شاملة لتحسين خدمات التأمين الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التأمين الصحي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري برنامج الحكومة المصرية الجديد خدمات التأمين الصحي خدمات التأمين الصحي الشامل وحدة رعایة أولیة التأمین الصحی منشأة صحیة
إقرأ أيضاً:
الشامي يُقر بنجاح تنزيل ورش تعميم التأمين الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أقرّ أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ”الحصيلة الإيجابية المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض”.
وقال الشامي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض، إن “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض إيجابية، حيث يشكل هذا الورش إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر”.
وأوضح الشامي، ، أن “هذا المشروع المهيكل يرمي إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين والمقمين كذلك داخل التراب الوطني”.
وأضاف الشامي، أنه “منذ سنة 2021 تم في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، حيث أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وفي هذا الصدد، يضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مكن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج للتغطية الصحية، كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى بالسرعة والفعالية المطلوبة في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها”.
وأبرز الشامي، أنه “في إطار هذا التقدم تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض أبرزها “أمو تضامن” ويهم المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك وهو مايمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية والإستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا الإستفادة من التكفل من مصاريف الإستشفاء لدى مصحات الخاصة وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الإستفادة من مجانية كاملة بالمستشفيات العمومية”.
وتابع الشامي أنه “من الأنظمة أيضا يوجد “أمو العمال” ويهم العمال المستقلين والأشخاص غير الأاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصة، بالإضافة إلى “أمو الشامل” الذي يهم باقي الاشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى”.
وشدد الشامي على أن “الحصيلة إيجابية والتقدم ملموس إلا أن هناك عدد من التحديات التي تناولها هذا الرأي وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم والتي ينبغي إلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل”.