بخطوة هي الأولى في نوعها، قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، إنشاء مكتب تواصل في الأردن، في ظل استمرار التوتر في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

اختيار الأردن

ويوضح الصحفي الأردني المختص في العلاقات الدولية والأميركية، داود كتاب، لموقع "الحرة"، أن "الأردن بلد حليف لكافة أعضاء الناتو بدون استثناء، وهو في موقع استراتيجي هام، ما يجعله اختيارا مناسبا لفتح مكتب تواصل دولي".

وأضاف: "للأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل وعلاقات جيدة مع مختلف الدول العربية والإسلامية".

وكذلك يؤكد المحلل السياسي الأردني، خالد الشنيكات، لموقع "الحرة" أن بلاده "تتميز بعلاقات تعاون طويلة تمتد إلى ما يقارب 30 عاما، وهي مستقرة ومتطورة، خصوصا في مجال التعاون بمكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، فضلا عن المشاركة في مناورات عسكرية عدة".

ولفت إلى أن "لعمان وواشنطن علاقات جيدة خصوصا في مجال المساعدات الاقتصادية التي تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار وأغلبها لغايات عسكرية".

وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية وحلف الناتو: "اعتمد الحلفاء في قمة الناتو (حلف شمال الأطلسي) لعام 2024 في واشنطن خطة عمل لتعزيز نهج التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواكبة تطورات المشهد الأمني الإقليمي والعالمي".

وأضاف البيان: "حرصت هذه الخطة على إظهار التزام الحلف بتعزيز التعاون مع دول الجوار الجنوبي، بما في ذلك من خلال إنشاء مكتب اتصال للحلف في المملكة الأردنية الهاشمية وهو مكتب الاتصال الأول في المنطقة".

دور المكتب

وعن الدور الذي قد يلعبه هذا المكتب، يرى داود أنه "لتسهيل الأمور وزيادة وتيرة الاتصالات وتوفير الدعم اللوجستي للناتو على المستوى العسكري والإداري".

بينما يربط الشنيكات افتتاح المكتب بالتوتر المستمر في المنطقة قائلا: "الناتو يتابع عن كثب التطورات الكبيرة التي حصلت بعد  7 أكتوبر وزيادة حدة الصدام بين إيران وحلفائها واسرائيل وكذلك ما بقوم به الحوثيون في البحر الأحمر، فضلا عن توتر الجبهة اللبنانية والسورية أحيانا". 

وأضاف: "هناك احتمالية لتوسع الحرب والناتو يريد تعزيز علاقاته مع حلفائه ومن بينهم الأردن، وذلك في بناء القدرات والإمكانيات وتعزيز التواجد العسكري لدعم الحلفاء وضبط التهديدات المتصاعدة في المنطقة على الرغم من أن صدور قرار إنشاء المكتب يعود لما قبل أحداث السابع من أكتوبر".

وبالنسبة لقرار افتتاح المكتب، فقد تم الإعلان عن النية لإنشائه في البيان الختامي لقمة الناتو في ليتوانيا بشهر يوليو عام 2023، وهو يمثل "علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الأردن والحلف، حيث يقر الحلف بدور الأردن المحوري في تحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، ويشيد بإنجازاته الممتدة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والتطرف العنيف"، بحسب البيان المشترك نفسه.

وفي وقت يرى داود أن إنشاء المكتب لا يتعلق بحرب غزة أو أي تدخلات عسكرية محتملة، يشدد الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الأردني، منذر الحوارات، في حديث لموقع "الحرة"، على أن "للأردن موقع جيوسياسي مهم فهو يتوسط منطقة مليئة بالصراعات وعلى حدوده السعودية، إسرائيل والأراضي الفلسطينية، سوريا، وأيضا العراق، وهو على مقربة من العمليات الإيرانية الأساسية".

ولفت الحوارات إلى أن "افتتاح هذا المكتب قد يدل على توقع لتطورات عسكرية ما في المنطقة، يستعد لها حلف الناتو بإيجاد شراكة مع الأردن على الصعيدين العسكري واللوجيستي واحتمال حصول موجات من اللاجئين".

وتابع: "الأردن معني بتطوير علاقاته مع الناتو وهو لا يخفي علاقته وتأييده للحلف الأميركي الغربي في المنطقة مع إبقائه على علاقات جيدة مع الجوار العربي".

وعن الدور الرسمي جاء في البيان أنه باعتباره مكتب تمثيل للحلف، سيسهم بـ"تعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين حلف الناتو والأردن".

وسيؤدي أيضا إلى "إحراز التقدم المنشود في تنفيذ برامج وأنشطة الشراكة التي تشمل عقد المؤتمرات والدورات وبرامج التدريب في مجالات مثل التحليل الاستراتيجي، والتخطيط لحالات الطوارئ، والدبلوماسية العامة، والأمن السيبراني، وإدارة تغير المناخ، وإدارة الأزمات والدفاع المدني"، بحسب البيان.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وخلال الهجوم، اختطفت حماس 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، بينهم 42 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

أمن الدولة في الأردن تؤجل جلسة محاكمة المعتقلين بقضية دعم المقاومة

أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، جلسة محاكمة المعتقلين، بتهمة دعم المقاومة في فلسطين المحتلة، إلى التاسع من كانون الأول/ ديسمبر القادم، وذلك لغياب شهود النيابة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتغيب فيها شهود النيابة، وفق صحيفة "السبيل" المحلية.

وكان "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" دعا إلى المشاركة في حضور جلسة محاكمة المعتقلين الأربعة على خلفية دعم المقاومة، والتي كان مقرراً لها أن تكون علنية اليوم، وجلسة مفتوحة حسب المادة (101) من الدستور.


واعتقلت الأجهزة الأمنية كلًّا من: الشقيقين حذيفة وإبراهيم جبر في 13 أيار/ مايو 2023، وخالد المجدلاوي في 2 حزيران/ يونيو 2023، وأحمد عايش، بتهمة "محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح"، فيما تتزايد المطالب الشعبية للإفراج عنهم، ومنع تجريم الدعم الموجه للمقاومة.

بدورها، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين الأربعة إن "الظروف التي تمت فيها الاعترافات تجعلها قابلة للطعن".

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين عن تفاصيل انتهاكات واسعة ضدهم تزامنا مع خامس جلسات محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.

وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين الثلاثة في القضية إبراهيم جبر، وشقيقه حذيفة جبر، إضافة إلى خالد المجدلاوي، تعرضوا لانتهاكات واسعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا أثناء نقلهم من السجن إلى محكمة أمن الدولة.

وذكرت أن الجلسة التي تمت خلالها مناقشة ثاني شهود النيابة العامة من قبل المحامي عبد القادر الخطيب رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، كشف فيها المعتقلون أنهم لا يزالون محرومين من أبسط حقوقهم، بما فيها شربهم المياه خلال نقلهم إلى المحكمة.

وأضاف البيان: "حتى تاريخ هذا البيان لا يزال منع الزيارة بحق المعتقلين وعوائلهم قائمًا إلا من وراء حاجز وعبر الهاتف المراقب وهو الأمر الذي تستهجنه هيئة الدفاع وترفضه".

وكشفت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة يتم وضعهم في مهجع مكتظ جدًا، ومليء بأصحاب المحكوميات العالية على خلفية قضايا تتعلق بـ"هتك العرض، والقتل، وجرائم الاغتصاب والمخدرات".

وأشارت الهيئة إلى أن ما يحصل مع معتقلي "دعم المقاومة" هو "تضييق متعمد، ومخالفة جسيمة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحديدًا نص المادة 11 من القانون التي توجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين".

وأضاف البيان أن "هيئة الدفاع تعتبر تعريض المعتقلين للمضايقات اليومية في أماكن احتجازهم غير القانوني داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المودعين فيها لاعتبارات سياسة غير مقبولة، وأن رفض تكفيلهم والاستمرار باحتجازهم بظروف مسيئة لهم هو أحد أشكال تجريم المقاومة ومعاقبة المعتقلين لدعمهم المقاومة، وإصدار أحكام تجريمية على أفعالهم المشروعة وتجاهل أن أي دعم للمقاومة هو في حقيقته دفاع عن الأردن وفلسطين".



أمنستي: النظام يعتقل داعمي فلسطين 
يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قالت إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف الحملة القمعية الواسعة التي أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص على يد قوات الأمن وعناصر المخابرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم لسياسات الحكومة تجاه "إسرائيل".

وتم اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص – من المتظاهرين والمارة – خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر واحد بين تشرين الأول/ أكتوبر٬ وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

كما اعتُقل خمسة آخرون بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في آب/ أغسطس 2023، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين أو تنتقد معاهدات السلام والاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات.

مقالات مشابهة

  • الطقس المتوقع في الإمارات غداً
  • الدور الغائب في التواقيت الاستثنائية
  • يديعوت: هكذا حذر لواء إسرائيلي من خداع حماس فوقع في فخ 7 أكتوبر
  • الطقس المتوقع على الإمارات غداً
  • أمن الدولة في الأردن تؤجل جلسة محاكمة المعتقلين بقضية دعم المقاومة
  • سر الـ6 أيام.. كيف أفشل «السنوار» خطة إسرائيل للهجوم على غزة قبل 7 أكتوبر؟
  • تواصل بطولتي طوفان الأقصى للناشئين والشباب: مكتب الشباب بمدينة البيضاء ينظم مباراة كروية على كأس الشهيد
  • اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم
  • إصابة طفلة 7 سقطت من الدور الأول بمركز جهينة بسوهاج
  • أحمد موسى: فيه دول كانت هتتاكل فى المنطقة لولا وجود الجيش المصرى