أخبارنا المغربية ـ الرباط

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا خصص لتسليط الضوء على الوضعية الراهنة في كليات الطب والصيدلة وتفاعل الحكومة معها.

وفي هذا السياق، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عرضين تناولا الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة في إطار تفاعل الحكومة مع الوضعية الراهنة.

واعتبر الوزيران أن الإصلاح الشمولي لقطاع الصحة يندرج في إطار إرساء السيادة الطبية للمغرب، مؤكدين أن العرض الذي قدمته الحكومة للطلبة "استثنائي"، ويلبى جل المطالب.

وفي هذا الصدد، استعرض ميراوي الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل الإسهام في بناء مخرجات الحوار وإيجاد الحلول الناجعة لاستعادة السير العادي للكليات، لاسيما من خلال "التفاعل الإيجابي مع مجموعة من الهيئات والجمعيات والمتدخلين والفاعلين، الذين تقدموا بعروض متعددة لتجاوز هذه الوضعية".

وأبرز الوزير، بالخصوص، الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل إصلاح قطاع التكوين الصحي، وكذا إشراف الحكومة على مبادرة للوساطة "مكنت من رفع اللبس على مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف، وتقديم مقترحات جادة من أجل تجاوز الإكراهات التي تعرفها هذه الكليات".

كما أجمل عرض ميراوي عددا من النقاط الواردة في الملف المطلبي للطلبة ومقترحات الحكومة لكل مطلب على حدة.

ويتعلق الأمر، أساسا، بمدة التكوين للحصول على دبلوم دكتور في الطب، وتأطير الأطروحات، وفضاءات التدريب الاستشفائية، وعدد الوافدين الجدد على الكليات العمومية، والتكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، والوضعية القانونية للمقيم، والتعويضات المخولة للمتدربين، وتجهيز المختبرات وتوفير المعدات والمواد الأولية للتكوين التطبيقي.

واستعرض الوزير أيضا، خلال هذا العرض، التزامات الحكومة المشروطة باجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات، والمتمثلة في إعادة البت في العقوبات التأديبية، وتعديل بيان النقط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول، وإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك الفترات التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، مع الحرص على استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني.

من جانبه، ذكر آيت طالب بأنه تم، منذ دجنبر من سنة 2023، عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بحضور مختلف الجهات المعنية من قطاعي الصحة والتعليم العالي، لمناقشة جميع النقاط المطلبية داخل لجان تقنية مشتركة، واستعراض الإجراءات الحكومية المتخذة.

وأبرز أن الحكومة اتخذت إجراءات لتحسين فضاءات التداريب الاستشفائية وتوسيعها لتشمل جميع المؤسسات الصحية الترابية، وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مشرفين مؤطرين من المؤسسات الصحية، مضيفا أن الحكومة اقترحت رفع قيمة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من الطب والصيدلة، والرفع من تعويضات الطلبة في السنة الختامية.

ولدى تطرقه للمحور المتعلق بالشق الاجتماعي والتغطية الصحية، أورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تمت مواكبة الاصلاحات بإجراءات مصاحبة تهم الجانب الاجتماعي، وتتمثل في العمل على استفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض، واعتماد منصة معلوماتية على مستوى الوزارة لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025، وتأمين وجبات التغذية المناسبة لفائدة الطلبة خلال المداومة بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية المعنية.

وفي ما يخص إعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية، شدد الوزير على أنه تم تقديم مشروع مرسوم يشمل الاحتفاظ بمسار الداخلية لمدة سنتين، وإحداث وضعية “المساعدون” الجديدة التي تمنح راتب ا شهري ا يعادل الرقم الاستدلالي 509، واعتماد نظام انتقائي مباشر يخول الولوج لمهنة التدريس لفائدة المساعدين، كما تم توحيد الوضعيات القانونية للمقيمين وتقليص مدة الالتزام من 8 سنوات إلى 3 سنوات.

وخلص آيت طالب إلى أن "هذه الإصلاحات تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم الطبي والارتقاء بمنظومة الصحة الوطنية، بما يضمن توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين" .

وخلال تفاعلهم مع العرضين، اعتبر نواب فرق الأغلبية أن الحكومة تفاعلت "بشكل إيجابي مع الإشكال" يؤكد مسعاها إلى حله، داعين الطلبة إلى "تغليب الحكمة"، والانخراط في ورش الحماية الاجتماعية المفضي إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

من جانبهم، حث نواب المعارضة على التحلي بالمرونة، وضرورة بلورة حل للوساطة ينهي هذا الملف.

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

حكومة ـخنوش تتجه إلى خفض سنوات تكوين أطباء تخصص الطب الاستعجالي إلى 3 سنوات

كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تسريع وتيرة سد الخصاص بطب المستعجلات بالمغرب.

وقال التهراوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار مناقشة قانون المالية 2025 بغرفتي البرلمان، أن الإكراه الذي تعرفه أقسام المستعجلات والمصالح يتمثل في النقص المزمن في الأطر الطبية المؤهلة في الطب الاستعجالي حيث لا يتعدى عدد أطباء الطب الاستعجالي، 595 طبيبا عام.

علما أن هيئة التمريض وتقنيي الصحة لا يتجاوز عددهم 7842 إطارا. ولتسريع وتيرة سد الخصاص أعلن المسؤول الحكومي أن الحكومة بصدد تدارس إمكانية تخفيض سنوات التكوين بالنسبة للأطباء تخصص الطب الاستعجالي من 5 إلى 3 سنوات.

مقالات مشابهة

  • «كتاب الأمنيات».. عزف على وتر الخيال
  • قدمته المملكة.. "العالم الإسلامي" ترحب بتبني أممي لقرار يدعم فلسطين
  • لماذا حاول كريم محمود عبد العزيز إخفاء بناته خلال عرض فيلم «الهنا اللي انا فيه»؟ | فيديو
  • «الصحة» تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
  • حكومة ـخنوش تتجه إلى خفض سنوات تكوين أطباء تخصص الطب الاستعجالي إلى 3 سنوات
  • «وزارة الصحة» تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
  • الإمارات تطلق دليلاً وطنياً للكشف الصحي لطلبة المدارس
  • “وزارة الصحة” تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • بلدية جزين: فتح طريق مدخل جزين - المعبور استثنائيًا من اليوم حتى هذا التاريخ