عودة طوعية لسوريين نظمها الامن العام.. كم شخصُا تضمنت؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان "ان المديرية، نظمت صباح اليوم عملية العودة الطوعية لسوريين موجودين على الأراضي اللبنانية، وذلك عبر مركزي الأمن العام الحدوديين في عرسال والقاع، ضمّت 220 شخصاً، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري، وبوجود مراقبين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وذكرت المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين في لبنان، المسجّلين على لوائح المفوضية أو المخالفين لنظام الإقامة، الراغبين بالعودة إلى سوريا "التقدّم من مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم". وكانت مندوبة "لبنان24" قد أفادت في وقت سابق بأن المديرية العامة للأمن العام نظمت عودة طوعية لحوالي 350 نازحًا من عرسال عبر معبر الزمراني حيث كان الانطلاق من وادي حميد باشراف ضباط وعناصر الامن العام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرشوة تجر أمنيين للتحقيق ببنجرير
زنقة 20 ا متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، واللذان يشتبه في تورطهما في الارتشاء عن طريق قبول مبلغ مالي للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف موظفة شرطة تعمل بدائرة أمنية وهي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز وثيقة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن يتم توقيف موظف الشرطة الثاني للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.