بسيارته الخاصة.. تفاصيل الجولة المفاجئة لوزير الكهرباء بشركة شمال القاهرة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم الخميس، لمقر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمدينة نصر، وفوجئ العاملون بكهرباء شمال القاهرة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، بزيارة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمقر الشركة في مدينة نصر بسيارته الخاصة.
وعلى الفور قام المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالنزول مسرعا لاستقبال الوزير واصطحابه لمكتبه.
وتفقد الوزير خلال الزيارة إدارة خدمة العملاء بمقر الشركة وقام بالدخول من البوابة المخصصة للمواطنين مرتديا قميص وبنطلون جينز وتعامل مع موظف الشباك كما تفقد الوزير مركز التحكم الآلي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء واستمع لشرح مفصل عن التعامل مع الأعطال الفنية الطارئة ومدة إصلاح الأعطال.
وفي نفس السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزير فى نهاية جولته وجه الشكر لجميع العاملين بالشركة على انتظامهم في العمل وحرصهم على التواجد داخل مقر الشركة خاصة أن اليوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد في تصريح سابق له، ان المتابعة الميدانية والزيارات المفاجئة خلال المرحلة المقبلة إلى كافة المواقع التابعة فى جميع المحافظات ستكون ضمن برنامج العمل اليومي للوقوف على الواقع الفعلي والتصدي للمعوقات وإيجاد الحلول واكتشاف المشكلات قبل وقوعها" ، مشيرا إلى تفعيل إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية من قبل الشركة القابضة والوزارة للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
FB_IMG_1720705799754 FB_IMG_1720705790530 FB_IMG_1720705786498المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بجولة تفقدية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الکهرباء والطاقة المتجددة شمال القاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات المنفذة، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاوات، في إطار جولته التفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركته الفعالة في مختلف المشروعات، مؤكدًا دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، في ظل توافر المواد الخام والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتكامل مع رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى وجود برنامج طموح للتطوير والتحديث الشامل في قطاع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الكفاءة والفاعلية، واستخدامها في أوقات الذروة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقائمة المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضح أن القائمة تضم 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 388 مليون دولار. وبموجب هذا النظام، سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية وتسهيل تصدير المنتجات الخضراء أو تلك التي تعتمد على نسبة من الطاقة النظيفة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون. كما أكد على تعزيز دور الجهاز لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
جربها بنفسك.. أسهل طريقة لطلاء جنوط السيارة وعودته جديدًا