12272 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (12272) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
شرطة الضرائب تضبط 396 قضية شرطة التعمير تضبط 73 قضية في 24 ساعةهذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.
وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).
وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها.
وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها.
وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.
وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وزارة الداخلية سرقة تيار كهربائى مخالفات شروط التعاقد السیطرة الأمنیة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل التلاعب بالمستندات ومخالفات صرف الأسمدة المدعمة للنيابة العامة
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مخالفات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة من قبل الدولة لغير مستحقيها والتلاعب بالمستندات بالمخالفة للقوانين واللوائح للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة كافة أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة بالمحافظة ، حيث تبين من خلال فحص مستندات صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي لهذا العام وجود عدة مخالفات جسيمة في إجراءات عملية الصرف بإجمالي كمية قدرها 4 آلاف و395 شيكارة أسمدة متنوعة، منها إصدار خطابات تحويل صرف الأسمدة من بعض الجمعيات لمواطنين غير حائزين ، والصرف لمواطنين حائزين بأكثر من جمعية بموجب خطاب تحويل من جمعية واحدة فقط وتعديلات للأسماء في خطابات تحويل صادرة مسبقا وتسجيل أكثر من اسم بالخطاب بدون بيانات وأغلبية خطابات التحويل غير معتمدة من جهة الولاية ( الإدارة الزراعية التابعة لها الجمعية مصدرة الخطاب ).
كما تضمنت المذكرة وجود خطابات تحويل مختومة بختم الجمعية على بياض بدون اي بيانات ولا توقيعات سوى اسم المواطن وكذا الصرف لمواطنين خارج نطاق محافظة المنوفية ، وإصدار خطابات من جمعيات بدون بيانات المواطن غير حائز بالجمعية وصور ضوئية من خطابات مختومة بخاتم الجمعية ، وبعض الخطابات غير مذكور فيها وجود مديونيات وذلك بدون اداء الالتزامات المالية للجمعية أو مخالفات حماية أراضي من عدمه .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بدائرة المحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.