ليبيا تؤكد استعدادها للمشاركة في مجموعة "بريكس"
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج استعداد بلاده للمشاركة في أي منظمة اقتصادية دولية تعود عليها بالنفع، بما في ذلك مجموعة "بريكس".
جاء ذلك في تصريحات الحويج لوكالة "سبوتنيك" في معرض رده على سؤال عن تقييم ليبيا لتوسع "بريكس" ومدى اهتمام ليبيا بالمشاركة في هذه المجموعة.
وقال الحويج: "منظمة بريكس منظمة اقتصادية عالمية لتبادل المنافع بين الدول المشتركة بها، وليبيا ترحب بأي عمل يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحسين مستوى الشعوب. ليبيا تشارك في أي منظومة اقتصادية تجد فيها منفعة لها وتختار الوقت المناسب لذلك."
وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم.
وتترأس روسيا منذ 1 يناير 2024 مجموعة "بريكس"، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان الروسية من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة.
وبشأن استمرار التعاون الاقتصادي مع روسيا في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو، قال الحويج إن "ليبيا تتعاون مع كافة الدول وفق مصالحها وبما تحقق المشاركة في استقرارها وتنمية مواردها الاقتصادية وليبيا تعاملت مع روسيا سابقا وتتعامل معها حاليا إذا رأت في ذلك مصلحة ومنفعة لها مثل استكمال سكة الحديد واستكشاف النفط والغاز..".
وأضاف "إننا نتعاون مع روسيا وفق مصالحنا الاقتصادية والتجارية وبما يساهم في استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي والأمني، وننفذ العقود الموقعة معها وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وروسيا أو استيراد الحبوب مثل القمح أو غيرها من أوجه التعاون الاقتصادي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا حكومة الوحدة التعاون الاقتصادي جنوب أفريقيا مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
علي الشريف: تصريحات الحويج حول الناتج المحلي “مضللة” ولا تستند إلى مؤسسات رسمية
وصف الدكتور علي الشريف، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، بشأن توقعاته بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليبيا خلال عام 2025 إلى أكثر من 400 مليار دولار، مضللة وارتجالية”، مشيراً إلى أن دوافعها سياسية بالأساس، ولا تستند إلى بيانات موثوقة أو جهات مؤسسية مختصة.
وفي مداخلة تلفزيونية، أوضح الشريف أن الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الليبي يُقدّر بأكثر من 200 مليار دينار ليبي، وليس كما أورده الحويج بالدولار الأميركي. وأضاف أن التقديرات بالدولار تفتقر إلى المصداقية، خصوصاً أنها لم تصدر عن مؤسسات الدولة المختصة مثل مصلحة الإعداد والإحصاء.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن تقدير الحويج للناتج المحلي عند مستوى 135 مليار دولار غير ممكن إطلاقاً، في ظل استمرار الفترات الانتقالية الطويلة والمتعثرة التي تمر بها البلاد، والتي تكرّس حالة من الغموض والتقلب في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ولفت الشريف إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي حاد، فضلاً عن غياب الاستقرار الأمني، واختلالات هيكلية كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل أي توقعات اقتصادية إيجابية على هذا النحو “محض تمنيات لا تستند إلى معطيات حقيقية”.
وأكد الشريف في ختام حديثه أن المطلوب اليوم ليس إطلاق الأرقام “العشوائية”، بل العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية، وإعادة الثقة للمؤشرات الرسمية، وضمان الاستقرار كشرط رئيسي لأي نمو اقتصادي مستدام.