الوحدة نيوز/ استنكرت وزارة حقوق الإنسان استمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن الموقف الأممي ما يزال منحازا وسلبيا ومتهادنا مع هذه الإجراءات والسياسات، ويعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.

وأفاد بأن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من ٢٥ مليون مدني.

ولفت البيان إلى أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.

وحملت وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.

وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.

وأكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة العدوان والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.

وبارك بيان وزارة حقوق الإنسان، الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.

 

سبأ

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزارة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، علي الاهتمام الذى توليه الوزارة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، والعمل على تطوير آليات العمل داخل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بما يدفع الجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وحدة حقوق الإنسان

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة جهود وحدة حقوق الإنسان بالوزارة في حل عدد من المشكلات والشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان بالمحافظات والتي تلقتها مبادرة " صوتك مسموع " خلال الفترة من 15 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025.

وزيرة التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر بالمحافظاتوزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ليلة القدروزيرة التنمية المحلية تتابع الاستعدادات الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات تضمنت إعادة هيكلة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لوضع خطة لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ، مشيرة إلى أنه تم إدارج وحدة حقوق الإنسان ضمن لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة لمراجعة آلية وأسلوب التعامل مع المواطنين بالوحدات المحلية ، والمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية ومتابعة أداء الوحدات المحلية والتأكيد على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتنظيم دورات متخصصة فى مجال حقوق الإنسان لموظفى الوزارة والمحافظات ، فضلا عن برامج TOT لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية.

وأوضحت د. منال عوض أن تقرير وحدة حقوق الإنسان رصد مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، حيث بلغ عدد الشكاوي الواردة للوزارة حوالى 78 شكوى في الفترة من 15 فبراير حتى نهاية مارس 2025، وتم حلها جميعًا بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الشكاوى تنوعت ما بين شكاوي لذوي الهمم ورعاية الأسرة، ومن بينها توفير كرسي كهربائي لمواطن في محافظة البحيرة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم التدخل لتوفير مصدر دخل ثابت لسيدة مسنة وأحد الأشخاص الذى أنهي عقوبة قانونية لتوفير مصدر دخل لأسرته ليبدأ مرحلة جديدة في المجتمع ، وشكاوى في مجال تحسين الخدمات الأساسية، مثل إصلاح وتوصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب، ٨وشكاوى لرفع القمامة والمخلفات من خلال إنارة الشوارع وإزالة الإشغالات وإغلاق ورش مخالفة تؤثر على الحياة المعيشية لذوي الهمم وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدين جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة بحق المواطنين في معتقلاتها وتطالب المنظمات بالتحلي بالمصداقية
  • منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان
  • الزراعة تدين استهداف العدوان الأمريكي إحدى المزارع في صعدة
  • الاتصالات تدين جريمة استهداف العدوان الأمريكي لمنشآتها في عمران وصعدة
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الصمت الدولي والأممي تجاه العدوان الأمريكي السافر على الأحياء المدنية
  • "مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
  • المتحدث الأممي للشؤون الإنسانية: نحذر من التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في المنطقة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق العاملين في المجالات الإنسانية
  • بلكوش خبير العدالة الإنتقالية مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
  • منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية