بدء الاجتماع الرابع لـ لجنة مناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بدأ منذ قليل الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وذلك بحضور وزراء النقل، الطيران المدني، السياحة والآثار، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، قد استأنفت اجتماعاتها صباح اليوم الخميس 11 يوليو 2024، ولليوم التالي على التوالي للاستماع إلى وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي كما تستمع اللجنة في اجتماعها الثاني إلى وزراء النقل والطيران المدني والسياحة والآثار بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب أحمد سعد الدين المستشار أحمد سعد الدين لجنة مناقشة بيان الحكومة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تعويض الحبس الاحتياطي.. إيهاب الطماوي يكشف التفاصيل
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وافق مجلس النواب على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وأضاف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن لأول مرة ستنظم المحاكمات من على بعد، مشيرا إلى أن القانون الجديد الإجراءات الجنائية يضمن الإستعانة بالإجراءات لعادية اثناء المحاكمة
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية في تاريخ المحاكمات المصرية، مؤكدا انه انتهينا من مناقشة 464 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
وتابع النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ، أن يجوز في الأحكام البسيطة التي لا تتجاوز فيها العقوبات 6 أشهر اعتبارها منفعة عامة، مؤكدا أنه سنناقش غدا امكانية التعديل الدولي في المسائل الجنائية.