ما حقيقة استعداد حماس للتخلي عن حكم غزة مقابل وقف الحرب؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زعم الكاتب الأمريكي، ديفيد إغناتيوس، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" أبلغت الوسطاء أنها مستعدة للتخلي عن حكم قطاع غزة، مقابل إتمام صفقة لتبادل الأسرى، ووقف الحرب.
وفي مقاله على صحيفة "واشنطن بوست" زعم الكاتب أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخلت أيضا عن قرار السيطرة على القطاع، وقبلت بحكم مؤقت في المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى، على أن يحكم القطاع قوات عربية وقوات تابعة للسلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية.
ونقل إغناتيوس عن مسؤول أمريكي لم يسمه، أن حماس أبلغت الوسطاء بقرارها.
ولفت الكاتب إلى أن تراجع حماس جاء مقابل "ضمانة مكتوبة" بشأن توقف دائم للحرب، وليس هدنة مؤقتة.
ولم تعلق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على ما جاء في المقال، لكنها دأبت التأكيد مرارا أن شأن "اليوم التالي" في غزة، شأن فلسطيني بحت، وأنها ستنظر لأي قوات مهما كانت جنسيتها على أرض غزة على أنها قوة احتلال، وستتعامل معها على هذا الأساس.
كما لم تعلق حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا على ما جاء في مقال إغناتيوس.
وتابع المقال: "أبلغني مسؤول أمريكي رفيع المستوى أنه "تم الاتفاق على إطار العمل" وأن المبعوثين الأمريكيين يقومون بجولات مكوكية في المنطقة لإتمام الصفقة.
وينص الاتفاق بحسب ما نقله عن المسؤولين، على ثلاث مراحل؛ الأولى هو وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تقوم حماس خلاله بإطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، بما في ذلك جميع الأسيرات، وجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً وجميع الجرحى وستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين من سجونها وتسحب قواتها من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الحدود الشرقية لغزة، وسوف تتدفق المساعدات الإنسانية، وسيتم إصلاح المستشفيات، وستبدأ الطواقم في إزالة الأنقاض.
تعليق حماس
وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران، في تصريحات لتلفزيون العربي، إن الحركة وفصائل المقاومة متفقون على أن "اليوم التالي" في غزة هو شأن داخلي، وإن المقاومة لا تقبل أن يملي عليها أحد أي أمر بشأنه، وإن الهدف هو حكومة "توافق وطني مؤقتة" بمهام محددة.
ويشن الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية حماس الاحتلال فلسطين حماس الاحتلال وقف الحرب حكم غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
من أجل الضغط على حماس الاحتلال يدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين
كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تبحث اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين كانت قد أفرجت عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في محاولة للضغط على الحركة للقبول بشروط تل أبيب لعقد اتفاق تهدئة جديد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة إجراءات تصعيدية، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز على إعادة اعتقال عشرات من الأسرى المحررين، لا سيما أولئك الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل خلال الحرب الجارية منذ أكثر من 19 شهراً، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة طُرحت في اجتماعات سابقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكنها قوبلت برفض متكرر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير مجدية. إلا أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، خصوصاً وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت إحياء المقترح في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي، في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء، عدداً من الملفات البارزة، على رأسها تحديد موعد نهائي للوسطاء وحركة "حماس" للرد على المقترح الأميركي الأخير الذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل التفاوض على إنهاء الحرب.
وأكدت القناة أن "إسرائيل" تعتزم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مع تغيير جوهري في أهدافها، من التركيز على ملف الأسرى إلى السعي لهزيمة "حماس" عسكرياً بشكل كامل، كما كان هدفها المعلن قبيل وقف إطلاق النار المؤقت.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على رفض شروط "حماس" المتمثلة في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رغم أن الجانبين أبرما سابقاً اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى في 1 آذار/مارس الماضي.
وقد شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 1777 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، موزعين على سبع دفعات.
وشملت الدفعة السابعة والأخيرة إطلاق سراح 642 أسيراً، من بينهم 151 محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، و445 معتقلاً من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 46 من الأطفال والنساء.
ووفقاً لمعطيات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد شملت القوائم المُفرج عنها خلال المرحلة الأولى: 285 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و1046 معتقلاً من غزة، و69 طفلاً، و71 امرأة، و41 من كبار السن.
إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنصّلت لاحقاً من الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت عدوانها على غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تماشياً مع توجهات الجناح الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، بحسب الإعلام العبري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي غير مشروط، حرباً توصف بأنها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دمار واسع وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو