خالد بن محمد: حريصون على تأهيل القيادات الوطنية بالمناصب العسكرية والأمنية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل تخريج الدورة المشتركة الـ33 لكلية القيادة والأركان المشتركة والذي أقيم، الخميس، بمقر الكلية في العاصمة أبوظبي.
وهنأ سموّه خريجي الدورة متمنياً لهم التوفيق في مهامهم ومسؤولياتهم القيادية لأداء رسالتهم تجاه الوطن والإسهام في الحفاظ على مكتسباته وإعلاء مصالحه؛ وحثّهم على توظيف ما اكتسبوه من مهارات وخبرات أكاديمية ومعرفية تجمع بين الجانبين النظري والعملي، من أجل تعزيز جاهزية وكفاءة المؤسسات التي ينتمون إليها.
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على تأهيل القيادات الوطنية في مختلف المناصب العسكرية والأمنية، ترسيخاً لثقافة التميُّز والريادة التي تنتهجها مؤسسات القوات المسلحة في إعداد القادة ورفد وحداتها بالكفاءات القادرة على دعم الجهود الوطنية لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية المعاصرة ومتطلبات الأزمات المستقبلية.
وأشاد سموّه بدور كلية القيادة والأركان المشتركة في تأهيل وإعداد الضباط لتولي الوظائف القيادية في القوات المسلحة، وفقاً لأحدث المناهج والعلوم العسكرية، والتركيز على البحث والتحليل الاستراتيجي، للإسهام في بناء الرؤية المستقبلية لدور القدرات العسكرية في حفظ السلام وتقديم الدعم اللازم للمناطق المنكوبة في أوقات الأزمات وغيرها من العمليات الإنسانية التي تتطلب تنسيقاً وتخطيطاً مشتركاً بين جميع الوحدات العسكرية باختلاف تشكيلاتها، وتخصصاتها الميدانية واللوجستية والإدارية.
بدأ حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى العميد الركن سعيد سالمين العلوي، قائد كلية القيادة والأركان المشتركة، كلمة استهلها بالترحيب براعي الحفل والحضور وقال فيها: إن كلية القيادة والأركان المشتركة اليوم، ترسم صورة الزمان والمكان، فمن أصدر مرسوم تأسيسها هو القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب اللهُ ثراه»، ومن رفع علمها، وافتتح مبانيها ودورتها الأولى هو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، ومن رسم ملامحها وصاغ سياستها وقاد فريق تخطيطها واختار موقعها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وقد حظيت الكلية اليوم، برعايتكم الكريمة لحفل تخريج الدورة 33 المشتركة، لتستمر مسيرتها المباركة.
وأشاد قائد كلية القيادة والأركان المشتركة بالرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة لصاحب السمو رئيس الدولة، والحكومة الرشيدة، والرجال المخلصين من أبنائه، الذين شكّلوا ويشكّلون نموذجاً رائعاً مبنياً على أسس متينة، ومبادئ راسخة، حيث استطاعوا أن يضعوا دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة بطموح لا نظير ولا حدود له، وأصبحت الدولة تشهد الإنجاز تلو الإنجاز في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.
وقال إنَّ الرؤية الواضحة والغايات والأهداف التي صِيغَت على المستوى الوطني والاستراتيجي، بُنيت عليها استراتيجية الكلية 2030، ومرجعها الاستراتيجية العسكرية لوزارة الدفاع واستراتيجية الأمن الوطني، والمبادئ العشرة للخمسين سنة القادمة، ليكون أول نتاجها هذه الدورة.
وأوضح قائد الكلية أن أهم مبادئ الاستراتيجية وأهدافها هو الوصول بهذا الصرح الواعد إلى أن يصبح صرحاً علمياً وأكاديمياً على المستويين الإقليمي والعالمي، مطبّقاً أعلى معايير التقييم والتقويم، لمواكبة سياسة الدولة في التحوّل الرقمي، والتعليم الإلكتروني، والبحث العلمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي.
واختتم قائد الكلية كلمته، سائلاً اللهَ العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً في ظلِّ القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، كما تقدَّم بجزيل الشكر والامتنان إلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على حضور ورعاية حفل التخريج ومشاركة أبناء الوطن فرحتهم والاحتفاء بإنجازاتهم في مختلف المجالات الحيوية، مؤكِّداً أن رسالة ومهام الكلية تتخذ دائماً من الرؤية الحكيمة والاستراتيجية لقيادة الدولة نبراساً لتوجيه عملها في إعداد وتأهيل القيادات والكفاءات العسكرية، بما يسهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته وإعلاء رايته.
وفي ختام الحفل، كرم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عدداً من الضباط المتفوّقين والخريجين من الدول الشقيقة والصديقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العسكرية؛ كما سلَّم سموّه الجوائز والشهادات للخريجين، والتُقِطَت لسموه صور تذكارية معهم.
رافق سموّه، خلال حفل التخريج، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد أبوظبي كلية القيادة والأركان المشتركة کلیة القیادة والأرکان المشترکة محمد بن زاید آل نهیان خالد بن محمد
إقرأ أيضاً:
حماية السيادة الوطنية ورفض الأحلاف والقواعد العسكرية
بقلم: تاج السر عثمان
١
أشرنا في مقال سابق إلى خطر الاتفاق حول القاعدة البحرية الروسية على الأراضي السودانية، التي تجعل السودان في قلب الصراع الإقليمي والدولي في أفريقيا لنهب موارد البلاد، فضلا عن التفريط في السيادة الوطنية،وأن حكومة الأمر الواقع لاتملك اي شرعية إبرام اتفاقات كهذه.
اتفاق القاعدة الروسية هي امتداد لتفريط نظام الإنقاذ وحكومات الفترة الانتقالية في السيادة الوطنية للسودان.
كما اشرنا سابقا بعد انقلاب الإسلامويين في ٣٠ يونيو 1989 ، رفض شعبنا الانقلاب وتفريطه في السيادة الوطنية، وتدخله الإرهابي في شؤون الدول الأخرى، ومسؤوليته في التفريط في حلايب وشلاتين واحتلالها من قبل النظام المصري ، والفشقة من النظام الإثيوبي ، ودوره في فصل الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا بتدخل خارجي واستجابة للضغوط الأمريكية، وإشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، مما أدى للتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد ، وتفكيك الجيش السوداني ، والموافقة على قيام مليشيات ” الجنجويد”، وكان من نتائج ذلك ابادة 300 ألف مواطن في دارفور وتشريد 3 مليون مواطن في العام ٢٠٠٣، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية.
– رفض شعبنا قرار نظام البشير في مارس 2015 بمشاركة السودان في الحلف العربي – الإسلامي لحرب اليمن بقيادة محور السعودية والإمارات ومصر، وقرار ارسال مرتزقة سودانيين للمشاركة في حرب اليمن ، علما بأن السودانيين كانوا يرسلون معلمين لنشر العلم والمعرفة في اليمن!!، وبدل من رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، والمطالبة بحل المشكلة سلميا في إطار الأمم المتحدة، زج البشير بقواتنا في محرقة الحرب في اليمن، في حرب لا ناقة ولا جمل فيها لشعب السودان.
٢
– فرط نظام الانقاذ في السيادة الوطنية وفتح ابواب البلاد علي مصراعيها للنشاط الارهابي ، كما في انشاء المؤتمر الشعبي الاسلامي في تسعينيات القرن الماضي الذي جمع كل صنوف الارهابيين المتعددي الجنسيات مثل : بن لادن ، وكارلوس ، وغيرهم من الارهابيين المصريين والليبيين، والفلسطنيين ، والأفارقة ومنظماتهم ” بوكو حرام ، الشباب الصومالي . الخ” ، وتفريخ جامعة افريقيا لهم وإرسالهم للبلدان الإفريقية.
– تمّ فتح البلاد للشركات ولرجال الأعمال الفاسدين من الاسلامويين وغيرهم ، الذين نهبوا ثروات البلاد من عائدات الذهب والبترول التي تقدر بمليارات الدولارات وتهريبها خارج السودان، وتدمير الغطاء النباتي بالقطع الجائر للاشجار ، والصيد البري الجائر، وفتح الباب للاستثمارات السعودية والإماراتية.
إضافة للاستثمار المجحف ، وضد أصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة السودانيين ، بعقود إيجار يصل بعضها ملايين الأفدنة لفترات زمنية تصل إلي 99 عاما!!، وتم تقدير الاستثمارات السعودية والاماراتية بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج القمح والبرسيم وبقية الحبوب وتصديرها للاستهلاك المحلي في تلك الدول ، في استنزاف المياه الجوفية ، وعدم تخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق الإنتاج، وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والبنيات التحتية.
كل ذلك في تفريط بشع وفاسد من نظام المؤتمر الوطني ورموزه، إضافة لاطماع الإمارات في الموانئ السودانية ، حيث احبط عمال الشحن والتفريغ مؤامرة تأجير الميناء الجنوبي، حتى تم الغاؤها، كما تم ابعاد الاتراك عن ميناء سواكن.
٣
كان من المفترض بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 إلغاء كل تلك الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية ، ولكن التسوية أو ” الهبوط الناعم ” في الاتفاق الذي حدث بضغط محور حرب اليمن وأمريكا والاتحاد الأوروبي.الخ، أدى إلى التفريط في السيادة الوطنية، كما في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها الذي نص على الزامية المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 ابريل 2019 حتى يوم التوقيع على الوثيقة ، ومن ضمن هذه المراسيم ذلك الذي أصدره المجلس العسكري باستمرار مشاركة السودان بحرب اليمن.
بالتالي ابقي المكون العسكري علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية لخدمة مصالح الرأسمالية الطفيلية ، كما ابقي علي اتفاقات السودان العسكرية واستمراره في محور الإمارات – السعودية – مصر” ، والحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن ، واستمرار التدخل في شؤونها الداخلية ، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومحاولة قيام ميناء (ابوعمامة) ، ومشروع (الهواد) لمصلحة الإمارات، التي وجدت رفضا واسعا من جماهير شعبنا، ودخول السودان طرفا ضد ايران (حاليا وقف مع إيران) ، مما يفقد البلاد استقلالها وسيادتها الوطنية، واستمرار وجود السودان ايضا في القوات العسكرية الأفريقية ” الآفرو- كوم” ، والقواعد العسكرية والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحة أمريكا وحلفاؤها في المنطقة ، هذا اضافة للإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن ، وقوات الدعم السريع ، وبقية المليشيات والتنظيمات الارهابية، وهيمنة المجلس العسكري في الاتفاق ليضمن استمرار مصالح تلك الدول التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ، بهدف قطع الطريق أمام ثورة شعب السودان والتحول الديمقراطي فيه ، والذي يؤثر على مصالح تلك القوى في المنطقة ، إضافة لضمان استمرار نهب موارد البلاد وأراضيه الزراعية ، ونهب الذهب والسيطرة على عائداته خارج وزارة المالية.
٤
مما يتطلب مواصلة المعركة لوقف الحرب واسترداد الثورة، وحماية السيادة الوطنية، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ، وذلك الترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات ( دعم سريع، مليشيات الكيزان، وجيوش الحركات، وبقية المليشيات)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وضم كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والذهب والبترول والمحاصيل النقدية لولاية المالية، وتحقيق شعار قيام علاقات خارجية متوازنة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام المواثيق الدولية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين