الحكومة ترد على المعارضة و تحسم جدل “المواضيع الطارئة”
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس ، تعليقا على انسحاب فرق المعارضة من جلسة مجلس النواب الاخيرة، أن تناول الكلمة في الجلسة العامة له مسطرة خاصة.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الفريق البرلماني المعني بتناول الكلمة في الجلسة العامة يجب أن يخبر البرلمان الذي يخبر رئيس الحكومة عبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وذكر بايتاس في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه يتم بعد ذلك إخبار الوزير المعني ، وللأخير الحق حسب منطوق النظام الداخلي ، الحضور من عدمه.
و أكد بايتاس، أنه احترم هذه المسطرة بحذافيرها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يحدد معايير تحديد السرعات التصميمية للطرق
المناطق_الرياض
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية التي تُصمم الطرق لتحملها، بهدف تعزيز السلامة المرورية. وتأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية؛ والتضاريس، إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال؛ وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات؛ والبيئة المحيطة، مثل التقاطعات ومعابر المشاة؛ والعناصر الهندسية، كالمنحنيات والانحدارات.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطرق تعلن عن تحويلة مرورية جديدة لتطوير تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي مع طريق الظهران/بقيق 7 أبريل 2025 - 11:15 صباحًا الهيئة العامة للطرق: “طريق المُرْ” شريان حيوي يربط الزلفي بالمحاور الرئيسة 19 مارس 2025 - 4:22 مساءًويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي. وقد بدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو