إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهم 180 ألف ريال
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 3 قرارات قطعية ضد 3 مدانين لمخالفتهم المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها (180) ألف ريال.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة تركي بن مساعد بن علي المبارك، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه الاستثمارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت عليه غرامة قدرها(100) ألف ريال.
أما في القرار القطعي الثاني، فقد أدانت اللجنة عصام بن نصار بن مناور العازمي بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة (70) ألف ريال، وذلك لقيامه بالاشتراك في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت مسمى (السهم) -مقرها خارج المملكة- والتي تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة.
كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مها بنت عواض بن سعيد العتيبي في القرار القطعي الثالث، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تلقي أموال الاشتراكات لغرض تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية الثلاث جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين الثلاثة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع أحد المدانين الثلاثة في شأن هذه المخالفات، فإن له الحق في إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق التقدم بالدعاوى الفردية أو الجماعية في أيّ من القرارات الثلاث، تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين في القرارات الثلاث بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
#إعلان | إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في قضايا مختلفة وتغريمهم 180 ألف ريالhttps://t.co/fhcnhyNvh3 pic.twitter.com/wUKSJya2IE
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) July 11, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية مخالفين لنظام السوق المالية أعمال الأوراق المالیة من هیئة السوق المالیة نظام السوق المالیة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
السودان: “المالية” تشكل لجنة فنية لطوارئ الدفع الإلكتروني
تتولى اللجنة الفنية مهام تنفيذ موجهات اللجنة الإشرافية، بما في ذلك وضع خطط الدفع الإلكتروني، وترتيبات فتح الحسابات البنكية.
بورتسودان – تاق برس
أعلنت وزارة المالية السودانية تشكيل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني، بهدف تعزيز نظام الدفع الإلكتروني وضبط تنفيذه.
وأوضح وكيل الوزارة، عبدالله إبراهيم، في تصريح صحفي الخميس، أن القرار يأتي استنادًا إلى قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (15)، الذي يقضي بتشكيل لجنة إشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني.
وتتولى اللجنة الفنية مهام تنفيذ موجهات اللجنة الإشرافية، بما في ذلك وضع خطط الدفع الإلكتروني، وترتيبات فتح الحسابات البنكية، وإلزام الوزارات والوحدات والشركات الحكومية والهيئات العامة بتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني “إيصالي” لتحصيل الإيرادات.
كما ستعمل اللجنة على رفع الوعي العام بأهمية الدفع الإلكتروني ووسائله المختلفة.
وأشار البيان إلى أن اللجنة تضم ممثلين من الجهات ذات الصلة، مما يعزز تكامل الجهود لضمان فعالية النظام الإلكتروني وتحقيق أهداف التحول الرقمي في السودان.
استبدال العملةبنك السودان المركزيوزارة المالية السودانية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26