رئيس غرفة الجيزة: لقاءات وزير الصناعة مع المستثمرين تحمل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بسلسلة اللقاءات التى يعقدها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين والصنُاع، لاستعراض ومناقشة العراقيل والمعوقات والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع الصناعي وللتعرف على متطلباته، واصفاً اللقاءات بأنها مثمرة وإيجابية، وتحمل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الصناعى.
قال الشاهد أن وزير الصناعة والنقل تعهد بحل مشكلات القطاع الصناعى مؤكداً حرصه على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها علاوة على تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية.
أشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن الوصول لصادرات تتجاوز الـ145 مليار دولار وفقا لرؤية مصر 2030 هو هدف يمكن تحقيقه من خلال الاهتمام بالصناعة المصرية وتعظيم حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى تصريحات الوزير بأن خطة النهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور هي ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، كما سيتم التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة تكاتف الجميع من أجل تحقيق مصلحة الوطن، مشيدا برؤية وزير الصناعة الواضحة والقرارت الصائبة، لاسيما قرار إلغاء إجازة يوم السبت بهيئة التنمية الصناعية؛ لتسريع وتيرة العمل، وسرعة إصدار التراخيص وتوحيد إصدارها، التي كانت أهم مطالب الصناع، بالإضافة إلى وضع آلية لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لتحقيق زيادة الاستثمارات فى مجال الصناعة والحفاظ على البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس غرفة الجيزة وزير النقل والصناعة هيئة التنمية الصناعية وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.