أبرزها الشراكة مع القطاع الخاص.. 4 قنوات تمويلية تعتمد عليها الحكومة في برنامجها الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حددت الحكومة المصرية الجديدة، 4 آليات أساسية تتخذهم كـ قنوات تمويلية في تدشين مشاريعها الاقتصادية الجديدة، وذلك بداية من العام الحالي 2024 وحتى عام 2027، وهي الفترة الزمنية التي اعتمدتها الحكومة الجديدة عند وضع البرنامج الحكومي الجديد ورؤيتها لسير عجلة الاقتصاد المصري بانتهاء عام 2027.
وأقرت الحكومة الجديدة، خلال اجتماعاتها أمام مجلس النواب بـ رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تنفتح حول إشراك القطاع الخاص في أغلب المشاريع الاقتصادية الكبرى بشروط تحفز القطاع الخاص للانخراط في المشاركة والتمويل، حيث أشارت الحكومة إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص الذي يعد بمثابة قناة أساسية للتمويل في مشاريعها الاقتصادية القادمة وفي المقابل ستوفر الحكومة المصرية حوافز وسبل جذب للقطاع الخاص، إيمانًا من أصحاب القرار بمدى أهمية القطاع الخاص وتأثيره ليس فقط فيما يتعلق بسوق الاستثمارات بل أيضًا دوره الفعال في توفير وتشغيل أكبر فئة من القوة العاملة.
تضمن برنامج الحكومة الجديدة، أربع آليات تمويل رئيسية، تمثلت في أربع قنوات وهم «الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسئولية المجتمعية».
وأشارت الحكومة إلى مساهمات أساسية تهدف إلى تسريع برنامج الحكومة وتضمنت-توفير التمويل وإنتاج البيانات وإتاحتها.
-التقدم التكنولوجي والابتكار.
-التحول الرقمي.
-البيئة المؤسسية، والتشريعية الداعمة.
-منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
اقرأ أيضاًالقابضة لـ «السياحة والفنادق» تكشف عن مزايا جديدة لـ جذب شركاء القطاع الخاص
السيرة الذاتية لـ الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد
وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزيادة السكانية التحول الرقمي الاستثمار الأجنبي جذب الاستثمارات الأجنبية التقدم التكنولوجي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن برنامج الحكومة الجديد د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري تعزيز الاستثمارات الخاصة أزمة الزيادة السكانية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القابضة للأدوية: نتواصل مع القطاع الخاص لجذب استثمارات لتصنيع الأدوية البيولوجية
تسعي الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للتواصل مع عدد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في قطاع الأدوية البيولوجية للتعاون ما بين الجانبين وفقا لتصريحات الدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة.
وتابع : “هذا المجال له أهمية شديدة على المستوى الصناعي والاقتصادي وكذلك مفيد للمرضى ومن ضمن خطة تطوير الشركة القابضة وشركاتها التابعة عبر إضافة منتجات جديدة تحتاجها السوق المصرية وتعتمد علي توفيرها عبر الاستيراد حيث تم اجراء دراسات عليها ومنها مشروع الأدوية البيولوجية خاصة وأن الأدوية الحالية تعتمد على مواد كيمائية بينما العالم يتجه أكثر للأدوية البيولوجية".
وأشار الخولي، إلى أن سعر الدواء البيولوجي في مصر يصل متوسط سعره لنحو 11.8 ألف جنيه، ولا يوجد مصانع تعمل بهذا المجال في مصر موضحا أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالأدوية البيولوجية وتم التواصل مع شركات سويسرية وهندية لنقل التكنولوجيا والذي يمكن أن يتم خلال 4 و 5 سنوات، وتم كذلك تحديد اصناف تلك الأدوية والتي ستحتاج استثمارات ضخمة لتنفيذها لذا يتم السعي للتواصل مع المهتمين.
الأدوية الهرمونية
وأضاف رئيس القابضة للأدوية، أن هناك وجود دراسات أخرى على الأدوية الهرمونية، وكذلك دراسة على الشركات التابعة بحيث تتحول لشركات متخصصة، وأن تكون كل شركة تابعة ذات تخصص معين.
وأشار إلى أنه تم أيضا تدشين منطقة جديدة بإحدى الشركات التابعة خاصة ببخاخات الصدر من البودر خاصة وأنه توجه جديد خاصة وأن بخاخات الصدر الحالية من أصل سائل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا