أبرزها الشراكة مع القطاع الخاص.. 4 قنوات تمويلية تعتمد عليها الحكومة في برنامجها الاقتصادي

حددت الحكومة المصرية الجديدة، 4 آليات أساسية تتخذهم كـ قنوات تمويلية في تدشين مشاريعها الاقتصادية الجديدة، وذلك بداية من العام الحالي 2024 وحتى عام 2027، وهي الفترة الزمنية التي اعتمدتها الحكومة الجديدة عند وضع البرنامج الحكومي الجديد ورؤيتها لسير عجلة الاقتصاد المصري بانتهاء عام 2027.

وأقرت الحكومة الجديدة، خلال اجتماعاتها أمام مجلس النواب بـ رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تنفتح حول إشراك القطاع الخاص في أغلب المشاريع الاقتصادية الكبرى بشروط تحفز القطاع الخاص للانخراط في المشاركة والتمويل، حيث أشارت الحكومة إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص الذي يعد بمثابة قناة أساسية للتمويل في مشاريعها الاقتصادية القادمة وفي المقابل ستوفر الحكومة المصرية حوافز وسبل جذب للقطاع الخاص، إيمانًا من أصحاب القرار بمدى أهمية القطاع الخاص وتأثيره ليس فقط فيما يتعلق بسوق الاستثمارات بل أيضًا دوره الفعال في توفير وتشغيل أكبر فئة من القوة العاملة.

تضمن برنامج الحكومة الجديدة، أربع آليات تمويل رئيسية، تمثلت في أربع قنوات وهم «الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسئولية المجتمعية».

وأشارت الحكومة إلى مساهمات أساسية تهدف إلى تسريع برنامج الحكومة وتضمنت

-توفير التمويل وإنتاج البيانات وإتاحتها.

-التقدم التكنولوجي والابتكار.

-التحول الرقمي.

-البيئة المؤسسية، والتشريعية الداعمة.

-منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.

اقرأ أيضاًالقابضة لـ «السياحة والفنادق» تكشف عن مزايا جديدة لـ جذب شركاء القطاع الخاص

السيرة الذاتية لـ الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد

وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024

المصدر: الأسبوع