أبرزها الشراكة مع القطاع الخاص.. 4 قنوات تمويلية تعتمد عليها الحكومة في برنامجها الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حددت الحكومة المصرية الجديدة، 4 آليات أساسية تتخذهم كـ قنوات تمويلية في تدشين مشاريعها الاقتصادية الجديدة، وذلك بداية من العام الحالي 2024 وحتى عام 2027، وهي الفترة الزمنية التي اعتمدتها الحكومة الجديدة عند وضع البرنامج الحكومي الجديد ورؤيتها لسير عجلة الاقتصاد المصري بانتهاء عام 2027.
وأقرت الحكومة الجديدة، خلال اجتماعاتها أمام مجلس النواب بـ رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تنفتح حول إشراك القطاع الخاص في أغلب المشاريع الاقتصادية الكبرى بشروط تحفز القطاع الخاص للانخراط في المشاركة والتمويل، حيث أشارت الحكومة إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص الذي يعد بمثابة قناة أساسية للتمويل في مشاريعها الاقتصادية القادمة وفي المقابل ستوفر الحكومة المصرية حوافز وسبل جذب للقطاع الخاص، إيمانًا من أصحاب القرار بمدى أهمية القطاع الخاص وتأثيره ليس فقط فيما يتعلق بسوق الاستثمارات بل أيضًا دوره الفعال في توفير وتشغيل أكبر فئة من القوة العاملة.
تضمن برنامج الحكومة الجديدة، أربع آليات تمويل رئيسية، تمثلت في أربع قنوات وهم «الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسئولية المجتمعية».
وأشارت الحكومة إلى مساهمات أساسية تهدف إلى تسريع برنامج الحكومة وتضمنت-توفير التمويل وإنتاج البيانات وإتاحتها.
-التقدم التكنولوجي والابتكار.
-التحول الرقمي.
-البيئة المؤسسية، والتشريعية الداعمة.
-منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
اقرأ أيضاًالقابضة لـ «السياحة والفنادق» تكشف عن مزايا جديدة لـ جذب شركاء القطاع الخاص
السيرة الذاتية لـ الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد
وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزيادة السكانية التحول الرقمي الاستثمار الأجنبي جذب الاستثمارات الأجنبية التقدم التكنولوجي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن برنامج الحكومة الجديد د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري تعزيز الاستثمارات الخاصة أزمة الزيادة السكانية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
جمعية شباب الأعمال: خطوات الدولة الأخيرة التزام بالإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، بأن الجمعية تُثمن ما جاء في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، والذي تناول الجهود الحكومية لتيسير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأكد الشنواني أن ما تم الإعلان عنه من قرارات وتوجيهات رئاسية يعكس إدراك الدولة العميق لتحديات الاستثمار، وسعيها الجاد لخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية، مشيرًا إلى أن الجمعية ترى في هذه الخطوات نقلة نوعية في دعم مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح الشنواني أن توحيد جهات التحصيل وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية،يخفف الأعباء الإجرائية على المستثمرين ويُسهم في تسريع تأسيس وتشغيل الشركات، خاصة الناشئة منها.
الإفراج الجمركي
وقال ان تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، وهو مطلب طال انتظاره لدوره المحوري في خفض تكلفة الإنتاج وضمان استدامة سلاسل الإمداد.
واشار الي ان استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح، في خطوة تعزز الشفافية وتُيسر احتساب التكاليف بشكل واضح للمستثمرين.
واكد علي ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة لتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وهو ما يتسق تماماً مع رؤية الجمعية بتمكين رواد الأعمال والمُصدرين وتوسيع مساهماتهم في الناتج المحلي والصادرات.
كما أكد الشنواني دعم الجمعية الكامل لتوجيهات الرئيس بشأن برنامج رد أعباء التصدير الجديد، مشدداً على ضرورة اتساقه مع مستهدفات الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وقال محمد ابو باشا الامين العام للجمعية المصرية لشباب الاعمال :إننا في الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومن خلال التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية نؤكد جاهزيتنا للعب دور فاعل في تقديم الحلول والمقترحات، ورصد التحديات، بما يُسهم في تفعيل الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد قوي .
وقال : معا نبني مناخ استثماري يحفز علي الانتاج ويعزز التنافسية والتنمية الاقتصادية المتكاملة مما ينعكس بشكل إيجابي اجتماعياً واقتصاديا.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو