اقتصاد بريطانيا يعود للنمو وعجز الموازنة يهدد عمليات الإصلاح
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نما اقتصاد بريطانيا 0.4% في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق عليه، وفق ما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الخميس، وذلك بعد توقعات بنموه 0.2%
وجاء النمو بعد ركود شهده اقتصاد بريطانيا في أبريل/نيسان، وهو ما شكّل أنباء جيدة للحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال التي جعلت من إنعاش النمو إحدى أولوياتها.
وقالت وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز تعليقا على هذا النمو: "تحقيق نمو اقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها"، مشددة على أنه ينبغي للبلاد أن تبدأ إعادة البناء.
وأعلنت ريفز -وهي عضو في حكومة كير ستارمر زعيم حزب العمال (يسار الوسط) الفائز الأسبوع الماضي في الانتخابات العامة- إنشاء "صندوق سيادي وطني" ستضخ فيه 7.3 مليارات جنيه إسترليني (9.4 مليارات دولار) على مدى 5 سنوات.
عجز متوقعوفي سياق متصل ذكرت وكالة بلومبيرغ أن ريفز تواجه احتمال حدوث عجز في الموازنة قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار) من شأنه أن يعوق قدرة الحكومة البريطانية الجديدة على إصلاح الخدمات العامة المتعثرة في البلاد.
ونقلت بلومبيرغ عن خبراء اقتصاديين من القطاع الخاص، قولهم إن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البريطاني (الذي يعتبر العقل المدبر للموازنة) للعامين المقبلين مفرطة في التفاؤل، وأي دفعة من سياسات حزب العمال لإنعاش النمو يمكن أن يتم القضاء عليها من خلال خفض التصنيف الائتماني.
ووبينما يتوقع مكتب مراقبة الميزانية نموًا بنسبة 1.9% لعام 2025، فإن متوسط 56 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لبلومبيرغ يتوقعون تحقيق 1.3% فقط.
وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في بانثيون للاقتصاد الكلي روبرت وود لبلومبيرغ: إن أي دفعة للنمو من السياسات الحكومية مثل بناء المنازل أو التغييرات الصغيرة في العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تفسر التوقعات المتفائلة لمكتب مسؤولية الميزانية.
وتكشف هذه التحذيرات عن هشاشة المالية العامة في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الجديدة تحفيز النمو للحصول على أموال إضافية لتمويل خدمات الخطوط الأمامية المتداعية، وفق بلومبيرغ.
ويأمل حزب العمال في البناء على ما كان بمثابة انتعاش كبير من الركود الذي شهدته بريطانيا العام الماضي، وأظهرت أرقام جديدة اليوم الخميس أن الاقتصاد نما بضعف الوتيرة المتوقعة في مايو/أيار، مما يضع بريطانيا في طريقها لتحقيق توسع قوي آخر في الربع الثاني.
وبينما استبعد رئيس الوزراء كير ستارمر العودة إلى التقشف، فإن حكومته ستحتاج إما إلى اقتراض المزيد، أو زيادة الضرائب، أو زيادة النمو للتخفيف من تخفيضات الإنفاق التي حددتها الحكومة السابقة إذا كانت تريد الالتزام بقواعدها المالية الخاصة.
وما يزيد الأمور تعقيدا الحيز المالي الضئيل للغاية الذي تركه مستشار حزب المحافظين السابق جيريمي هانت لنفسه عند الموازنة في مارس/آذار، والذي بلغ 9 مليارات جنيه إسترليني فقط (11.6 مليار دولار)، حتى مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي أدت بالفعل إلى تسارع النمو.
وقال وود: "سيتعين على حزب العمال أن يحقق نتائج جيدة فيما يتعلق بتدابير النمو فقط لمنع الحد الأدنى من الانكماش بالفعل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
من أين تحصل الحكومات على الأموال؟ 8 دول عربية نموذجا
أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديرًا للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا".
ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم.
وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من:
تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. الوفاء بدورها في إعادة التوزيع. تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية.ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة.
عجز الموازناتويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وخفض العجز ومن هذه السياسات وفقا لمنصة انفستوبيديا:
خفض الإنفاق الحكومي. زيادة الضرائب. الاقتراض الخارجي سواء من الدول الغنية أو من خلال البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. الاقتراض الداخلي من المؤسسات والبنوك الوطنية والمحلية أو من خلال بيع السندات الحكومية الاستعانة بصناديق الثروة السيادية ومدخرات الدولة. إعلان ملاحظات رئيسية حول إيرادات الدول العربية:الدول غير النفطية: تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، حيث تشكل هذه الضرائب في الأردن حوالي 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة، على سبيل المثال.
الدول النفطية: تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تشكل الإيرادات النفطية 84% من إيرادات ميزانية الكويت مثلا، وهو ما يعادل 62% من الموازنة العامة للدولة.
وتعكس هذه البيانات الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية، إذ تعتمد بعضها على الضرائب، بينما تستفيد أخرى من ثرواتها الطبيعية.
إيرادات ومصادر دخل أبرز الدول العربية لعام 2025اخترنا 8 من أبرز الدول العربية لتوفر معلومات كافية حول موازناتها وإيراداتها وقت كتابة التقرير، في حين لم تتوفر معلومات كافية عن بقية الدول.
وركزنا في التصنيف على أكبر وأبرز الدول العربية التي توفرت معلومات كافية عن إيراداتها لعام 2025 سواء النفطية أو غير النفطية منها.
وتبلغ الإيرادات 5.3 تريليونات جنيه (108.7 مليارات دولار) وهي مقسمة كما يلي:
الإيرادات الضريبية: 2.02 تريليون جنيه (41.4 مليار دولار) وتمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (من الجهات غير السيادية): 1.5 تريليون جنيه (30.7 مليار دولار). الضرائب العقارية: 8 مليارات جنيه (164 مليون دولار). الضرائب الجمركية: 99.2 مليار جنيه (2.03 مليار دولار). الإيرادات غير الضريبية: 3.3 تريليونات جنيه (67.3 مليار دولار) وتمثل 61.8% من إجمالي الإيرادات، و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: الإيرادات الرأسمالية: 213.2 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار). موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة (تمويل ذاتي): 75 مليار جنيه (1.53 مليار دولار). فوائض وأرباح قناة السويس: 74.2 مليار جنيه (1.52 مليار دولار). إتاوة البترول: 10 مليارات جنيه (205 ملايين دولار). الفوائد المحصلة من القروض المعاد إقراضها: 33.5 مليار جنيه (682 مليون دولار).
السعودية تبلغ الموازنة العامة للسعودية 1285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.88 ألف دولار سنويا. إعلان
تبلغ الإيرادات 1184 مليار ريال سعودي (315.6 مليار دولار) مقسمة كما يلي:
الإيرادات الضريبية: 379 مليار ريال (101 مليار دولار) وتشمل: الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: 31 مليار ريال (8.3 مليارات دولار). الضرائب على السلع والخدمات: 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار). الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية: 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار). ضرائب أخرى، ومنها الزكاة: 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار). الإيرادات الأخرى: 804 مليارات ريال سعودي (214.2 مليار دولار) وتشمل: الإيرادات النفطية الأرباح من الاستثمارات ودائع الحكومة مبيعات السلع والخدمات الجزاءات والغرامات الجزائر تبلغ الموازنة العامة للجزائر 16700 مليار دينار (128 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.34 ألف دولار سنويا.تبلغ الإيرادات 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) كما ورد في قانون المالية الجزائري 2025، ومن أبرزها:
الإيرادات الجبائية: 4156.9 مليار دينار (30.6 مليار دولار). الجباية البترولية: 3453.9 مليار دينار (25.4 مليار دولار). مداخيل الأملاك التابعة للدولة: 82.2 مليار دينار (605 ملايين دولار). مداخيل المساهمات المالية للدولة: 580 مليار دينار (4.3 مليارات دولار). المغرب تبلغ الموازنة العامة للمغرب 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.1 ألف دولار سنويا.تبلغ الإيرادات 657.8 مليار درهم (65.4 مليار دولار).
تشكل العائدات الضريبية جزءا كبيرا من هذه الإيرادات حيث تبلغ 329.7 مليار درهم (32.76 مليار دولار).
قطر تبلغ الموازنة العامة لقطر 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.76 ألف دولار سنويا.
تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال قطري (54.3 مليار دولار) وتشمل:
إيرادات النفط والغاز: 154 مليار ريال قطري (42.5 مليار دولار). الإيرادات غير النفطية: 43 مليار ريال قطري (11.8 مليار دولار). الكويت تبلغ الموازنة العامة للكويت 24.5 مليار دينار كويتي (79.2 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.29 ألف دولار سنويا. إعلانتبلغ الإيرادات 18.23 مليار دينار كويتي (59 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات النفطية: 15.3 مليار دينار كويتي (49.5 مليار دولار). الإيرادات غير النفطية: 2.9 مليار دينار كويتي (9.4 مليار دولار) وبينها: الضرائب والرسوم: 613.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار). إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى: 1.8 مليار دينار كويتي (6 مليارات دولار). المساهمات الاجتماعية: 115 مليون دينار كويتي (372.7 مليون دولار). إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية: 107.7 ملايين دينار كويتي (349.2 مليون دولار).تبلغ الإيرادات 11.18 مليار ريال عماني (29 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات النفطية: صافي إيرادات النفط: 5.83 مليارات ريال عماني (15.1 مليار دولار). صافي إيرادات الغاز: 1.78 مليار ريال عماني (4.4 مليارات دولار). الإيرادات غير النفطية: الإيرادات الجارية: 3.52 مليارات ريال عماني (9.1 مليارات دولار). الإيرادات والاستردادات الرأسمالية: 53 مليون ريال عماني (137.7 مليون دولار). الأردن تبلغ الموازنة العامة للأردن 12.511 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.38 ألف دولار سنويا.وتبلغ الإيرادات العامة 10.2 مليارات دينار أردني (14.4 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات المحلية: 9.5 مليارات دينار أردني (13.4 مليار دولار) مقسمة إلى: الإيرادات الضريبية: 7.1 مليارات دينار أردني (10 مليارات دولار) وتمثل 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة. الإيرادات غير الضريبية: 2.4 مليار دينار أردني (3.3 مليارات دولار) وتمثل 25% من الإيرادات المحلية. إعلان المنح الخارجية: 734 مليون دينار أردني (1 مليار دولار).
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية