نما اقتصاد بريطانيا 0.4% في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق عليه، وفق ما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الخميس، وذلك بعد توقعات بنموه 0.2%

وجاء النمو بعد ركود شهده اقتصاد بريطانيا في أبريل/نيسان، وهو ما شكّل أنباء جيدة للحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال التي جعلت من إنعاش النمو إحدى أولوياتها.

وقالت وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز تعليقا على هذا النمو: "تحقيق نمو اقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها"، مشددة على أنه ينبغي للبلاد أن تبدأ إعادة البناء.

وأعلنت ريفز -وهي عضو في حكومة كير ستارمر زعيم حزب العمال (يسار الوسط) الفائز الأسبوع الماضي في الانتخابات العامة- إنشاء "صندوق سيادي وطني" ستضخ فيه 7.3 مليارات جنيه إسترليني (9.4 مليارات دولار) على مدى 5 سنوات.

عجز متوقع

وفي سياق متصل ذكرت وكالة بلومبيرغ أن ريفز تواجه احتمال حدوث عجز في الموازنة قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار) من شأنه أن يعوق قدرة الحكومة البريطانية الجديدة على إصلاح الخدمات العامة المتعثرة في البلاد.

ونقلت بلومبيرغ عن خبراء اقتصاديين من القطاع الخاص، قولهم إن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البريطاني (الذي يعتبر العقل المدبر للموازنة) للعامين المقبلين مفرطة في التفاؤل، وأي دفعة من سياسات حزب العمال لإنعاش النمو يمكن أن يتم القضاء عليها من خلال خفض التصنيف الائتماني.

ووبينما يتوقع مكتب مراقبة الميزانية نموًا بنسبة 1.9% لعام 2025، فإن متوسط ​​56 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لبلومبيرغ يتوقعون تحقيق 1.3% فقط.

وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في بانثيون للاقتصاد الكلي روبرت وود لبلومبيرغ: إن أي دفعة للنمو من السياسات الحكومية مثل بناء المنازل أو التغييرات الصغيرة في العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تفسر التوقعات المتفائلة لمكتب مسؤولية الميزانية.

وتكشف هذه التحذيرات عن هشاشة المالية العامة في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الجديدة تحفيز النمو للحصول على أموال إضافية لتمويل خدمات الخطوط الأمامية المتداعية، وفق بلومبيرغ.

تحذيرات من عجز كلي في ميزانية بريطانيا (رويترز) اقتراض أو ضرائب

ويأمل حزب العمال في البناء على ما كان بمثابة انتعاش كبير من الركود الذي شهدته بريطانيا العام الماضي، وأظهرت أرقام جديدة اليوم الخميس أن الاقتصاد نما بضعف الوتيرة المتوقعة في مايو/أيار، مما يضع بريطانيا في طريقها لتحقيق توسع قوي آخر في الربع الثاني.

وبينما استبعد رئيس الوزراء كير ستارمر العودة إلى التقشف، فإن حكومته ستحتاج إما إلى اقتراض المزيد، أو زيادة الضرائب، أو زيادة النمو للتخفيف من تخفيضات الإنفاق التي حددتها الحكومة السابقة إذا كانت تريد الالتزام بقواعدها المالية الخاصة.

وما يزيد الأمور تعقيدا الحيز المالي الضئيل للغاية الذي تركه مستشار حزب المحافظين السابق جيريمي هانت لنفسه عند الموازنة في مارس/آذار، والذي بلغ 9 مليارات جنيه إسترليني فقط (11.6 مليار دولار)، حتى مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي أدت بالفعل إلى تسارع النمو.

وقال وود: "سيتعين على حزب العمال أن يحقق نتائج جيدة فيما يتعلق بتدابير النمو فقط لمنع الحد الأدنى من الانكماش بالفعل".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

أكثر من 43 برجا بدون تراخيص ومخالف للمواصفات.. محافظ إب بيع التراخيص وينهب الشوارع برعاية حوثية من مدير مكتب الأشغال

 

كشفت مصادر خاصة عن تورط المدعو إبراهيم الشامي، مدير عام مكتب الأشغال العامة في محافظة إب، ونائبه ماجد ياسين، المعينان من قبل مليشيات الحوثيين الإرهابية، في ملف فساد ضخم يشمل السماح ببناء أبراج في مدينة إب بدون تراخيص او مواقف سيارات ومخالفة للمواصفات والمقاييس العامة ، والقيام بتمرير مخالفات وإنتهاكات بحق شوارع محافظة إب مقابل رشاوى مالية ضخمة على حساب البنية التحتية للمدينة وحقوق المواطنين الأمر الذي يؤدي إلى تشويه المظهر العمراني والتضييق على المساحات العامة وتهديد سلامة السكان.

 

وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس"بأنه يوجد أكثر من 43 برج في محافظة إب بدون تراخيص او مواقف للسيارات 

ومخالفات للمواصفات وتم السماح لهم بالبناء مقابل دفع كل برج 10 مليون ريال "للشامي ونائبه" ، كما أن بعض الأبراج قاموا بتسليم شقة كهدية "للشامي" من أجل السماح لهم بإكمال البناء.

وأضافت المصادر بأن "إبراهيم الشامي" ونائبه ماجد "ياسين" قاموا بتمرير أكثر من "35" من المخالفات والإنتهاكات بحق شوارع محافظة إب ، حيث يتم تمرير المخالفة الواحدة مقابل من"5_10"مليون ريال.

وأشارت المصادر إلى أنه وبرغم تزايد الشكاوى المقدمة ضد فساد مكتب الأشغال إلا أن الجهات القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يلتزمان الصمت الأمر الذي يعكس مدى التواطؤ والتغطية على هذه الانتهاكات من قبل مليشيات الحوثيين الإرهابية.  

 

ويأتي هذا الفساد في ظل هيمنة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا على المحافظة حيث يتم تعيين الموالين لها مثل الشامي وغيره لنهب الأموال دون أي اعتبار للمخالفات العمرانية أو معاناة المواطنين مما يعمق أزمة العشوائية والتردي في البنية التحتية لمحافظة إب.

مقالات مشابهة

  • البرلمان العراقي يُقر التعديل الأول لقانون الموازنة العامة للسنوات 2023-2025
  • رئيس الوزراء الفرنسي يعتزم إقرار الميزانية في التفاف على البرلمان
  • أكثر من 43 برجا بدون تراخيص ومخالف للمواصفات.. محافظ إب بيع التراخيص وينهب الشوارع برعاية حوثية من مدير مكتب الأشغال
  • أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
  • السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
  • العابد: التعيينات العشوائية أرهقت الميزانية
  • «إقامة دبي» تُكرّم عمالاً مساهمين بإنجاح مهلة التسوية
  • أستاذ اقتصاد : خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية
  • أستاذ اقتصاد: ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم وهو أمر إيجابي
  • تقرير مشترك بين البنك الدولي و” GLMC”.. الشباب في الجنوب العالمي طاقة غير مستغلة للنمو الاقتصادي