اقتصاد بريطانيا يعود للنمو وعجز الموازنة يهدد عمليات الإصلاح
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نما اقتصاد بريطانيا 0.4% في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق عليه، وفق ما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الخميس، وذلك بعد توقعات بنموه 0.2%
وجاء النمو بعد ركود شهده اقتصاد بريطانيا في أبريل/نيسان، وهو ما شكّل أنباء جيدة للحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال التي جعلت من إنعاش النمو إحدى أولوياتها.
وقالت وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز تعليقا على هذا النمو: "تحقيق نمو اقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها"، مشددة على أنه ينبغي للبلاد أن تبدأ إعادة البناء.
وأعلنت ريفز -وهي عضو في حكومة كير ستارمر زعيم حزب العمال (يسار الوسط) الفائز الأسبوع الماضي في الانتخابات العامة- إنشاء "صندوق سيادي وطني" ستضخ فيه 7.3 مليارات جنيه إسترليني (9.4 مليارات دولار) على مدى 5 سنوات.
عجز متوقعوفي سياق متصل ذكرت وكالة بلومبيرغ أن ريفز تواجه احتمال حدوث عجز في الموازنة قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار) من شأنه أن يعوق قدرة الحكومة البريطانية الجديدة على إصلاح الخدمات العامة المتعثرة في البلاد.
ونقلت بلومبيرغ عن خبراء اقتصاديين من القطاع الخاص، قولهم إن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البريطاني (الذي يعتبر العقل المدبر للموازنة) للعامين المقبلين مفرطة في التفاؤل، وأي دفعة من سياسات حزب العمال لإنعاش النمو يمكن أن يتم القضاء عليها من خلال خفض التصنيف الائتماني.
ووبينما يتوقع مكتب مراقبة الميزانية نموًا بنسبة 1.9% لعام 2025، فإن متوسط 56 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لبلومبيرغ يتوقعون تحقيق 1.3% فقط.
وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في بانثيون للاقتصاد الكلي روبرت وود لبلومبيرغ: إن أي دفعة للنمو من السياسات الحكومية مثل بناء المنازل أو التغييرات الصغيرة في العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تفسر التوقعات المتفائلة لمكتب مسؤولية الميزانية.
وتكشف هذه التحذيرات عن هشاشة المالية العامة في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الجديدة تحفيز النمو للحصول على أموال إضافية لتمويل خدمات الخطوط الأمامية المتداعية، وفق بلومبيرغ.
ويأمل حزب العمال في البناء على ما كان بمثابة انتعاش كبير من الركود الذي شهدته بريطانيا العام الماضي، وأظهرت أرقام جديدة اليوم الخميس أن الاقتصاد نما بضعف الوتيرة المتوقعة في مايو/أيار، مما يضع بريطانيا في طريقها لتحقيق توسع قوي آخر في الربع الثاني.
وبينما استبعد رئيس الوزراء كير ستارمر العودة إلى التقشف، فإن حكومته ستحتاج إما إلى اقتراض المزيد، أو زيادة الضرائب، أو زيادة النمو للتخفيف من تخفيضات الإنفاق التي حددتها الحكومة السابقة إذا كانت تريد الالتزام بقواعدها المالية الخاصة.
وما يزيد الأمور تعقيدا الحيز المالي الضئيل للغاية الذي تركه مستشار حزب المحافظين السابق جيريمي هانت لنفسه عند الموازنة في مارس/آذار، والذي بلغ 9 مليارات جنيه إسترليني فقط (11.6 مليار دولار)، حتى مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي أدت بالفعل إلى تسارع النمو.
وقال وود: "سيتعين على حزب العمال أن يحقق نتائج جيدة فيما يتعلق بتدابير النمو فقط لمنع الحد الأدنى من الانكماش بالفعل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المشرف على مكتب وزير الإسكان ينقل تكليفات وتوجيهات وزير الإسكان لـ "معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة"
عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماعا موسعًا مع معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لنقل حزمة من تكليفات وتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مهامهم ودورهم فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وتم عقد الاجتماع بمقر الوزارة، وبحضور معاونى المشرف على مكتب الوزير، ومعاونى نواب رئيس الهيئة.
وأكد الدكتور وليد عباس، أن تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تؤكد ضرورة تفعيل وتقوية دور معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وإشراكهم فى تحمل المسؤولية عن مختلف المهام بمدنهم، فكل معاون هو مرشح لأن يكون رئيسا لجهاز إحدى المدن الجديدة مستقبلًا، بشرط أن يثبت جدارته واستحقاقه لهذا المكان.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن كل معاون رئيس جهاز، مكلف بإعداد تقرير عن الوضع الراهن لمدينته، بما فيها من إيجابيات وسلبيات، ووضع تصوراته ومقترحاته لتطوير المدينة، وكذا وضع مقترحات لتوفير موارد مالية ذاتية لكل مدينة، لضمان استدامة التنمية، والصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، بجانب إعداد تقرير شهرى بما أنجزه من أعمال.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه سبق تشكيل لجنة من معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وتقييم الوضع الراهن بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ تكليفات وزير الإسكان التى يصدرها خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، وسرعة إعداد تقارير عن تنفيذ تلك التكليفات.
وشدد المشرف على مكتب الوزير، على أهمية متابعة معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لأعمال التشغيل والصيانة القياسية للمشروعات السكنية والتنموية، ومحاور الطرق، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، للحفاظ على الهوية البصرية للمدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بتلك المشروعات، بجانب الاهتمام بأعمال النظافة، وإزالة المخلفات، وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء، للحفاظ على الحالة العمرانية للمدن فى أبهى صورة.
ووجه نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحصر مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة بكل مدينة، والتى تساهم فى تنميتها، وتوفر الخدمات اللازمة لساكنيها، وإرسالها إلى إدارة الهيئة لطرحها على المستثمرين، والعمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بكل المدن، واللباقة وحسن التعامل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، وحل مشكلاتهم طبقًا للقانون، والقواعد المعمول بها فى الهيئة.
واستمع الدكتور وليد عباس، لمداخلات معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات دورية معهم، لمتابعة سير العمل، والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالمدن الجديدة، ودراستها، وتطبيق الجيد منها.
واختتم المشرف على مكتب وزير الإسكان، كلمته لمعاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، منظومة عمل واحدة، كل فى مكانه، فالأجهزة هى أذرع الهيئة، وكلما كانت الأذرع قوية، استطاعت الهيئة أن تستمر وتنطلق بقوة فى أداء دورها كذراع للدولة المصرية فى التنمية العمرانية، ومواصلة ما يتم تحقيقه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وتوجه معاونو رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، وقيادات الهيئة، على الدعم الممنوح لهم، ومساندتهم فى أداء مهامهم.
فلسطين.. رمزًا للصمود والمقاومة