اقتصاد بريطانيا يعود للنمو وعجز الموازنة يهدد عمليات الإصلاح
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نما اقتصاد بريطانيا 0.4% في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق عليه، وفق ما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الخميس، وذلك بعد توقعات بنموه 0.2%
وجاء النمو بعد ركود شهده اقتصاد بريطانيا في أبريل/نيسان، وهو ما شكّل أنباء جيدة للحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال التي جعلت من إنعاش النمو إحدى أولوياتها.
وقالت وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز تعليقا على هذا النمو: "تحقيق نمو اقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها"، مشددة على أنه ينبغي للبلاد أن تبدأ إعادة البناء.
وأعلنت ريفز -وهي عضو في حكومة كير ستارمر زعيم حزب العمال (يسار الوسط) الفائز الأسبوع الماضي في الانتخابات العامة- إنشاء "صندوق سيادي وطني" ستضخ فيه 7.3 مليارات جنيه إسترليني (9.4 مليارات دولار) على مدى 5 سنوات.
عجز متوقعوفي سياق متصل ذكرت وكالة بلومبيرغ أن ريفز تواجه احتمال حدوث عجز في الموازنة قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار) من شأنه أن يعوق قدرة الحكومة البريطانية الجديدة على إصلاح الخدمات العامة المتعثرة في البلاد.
ونقلت بلومبيرغ عن خبراء اقتصاديين من القطاع الخاص، قولهم إن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البريطاني (الذي يعتبر العقل المدبر للموازنة) للعامين المقبلين مفرطة في التفاؤل، وأي دفعة من سياسات حزب العمال لإنعاش النمو يمكن أن يتم القضاء عليها من خلال خفض التصنيف الائتماني.
ووبينما يتوقع مكتب مراقبة الميزانية نموًا بنسبة 1.9% لعام 2025، فإن متوسط 56 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لبلومبيرغ يتوقعون تحقيق 1.3% فقط.
وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في بانثيون للاقتصاد الكلي روبرت وود لبلومبيرغ: إن أي دفعة للنمو من السياسات الحكومية مثل بناء المنازل أو التغييرات الصغيرة في العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تفسر التوقعات المتفائلة لمكتب مسؤولية الميزانية.
وتكشف هذه التحذيرات عن هشاشة المالية العامة في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الجديدة تحفيز النمو للحصول على أموال إضافية لتمويل خدمات الخطوط الأمامية المتداعية، وفق بلومبيرغ.
ويأمل حزب العمال في البناء على ما كان بمثابة انتعاش كبير من الركود الذي شهدته بريطانيا العام الماضي، وأظهرت أرقام جديدة اليوم الخميس أن الاقتصاد نما بضعف الوتيرة المتوقعة في مايو/أيار، مما يضع بريطانيا في طريقها لتحقيق توسع قوي آخر في الربع الثاني.
وبينما استبعد رئيس الوزراء كير ستارمر العودة إلى التقشف، فإن حكومته ستحتاج إما إلى اقتراض المزيد، أو زيادة الضرائب، أو زيادة النمو للتخفيف من تخفيضات الإنفاق التي حددتها الحكومة السابقة إذا كانت تريد الالتزام بقواعدها المالية الخاصة.
وما يزيد الأمور تعقيدا الحيز المالي الضئيل للغاية الذي تركه مستشار حزب المحافظين السابق جيريمي هانت لنفسه عند الموازنة في مارس/آذار، والذي بلغ 9 مليارات جنيه إسترليني فقط (11.6 مليار دولار)، حتى مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي أدت بالفعل إلى تسارع النمو.
وقال وود: "سيتعين على حزب العمال أن يحقق نتائج جيدة فيما يتعلق بتدابير النمو فقط لمنع الحد الأدنى من الانكماش بالفعل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه