الغذاء والدواء تضبط 225 منشأة مخالفة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الرياض
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 225 منشأة مخالفة و541 صنف خلال 1387 جولة رصد وتقصي نفذتها على المنشآت والمنتجات الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة خلال شهر يونيو للعام الجاري.
ومن أبرز ما تم ضبطه في شهر يونيو بمشاركة وزارة التجارة مستودعًا غير مرخص في مدينة الرياض، يقوم بتخزين 150 ألف منتج من مستحضرات التجميل، وأكثر من 60 منتج غذائئ منتهي الصلاحية، مع ملاحظة مواد وأدوات يشتبه في استخدامها لتغيير تواريخ الصلاحية.
وعلي الفور تم إغلاق المستودع، وإتلاف جميع الكميات المخالفة بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، وضبط مخالفات ممارسة أنشطة تخزين المواد الغذائية ومنتجات التجميل دون الحصول على ترخيص من الهيئة وجاري استكمال الإجراءات النظامية.
وخلال عمليات المسح الميداني في محافظة بحرة تم ضبط فِنَاء يتم فيه تخزين وصيانة الأجهزة الطبية المرتجعة من المجمعات الصحية (مثل أجهزة أشعة، ورنين مغناطيسي، وأجهزة غسيل كلى، وحاضنات أطفال وغيرها)، ويتم خلال الموقع السكني، تصليح وصيانة تلك القطع بطريقة عشوائية، وإعادة بيعها، وتم مصادرة كامل الكمية الموجودة بداخله، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية ومنتجات التجميل، والأدوية البيطرية، وحماية السوق والمستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة ومجهولة المصدر، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة “الهيئة” بالأنظمة واللوائح والمواصفات والمتطلبات.
والجدير بالذكر أن هيئة “الغذاء والدواء” تؤكد على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19999 أو عبر تطبيق “طمنّي”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: منتجات مخالفة هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين