النهضة التونسية: لا مرشّح لنا ولا التزام مع أي مرشّح للرئاسيات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت حركة النهضة في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء أنّها لن تقدّم مرشحا عنها للتنافس على الانتخابات الرئاسية وليس لها أي التزام مع أي مرشح محدّد.
وأضافت الحركة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، أن القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو مقاطعتها لم يتخذ بعد وسوف يتم اتخاذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها.
وجدّدت النهضة تأكيدها بأنها ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني ''كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي''، وفق نص البيان.
وفي رسالة إلى قواعدها قال بيان حركة النهضة، الذي وقعه أمينها العام العجمي الوريمي: "إنها لا تعطي توصية بجمع التزكيات لمرشح محدد أو مرشحة محددة.. وفي نفس الوقت تؤكد بأن مناضلي ومناضلات النهضة كباقي التونسيين مدعوون لممارسة مواطنتهم، ولهم أن يتخيروا من بين المترشحين والمترشحات المتمسكين بالمسار الديمقراطي من يمنحونهم التزكية لتسهيل ترشحهم اقتناعا منهم بأن الانتخابات إذا لم تكن تعددية تضمن فيها حرية الترشح وحرية الاختيار ومصداقية النتائج فلا جدوى منها ولن تسهم في التغيير أو في حل أزمة البلاد."
وأنهت النهضة بيانها بالتأكيد على "أنه لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار"، وفق البيان.
ولفتت تصريحات أين عام حركة "النهضة" العجمي الوريمي أخيرا أنظار الرأي العام التونسي، لجهة انفتاحه على الحوار لمعالجة كافة الملفات والقضايا الخلافية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد دعا مطلع الشهر الجاري، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالت الرئاسة، في بيان: "أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 3 تموز / يوليو الجاري، أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخوض سعيد هذه الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية؛ بداعي "غياب شروط التنافس".
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
يذكر أن زعيم حركة النهضة الرئيس السابق للبرلمان التونسي الشيخ راشد الغنوشي مسجون منذ أكثر من عام على ذكة مجموعة من القضايا كان آخرها ما يُعرف بقضية "أنستالينغو".
إقرأ أيضا: ما موقف الأحزاب التونسية من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات التونسيين تونس انتخابات سياسة اسلاميون موقف المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
من يطفئ نار الطبخة الرئاسية؟
كتب صلاح سلام في" اللواء": مع إقتراب موعد الجلسة الرئاسية في التاسع من كانون الثاني المقبل، تشتد حمى المناورات السياسية الداخلية، وتتكاثر الإشاعات المتناقضة، حول جدية إنعقاد الجلسة أو تأجيلها في اللحظة الأخيرة. تُكابر بعض الأطراف السياسية في إنكار تأثير جهات خارجية، عربية ودولية، في مسار الإستحقاق الرئاسي، والمفاضلة بين المرشحين، وتعتبر تلك الأطراف أن الديناميكية
الداخلية، قادرة وحدها أن تصل بالإنتخابات الرئاسية إلى النتائج المرجوة. ولكن إنكار بعض الأطراف اللبنانية لا يغيّر من الأمر الواقع شيئاً، مهما حاول هذا البعض أن يرفع الصوت بإسم السيادية، ولا يجد هذا البعض غضاضة في الإستناد إلى الكلام المتسرع والشخصي للمستشار مسعد بولس، حول ضرورة تأجيل الجلسة الإنتخابية شهرين.
من المحزن فعلاً، أن معظم الأطراف السياسية والحزبية، تبني مواقفها إنطلاقاًمن حسابات شخصية وفئوية ضيقة، لا علاقة لها بمصالح البلد العليا، ولا بالواقع المتردي الذي يتطلب وجود سلطة قوية تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية، وقادرة على إخراج الوطن والدولة والشعب من دوامة العجز والفشل الراهنة، عبر إتخاذ القرارات الإصلاحية الشجاعة والصعبة، وإستعادة ثقة الداخل والخارج بقدرة الحكم الجديد.
الخوض في بورصة أسماء المرشحين في السباق الرئاسي يجب أن يخضع لقواعد واضحة، تراعي الكفاءة وخطط العمل من جهة، وتحافظ على دور الرئيس ــ الحكم بين الفرقاء السياسيين، مع مراعاة لأهمية أن يكون منفتحاً، وعلى علاقات جيدة مع مختلف الأطراف الحزبية والنيابية، ويساعد على التطبيق الصحيح والكامل لإتفاق الطائف، وطبعاً إلى جانب الحرص على تنفيذ القرار ١٧٠١، بكل مندرجاته، وإيجاد الحلول المناسبة لسلاح حزب لله، وتجنيب لبنان المزيد من الضغوط والنكبات والتدخلات الخارجية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض