النهضة التونسية: لا مرشّح لنا ولا التزام مع أي مرشّح للرئاسيات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت حركة النهضة في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء أنّها لن تقدّم مرشحا عنها للتنافس على الانتخابات الرئاسية وليس لها أي التزام مع أي مرشح محدّد.
وأضافت الحركة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، أن القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو مقاطعتها لم يتخذ بعد وسوف يتم اتخاذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها.
وجدّدت النهضة تأكيدها بأنها ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني ''كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي''، وفق نص البيان.
وفي رسالة إلى قواعدها قال بيان حركة النهضة، الذي وقعه أمينها العام العجمي الوريمي: "إنها لا تعطي توصية بجمع التزكيات لمرشح محدد أو مرشحة محددة.. وفي نفس الوقت تؤكد بأن مناضلي ومناضلات النهضة كباقي التونسيين مدعوون لممارسة مواطنتهم، ولهم أن يتخيروا من بين المترشحين والمترشحات المتمسكين بالمسار الديمقراطي من يمنحونهم التزكية لتسهيل ترشحهم اقتناعا منهم بأن الانتخابات إذا لم تكن تعددية تضمن فيها حرية الترشح وحرية الاختيار ومصداقية النتائج فلا جدوى منها ولن تسهم في التغيير أو في حل أزمة البلاد."
وأنهت النهضة بيانها بالتأكيد على "أنه لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار"، وفق البيان.
ولفتت تصريحات أين عام حركة "النهضة" العجمي الوريمي أخيرا أنظار الرأي العام التونسي، لجهة انفتاحه على الحوار لمعالجة كافة الملفات والقضايا الخلافية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد دعا مطلع الشهر الجاري، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالت الرئاسة، في بيان: "أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 3 تموز / يوليو الجاري، أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخوض سعيد هذه الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية؛ بداعي "غياب شروط التنافس".
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
يذكر أن زعيم حركة النهضة الرئيس السابق للبرلمان التونسي الشيخ راشد الغنوشي مسجون منذ أكثر من عام على ذكة مجموعة من القضايا كان آخرها ما يُعرف بقضية "أنستالينغو".
إقرأ أيضا: ما موقف الأحزاب التونسية من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات التونسيين تونس انتخابات سياسة اسلاميون موقف المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الشرطة التونسية تعتقل المحامي المعارض أحمد صواب وتحيله لـقطب الإرهاب
قال محامون إن الشرطة التونسية اعتقلت، اليوم الاثنين، المحامي البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله، وهو معارض للرئيس قيس سعيد، وعضو في فريق الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب في تدوينة على فيسبوك، إن الشرطة داهمت منزل الأسرة واقتادت والده إلى قطب الإرهاب وهو مجمع قضائي أُحدث بعد الثورة التونسية بهدف النظر في قضايا أمن الدولة والقضايا الإرهابية.
كما أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
من جهته، أكد المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على صفحته بفيسبوك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث (التحقيق).
وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، حيث علق على المحاكمات بقوله "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".
والخميس الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية "أحكاما قاسية" بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، "بتهم ملفقة"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا مقلقا على تمادي السلطات في "حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
إعلانوقالت المنظمة، في بيان، إن الإدانة تمثل "صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة "ضربة للديمقراطية"، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو