العراق يتوجه لبناء مدن خاصة بالسجون.. اكتظاظ حالي وإقبال على زيادة المحكومين مستقبلًا
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، قرب افتتاح مراكز إصلاحية جديدة في المحافظات، فيما تعهدت بالقضاء على الإكتظاظ بالسجون بشكل تام مع نهاية العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح الكثير من المراكز الإصلاحية في العديد في المحافظات، وخلال نهاية السنة الحالية سيتم القضاء على ملف الاكتظاظ بشكل تام، ومعالجة هذا الملف المهم الذي منه تنطلق كل الحلول داخل السجون سواء كانت صحية او اطعامية وغيرها".
وأشار إلى ان "تحسين واقع السجون العراقية من اولويات الحكومة العراقية، ونحن شرعنا بمعالجة ملف الاكتظاظ في السجون وهذه المعالجة بدأت من خلال توسعة الأقسام الإصلاحية الموجودة وهناك مدن إصلاحية جديدة ستكون قريباً بالتعاون والتنسيق مع المحافظين من خلال توجيهات رئيس الوزراء وكذلك الجولات الميدانية التي يجريها وزير العدل بشكل نصف شهري لكل محافظة لمتابعة الأقسام الإصلاحية والدوائر العدلية داخل السجون".
وأضاف لعيبي انه "تم الاتفاق مؤخرا مع محافظ البصرة ومحافظ المثنى على انشاء مدن إصلاحية يكون في داخلها سجون نموذجية ويكون في داخلها أيضا مراكز شرطة ومراكز توقيف ومراكز صحية وغيرها".
وأعلنت دائرة الإصلاح بوزارة العدل العراقية، يوم أمس الأربعاء، عن تقدم مراحل البناء في مشروع سجن الكوت المركزي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83%، وذلك ضمن الجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع في نيسان 2025.
وصرح مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي، مراد الساعدي، في بيان، بأن تصميم السجن يعتمد على الطراز الأوروبي وبنظام (X)، مما يوفر سيطرة مركزية متقدمة على المباني الستة، مبينا أن كل مبنى يضم أربعة أجنحة، يحتوي كل جناح على 48 قاعة سجنية تتسع كل منها لنزيلين فقط.
وأعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، المباشرة ببناء سجن مركزي في ناحية ليلان بمحافظة كركوك، مبينة انه "يتضمن التصميم الأساسي لهذا السجن مجموعة من المؤسسات الإصلاحية، من بينها دار ملاحظة الأحداث ومدرسة تأهيل الأحداث الذكور في المحافظة".
واضافت انها "تعتزم إقامة المشروع على مساحة 200 دونم، ليشمل قاعات سجنية للرجال والنساء، بالإضافة إلى مبانٍ للتعليم والورش الفنية والطبابة والزيارات وكافة المرافق الخدمية".
ويأتي توسيع السجون وقدرتها الاستيعابية مع وجود اكتظاظ في السجون العراقية يبلغ 300% حيث ان الطاقة الاستيعابية للسجون تبلغ 30 الف سجين، في حين يوجد في العراق بين 75 الى 100 الف محكوم وسجين وفق احصائيات مختلفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد موجة البيانات والتصريحات.. القصة الكاملة لإختفاء 50 ألف باكستاني في العراق؟
السومرية نيوز – محلي
نقلت صحيفة الأمة الباكستانية في وقت سابق، عن وزير الشؤون الدينية شودري حسين، قوله إن عدداً كبيراً من الزائرين الباكستانيين اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية. وقال الوزير، بحسب الصحيفة إن "حكومة إسلام آباد تتخذ خطوات للتحقق من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج بوسائل غير قانونية". وأُبلغت اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في البرلمان الباكستاني أن نحو 50 ألف زائر باكستاني اختفوا في العراق حتى الآن. ونتيجة لذلك، اقترحت اللجنة "سياسة جديدة للرحلات إلى الأماكن المقدسة في بلدان مختلفة"، من بينها العراق، وقد تم إرسالها إلى مجلس الوزراء الفيدرالي للموافقة عليها. بدورها، كشفت صحيفة أخبار العالم الباكستانية، أن "جوازات سفر الباكستانيين يتم جمعها وحجزها عند المنافذ الحدودية من العراقيين، قبل أن ينتظموا في قوافل تنقسم إلى 136 مجموعة". وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى التعليقات بين ساخر وساخط، وعاد من جديد الحديث عن ملف العمالة غير الشرعية في البلاد. وتزامن تصريح المسؤول الباكستاني مع إعلان الشرطة العراقية اعتقال 6 باكستانيين في إحدى مناطق بغداد يقومون بأعمال التسليب. وكانت الاستخبارات العسكرية أعلنت مؤخراً الإطاحة بعصابة خطف وابتزاز مكونة من 9 باكستانيين في منطقة الشعب ببغداد، مبينة أنها تخطف أجانب وتساومهم على مبالغ مادية. وقالت الاستخبارات في بيان صحافي: إنه "بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بعمليات خطف وابتزاز بمنطقة الشعب في بغداد، تتكون من (9) متهمين من جنسيات باكستانية، كانت تقوم بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، وأحيلوا إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية". واعرب وزير العمل أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مؤكداً أن وزارته ستحقق في اختفاء آلاف الباكستانيين في العراق، وأن هذا الأمر سيكون محل اهتمام للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم". وقال الأسدي في بيان صحافي إن "العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية، من بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة"، موضحا أن "هذه الظاهرة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل". وأكد أن "الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين"، مشددا على "التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد". وبين الوزير أن "العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية". وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة العراقية، في مدن مختلفة، اعتقال العشرات من الباكستانيين، يبدو أنهم من الذين تسربوا خلال زيارتهم المراقد الدينية. وطبقاً لمصدر في الشرطة العراقية، فقد ألقي القبض على 33 باكستانياً لا يحملون سمات دخول رسمية داخل مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، وسط العاصمة بغداد. وفي محافظة بابل، قال مصدر أمني محلي، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 47 باكستانياً مخالفاً لشروط الإقامة، دون المزيد من التفاصيل. موقف جديد من الحكومة العراقية وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تابعنا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق"، مشيرة الى اجراء "اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني ممثلاً بوزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها". وبينت ان "ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح وسنقوم باستدعاء الوسيلة الإعلامية التي نشرت الخبر غير الدقيق للتحقيق في الأمر". تراجع في التصريحات الباكستانية فيما أشار وزير الشؤون الدينية الباكستاني سالك حسين، بتدوينة على منصة X اطلعت عليها السومرية نيوز، الى "اني التقيت بسفير دولة العراق في باكستان حامد عباس لفتة، والذي أخبرني بتخلف 50 ألف زائر باكستاني عن العودة إلى بلادهم، وبقائهم في العراق للبحث عن لقمة العيش". واضاف "بينت للسفير حرص باكستان أن يتم معاملتهم طبقا للقانون، وأن يكون بقاءهم وعملهم في العراق طبقا للقانون"، لافتا الى انه "تم إخراج هذا التصريح عن سياقه، وتم استعماله للإساءة لباكستان". وذكر ان "هذا العدد (50 الف) هو للسنوات الماضية وليس لهذه السنة فقط"، موضحا ان "هؤلاء لم يختفوا؛ بل تخلفوا عن العودة، وليسوا تابعين لأي جهة أو تنظيم". وذكر ان "هؤلاء ذهبوا عبر جهات وشركات لغرض العمل بشكل قانوني، ولكن ما حصل أن هذه الشركات لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، بل تركتهم للمجهول في العراق"، لافتا الى "اننا طالبنا بتقنين وجود هؤلاء في العراق وتعديل أوضاعهم بما يتماشى مع القانون العراقي". وأكد "اننا سنلتقي بوزير العمل العراقي ونوقع على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص".
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم