الصين.. قدرات للطاقة المتجددة تعادل ضعف قدرات باقي العالم
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تسعى الصين إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، إذ تعمل راهناً على بناء منشآت تُنتج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ضعف ما تنتجه بقية العالم، وفقاً لدراسة نشرت الخميس.
وتُعدّ الدولة الآسيوية العملاقة، بضخامة عدد سكانها (1,4 مليار نسمة) ومكانتها كدولة صناعية، أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم التي يقول العلماء إنها تسرّع التغيّر المناخي.
والتزمت الصين تثبيت أو خفض انبعاثاتها بحلول سنة 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وكذلك تعمل الصين بقوة على تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة: إذ تبني راهناً منشآت توفر 180 غيغاوات من الطاقة الشمسية و159 غيغاوات إضافية من طاقة الرياح، وفقا لدراسة أجرتها المنظمة الأميركية لمراقبة الطاقة العالمية.
ولاحظ هذا التقرير أن المجموع البالغ 339 غيغاواط يمثل 64 بالمئة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتم إنشاؤها حالياً في العالم، أي ما يقرب من ضعف بقية العالم مجتمعة.
وتلي الصين الولايات المتحدة (40 غيغاواط)، والبرازيل (13 غيغاواط)، والمملكة المتحدة (10 غيغاواط)، وإسبانيا (9 غيغاواط)، وفقًا للمنظمة الأميركية لمراقبة الطاقة العالمية وهي منظمة تحصي المشاريع المتعلقة بالوقود والطاقات الأحفورية والمتجددة في العالم.
وتمثل هذه الـ 339 غيغاواط ثلث إجمالي قدرات الرياح والطاقة الشمسية الجديدة التي أعلنت عنها السلطات الوطنية والتي بدأ بناؤها بالفعل، "وهو ما يتجاوز بكثير" المتوسط العالمي (7 بالمئة)، حسبما أفادت الدراسة.
وأكدت أن "التناقض الصارخ بين هاتين النسبتين يوضح الطبيعة الاستباقية للغاية للصين في ما يتعلق بالتزاماتها ببناء مشاريع الطاقة المتجددة".
ومع ذلك، لا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وهي طاقة أحفورية شديدة التلوث، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
كما أنها تعمل جاهدة لنقل جزء من الطاقة المتجددة المنتجة في المناطق النائية إلى المراكز الاقتصادية والمكتظة بالسكان في الشرق.
ومع ذلك، من المتوقع أن تتجاوز طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعة هذه السنة في الصين تلك الناجمة عن الفحم، وفقا للمنظمة.
واشارت الدراسة إلى أن هذا التوسع السريع في الطاقة المتجددة يثير الآمال في أن تصل انبعاثات الصين إلى ذروتها في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
وفي تقرير منفصل نُشر الخميس، لاحظ مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو معهد أبحاث مقره في فنلندا، أن الصين لم تصدر أي تصاريح جديدة لمشاريع الصلب التي تعمل بالفحم خلال النصف الأول من عام 2024.
وبحسب هذه الدراسة التي تتحدث عن "منعطف" محتمل يتعلق الأمر بالنصف الأول الذي لم يتم فيه إصدار مثل هذه التصاريح منذ سبتمبر 2020، عندما أعلنت الصين وعودها بشأن الانبعاثات لعامي 2030 و2060.
وأشار كريا إلى أنه "مع وصول الطلب على الصلب في الصين إلى ذروته"، هناك "إمكانية كبيرة للتخلص التدريجي من الإنتاج المعتمد على الفحم، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لخفض الانبعاثات على مدى السنوات العشر المقبلة".
وفقا للعلماء، فإن ظاهرة الاحترار المناخي تجعل الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواترا وأكثر شدة.
وتشهد الصين صيفا يتسم بالحرارة الشديدة في الشمال والأمطار الغزيرة في النصف الجنوبي منها.
كذلك تسببت الأمطار الغزيرة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد في سلسلة من الفيضانات والانهيارات الأرضية القاتلة في الأسابيع الأخيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الولايات المتحدة الصين فنلندا الصين الصين اقتصاد عالمي طاقة متجددة مشروعات طاقة متجددة الصين الولايات المتحدة الصين فنلندا الصين طاقة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: زيادة إنتاج مصر من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلًا بالفعاليات والأحداث العديدة والمُهمة على المستويين الدولي والمحلي، مُنوهاً بمُشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، للحديث عما تم إنجازه في ملف الصناعة خاصةً خلال الأشهر الأربعة الماضية، وعرض الرؤية المستقبلية لهذا القطاع المهم، باعتبار هذا الملف قاطرة التنمية خلال الفترة الحالية والمقبلة، ومستقبل تعافي وقوة الاقتصاد المصري.
ثوابت مصر في أزمتي غزة ولبنانوبدأ «مدبولي» حديثه، بالإشارة إلى حدثين مُهمين خلال هذا الأسبوع، أولهما، القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس المهمة والتاريخية، والتي أكدت على ثوابت السياسة المصرية والرفض التام للعدوان الجاري في فلسطين ولبنان، ومُطالبة المجتمع الدولي بعدم وجود ازدواجية في المعايير والتدخل الحاسم لإيقاف هذا العدوان غير المسبوق وغير المبرر على أهالينا في فلسطين ولبنان، وكذلك تمسك مصر بكل الثوابت التي تنتهجها السياسة المصرية خلال هذه الفترة، ومازال هناك فرصة أمام المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة تفادياً لتفاقم الأزمة على نطاق المنطقة بأكملها، مُضيفاً أن كل تحركات ولقاءات فخامة السيد الرئيس كانت في إطار هذا الموضوع، وأن مصر ستستمر في تبنيها لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان على أهالينا في فلسطين ولبنان بمشيئة الله.
و في سياق مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني، هو المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 المُنعقد في العاصمة الآذرية باكو، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن عنوان واهتمام المؤتمر هذا العام كان يتركز على التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال، مُضيفاً خلال حديثه أن مسألة التمويل هي المشكلة الأساسية التي يتحدث عنها العالم، والوعود السابقة بوجود 100 مليار سنويًا من الدول المتقدمة للدول الناشئة، حتى تلتزم بالتعهدات المُحدَدة.
أعباء اقتصادية على الدولوتابع: التحدي واضح تمامًا أنه في ضوء عدم الالتزام بتوفير هذه التمويلات، تأخر تنفيذ المُستهدفات، وبدأت الدول الناشئة في طلب أن يكون هناك إتاحة لمنح أو قروض مُيّسرة؛ لأنه لا يمكن للدول اليوم في ظل الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها أن يُطلب منها الالتزام بتنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وخفض التلوث من خلال قروض تجارية أو بأرقام لا يمكن أن تتحملها هذه الدول، مشيرًا إلى أن هذا كان واضحًا في جميع الكلمات التي ألقاها القادة والزعماء ورؤساء الحكومات خلال القمة، وسيكون هذا هو محور النقاش خلال الأسبوعين المُقبلين طوال فترة انعقاد المؤتمر خلال هذه الفترة.
رفع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددةوأضاف: أكدتُ خلال القمة على الدور المُهم الذي تضطلع به مصر في هذا المجال المُهم، حيث أشرتُ إلى أننا قُمنا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإستراتيجية التنمية المُستدامة، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، ولدينا اليوم مُستهدفات واضحة هي أنه بحلول عام 2030 نهدف إلى وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، كما أشرت إلى إطلاق منصة «نُوفّي» الخاصة بمشروعات مجالات الطاقة والمياه والغذاء في هذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك تقديرا كبيرا للغاية للدور الذي تقوم به مصر وكذا لما يتم إعلانه من أرقام من قِبل الحكومة المصرية بشأن تحقيق مستهدفاتنا في مجال تحول الطاقة.
واستطرد: ركزتُ في الكلمة التي ألقيتُها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ضرورة إتاحة القروض والتمويلات المُيّسرة لكل الدول الناشئة بما فيها مصر؛ حتى نستطيع إسراع الخُطى على طريق تنفيذ هذه الاستحقاقات الكبيرة للغاية والمهمة.
الرد على الشائعاتوانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من النقاط المتعلقة بالوضع الاقتصادي، قائلًأ: كنت في أذربيجان، وتفأجأت بشائعة تقول بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة مُخصصات الدفعة الجديدة لتكون 2 مليار دولار بدلًا من الرقم المُعلن، ما اضطرنا إلى نفي هذا الكلام.
وأضاف: المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة، مُجددًا نفيه لهذه الشائعة.
وشدد: قابلت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي في أذربيجان حيث أثنت على كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة، وأكدت ما قالته خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا.
واستطرد: أريد أيضًا التأكيد على أن كريستالينا جورجييفا، نقلت هذا الكلام، بمجرد عودتها من مصر، لمجلس إدارة الصندوق المُمثل فيه كل دول العالم، نقلت إشادتها بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر، وأن مصر تمضي في طريقها وتتخذ الإجراءات السليمة في هذا الشأن.
تقرير مهم للبنك المركزيوأضاف أن البعثة موجودة ومن المُقرر أن تُنهي أعمالها الأسبوع المُقبل، وأن الأمور تسير بصورة جيدة، مُشيراً إلى التقرير الذي أصدره البنك المركزي عن تحويلات المصريين في الخارج، والذي أظهر أنه خلال شهر أغسطس 2024 ارتفعت التحويلات بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام 2023، متابعًا أن التقرير أظهر أيضاً أن التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مُسجلة نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، ولذا فالأمور تسير بصورة منتظمة ومستقرة.
توافر العملةوفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أننا نُطمئن المواطنين جميعاً أن شغلنا الشاغل هو توافر العملة، وهناك مُتابعة مُستمرة من محافظ البنك المركزي، والأمور تسير بصورة جيدة، مُعلقاً على ما يثار من أن مصر عليها التزامات دولارية عديدة (أقساط وفوائد بقيمة كبيرة)، بأن الدولة لم تتأخر عن دفع الأقساط حتى في خضم الأزمات التي مرت بها، والمتابع جيداً يدرك أن الدولة لم تتأخر في دفع أي قسط ولم تخفق في سداد التزاماتها، مُجدداً التأكيد أننا نسير بقوة في هذا الشأن.
توطين صناعة السياراتوانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن ملف صناعة السيارات، لافتاً في هذا الصدد إلى افتتاح مصنع عز العرب السويدي لإنتاج سيارة «بروتون ساجا الماليزية» في مصر، وذلك بالتزامن مع زيارة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة سنويًا، كمرحلة أولى، على أن يتم مضاعفتها إلى 80 ألف سيارة سنويًا، خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نهدف إليه من حيث توطين صناعة السيارات، مُشيراً إلى المباحثات التي يتم إجراؤها مع عدد من كبريات الشركات العالمية لصناعة السيارات، وذلك سعياً لتحقيق المستهدف خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر من أن تصبح هناك صناعة ضخمة للسيارات في مصر، وأن تكون هي مركزا لهذه الصناعات المتطورة، فضلاً عن تشجيعنا لصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها.
ملف ريادة الأعمالثم تطرق إلى ما تم عقده من اجتماعات بشأن ملف ريادة الأعمال، مُشيراً إلى القرار الذي صدر في هذا الصدد بتعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال عمرو العبد، وهو أحد الشخصيات المصرية الناجحة في هذا المجال وله باع طويل به، لافتاً إلى الاجتماع الذي عقده في وقت سابق هذا الأسبوع مع ممثلي أكبر 10 شركات مصرية متخصصة في هذا المجال تمثل جميعها قصص نجاح ملموسة، قيمتها التسويقية حاليا 3 مليارات دولار، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الشركات نجحت وأصبحت تعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار سنويا، مُضيفاً أن ممثلي الشركات تعهدوا مع بعض الإجراءات المطلوبة من الحكومة بأن يصل هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي أرقام غير مبالغ فيها، مع قدرتهم على النجاح في هذا المجال ودعم الحكومة لهذه الشركات، التي ستولي هذا الملف اهتماما أكبر خلال الفترة المقبلة وستتحرك فيه بقوة.
ملف الإيجار القديموتطرق رئيس الوزراء إلى حُكم المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسبوع بشأن موضوع الإيجارات، مُعرباً عن الاحترام والتقدير لحُكم المحكمة، ومُؤكداً أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات مُختلفة لتنفيذ هذا الحكم، أخذاً في الاعتبار شواغل كُل قطاعات المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين لمُراعاة مختلف الجوانب، كي يتم وضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة القادمة.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى بدء حديثه بالمؤتمر الصحفي، وعرض تفاصيل ما تحقق في ملف الصناعة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون