اتفاقية لتحصيل أتعاب المحاماة من خلال وزارة العدل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – وقعت وزارة العدل اليوم الاثنين، اتفاقية خدمة تحصيل عوائد أتعاب المحاماة.
ووقع الاتفاقية مندوباً عن وزير العدل الأمين العام للشؤون القضائية
القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعن نقابة المحامين النظاميين نقيب المحامين الأستاذ
يحيى سالم أبو عبود.
وتهدف الاتفاقية
إلى تعزيز التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين النظاميين وذلك لتحصيل عوائد
أتعاب المحاماة من المحامين لصالح نقابة المحامين وهي “خدمة إضافية” من
خلال أنظمة وزارة العدل.
وأكد اللوزي أنه سيتم بموجب الاتفاقية استيفاء النسبة المقررة قانوناً من
أتعاب المحاماة والتي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية في القضايا التي يتم
طرحها لدى دوائر التنفيذ من خلال البرامج المحوسبة وبوابة الخدمات الالكترونية
لوزارة العدل، مقابل نسبة من تلك المبالغ تورد الى خزينة الدولة.
وثمن أبو عبود جهود
الوزارة في تعزيز أفضل السبل والممارسات الداعمة لسيادة القانون والتطور
التكنولوجي المستمر في الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العدل.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.