«لا مجال للتراخي».. محافظ المنيا يُحذر رؤساء الأحياء من التقصير في النظافة والطرق: هنطبق مبدأ الثواب والعقاب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أجري اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجى بالمدينة، للوقوف على التسهيلات المقدمة للمواطنين فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتيسير كافة الإجراءات على المواطنين لتشجيعهم ومعاونتهم فى إنهاء ملف التصالح وفق توجيهات القيادة السياسية وما توليه من اهتمام فى هذا الشأن.
وخلال زيارته للمركز، عقد اللواء كدوانى اجتماعا مع رؤساء الأحياء الوحدات القروية وشدد على التواجد الميدانى و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وأصدر سيادته أمرا إداريا يقضى بإخطار جميع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بالمحافظة، أن تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية يعتمد فى الأساس الأول على تمهيد الطرق و نظافة الشوارع ورفع المخلفات مع توقيع الجزاءات و العزل من الوظيفة حال التقاعس أو أداء المهام دون المستوى المطلوب مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
يأتى قرار المحافظ فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاتها المستمرة لتحسين وتطور الأداء الحكومى ليشعر المواطن البسيط فى كل شبر من أرض مصر بما يقدم له من اعمال وانجازات، وخاصة الأعمال التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر ويومى، منها أعمال النظافة وتمهيد الطرق والحفاظ على البيئة والقضاء على تكدس المخلفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثواب والعقاب المركز التكنولوجي بالمنيا محافظ المنيا محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً مع إدارات المتغيرات المكانية، والأملاك، والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، ومدير الإدارة العامة للأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية و المتابعة وادارة التخطيط العمراني ، بالديوان العام، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية.
تابعت "نائب المحافظ"، خلال الاجتماع نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن، ونافشت أيضًا المتغيرات المكانية التي طرأت على بعض المناطق، وتأثير ذلك على ملف التصالح، استعرضت أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل في ملف التصالح، واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.
وأكدت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بملف التصالح، لضمان سرعة إنجاز الملف وتحقيق الأهداف المرجوة، كما تم بحث آليات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، وأكدت على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تعديات عليها.
وشددت "نائب محافظ دمياط"، على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أنهما يمثلان أولوية قصوى، مؤكدةً على ضرورة تسريع وتيرة العمل في كلا الملفين، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقرب وقت ممكن، ووجهت بسرعة البت في طلبات التصالح وتقنين وضع اليد المقدمة من المواطنين، ومنح الأولوية للطلبات المستوفاة للشروط.
شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتبسيط عملية تقديم الطلبات، وجهت بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين، وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالملفين لهم، وفي حال لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المواطنين في أسرع وقت، يجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة على المخالفين.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حنفي، على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية ، والحفاظ عليها ، والتصدى لأى مخالفات فى المهد ، مؤكدًا أيضًا على المتابعة الدورية لهذا الملف