الإمارات تفوز بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول النامية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
فاز صندوق أبوظبي للتنمية، بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي، وجاء فوز الصندوق كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنال الجائزة نيابة عن دولة الإمارات.
وتسلم الجائزة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خلال الحوار العالمي بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن الشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تزامناً مع المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة.
وأكد محمد سيف السويدي خلال تسلمه الجائزة، أهمية دور دولة الإمارات وإرثها العريق في مجال الاستدامة، والتي وضع أسسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مشيراً إلى اهتمام القيادة الرشيدة وتبنيها العديد من الاستراتيجيات والسياسات الحكيمة، لتسريع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى عالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وقال: هذا الإنجاز يأتي بفضل التوجيهات الكريمة والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، وحرص سموه على توحيد الجهود الدولية وتقديم الحلول الفعالة والمبتكرة لتسريع التقدم في العمل المناخي وخلق فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام.
وأضاف: يلتزم صندوق أبوظبي للتنمية بدعم جهود دولة الإمارات وسعيها في الحد من آثار التغير المناخي، حيث يعد التعاون الدولي عنصراً أساسياً في مهمتنا لتحقيق أهداف الطاقة العالمية والتنمية المستدامة، وسنواصل دعم الدول الجزرية في رحلتها نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وتمثل المبادرتان التي مولهما صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، شراكة استراتيجية بين وزارة الخارجية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إضافة إلى 26 حكومة من الدول الجزرية الصغيرة النامية، وساهمت المبادرات في تسريع عملية التحول للطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق العمل المناخي في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما أدى إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وركز التعاون بين دولة الإمارات، والدول الجزرية الصغيرة النامية على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة في تلك الدول، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ومن بين المشاريع الاستراتيجية التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية، مشروع مزرعة الرياح في ساموا بقيمة 5.4 مليون دولار،
وعلى نحو مماثل، تم تصميم محطة الطاقة الهجينة المقاومة للأعاصير في أنتيغوا وبربودا لتتحمل مقاومة الرياح الشديدة، وتوفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الكهرباء لجميع سكان الجزيرة.
وتعمل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 600 كيلوواط في جزر مارشال والمبنية على خزان بالقرب من العاصمة ماجورو على زيادة سعة تخزين المياه في البحيرة الاصطناعية بنسبة تزيد عن 20%.
وحققت مشاريع الطاقة المتجددة المماثلة في ناورو، وجزيرة سليمان، وميكرونيزيا، وناورو، وكيريباتي، وفيجي، وتوفالو، وتونغا فوائد بيئية واقتصادية متساوية.
وأنشأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جوائز الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 2021 لتكريم ومكافأة جهود أفضل وأبرز الشراكات الحقيقية والدائمة في تسريع إجراءات العمل للدول الجزرية الصغيرة النامية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة الإمارات.. الأمم المتحدة تطلق خططاً إنسانية للاستجابة للوضع في السودان
الخليج - متابعات
شاركت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، في الإطلاق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2025 والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان.
وأشار توم فلتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن عامين من النزاع في السودان أديا إلى واحدة من أكبر وأشد أزمات النزوح في العالم وعليه أعدت الأمم المتحدة أكبر خطة نداء إنساني للسودان على الإطلاق بتمويل إجمالي يبلغ 6 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، سلّط فلتشر الضوء على النجاح الأَولي في أديس أبابا والذي كان بمثابة خطوة تمهيدية أساسية لاجتماع جنيف، مؤكداً أن هذه الأزمة غير المسبوقة من حيث الحجم والخطورة تتطلب استجابة استثنائية.
من جهته أعرب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تقديره للالتزامات المالية التي تم التعهد بها خلال المؤتمر وقال في هذا الصدد: «نشكر من قدموا تعهدات في أديس أبابا ولكن الأهم حقاً هو أن تتحول هذه التعهدات إلى واقع ملموس».
من جانبها أكدت شهد مطر، خلال الإطلاق المشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان، على أهمية هذه اللحظة المحورية التي جاءت على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث نظّمت دولة الإمارات، إلى جانب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمراً إنسانياً رفيع المستوى من أجل شعب السودان.
وشدت على أن الرسالة المشتركة الصادرة عن المؤتمر في أديس أبابا كانت واضحة وهي إطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك وهي فرصة لتحقيق السلام والأهم من ذلك، إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع السودانيين المحتاجين.
وأضافت: «أعلنت دولة الإمارات خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان في أديس أبابا عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، في إطار القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة».
وأشارت إلى أن تقديم دولة الإمارات مساعدات إنسانية إضافية يجسد التزامها الراسخ والمتواصل بدعم الشعب السوداني الشقيق حيث قدّمت منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية (200 مليون خلال مؤتمر أديس أبابا و400 مليون خلال الـ22 شهراً من عمر هذا الصراع الأليم)، ليصل ما قدمته دولة الإمارات خلال العشر سنوات الماضية 3.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني ما يؤكد التزامها الراسخ بتقديم الدعم للمحتاجين خلال الأزمات.
واختتمت مداخلتها بالقول: «إنه يجب أن نغتنم هذه الفرصة لتعزيز الجهود الدولية نحو تحقيق استجابة إنسانية موحدة وحاسمة، حيث لا يحتمل الوضع في السودان المزيد من التأخير».
وجددت الإمارات دعوتها لجميع الأطراف بضمان الوصول الآمن والمستدام وبلا أية عوائق للمساعدات الإنسانية، فهذا الأمر ليس مجرد نداء إنساني بل هو من الالتزامات الموجبة بناءً على القانون الإنساني الدولي حيث نؤمن بشدة بأن عرقلة الوصول إلى المساعدات أمر مرفوض.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس