الإمارات تفوز بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول النامية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
فاز صندوق أبوظبي للتنمية، بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي، وجاء فوز الصندوق كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنال الجائزة نيابة عن دولة الإمارات.
وتسلم الجائزة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خلال الحوار العالمي بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن الشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تزامناً مع المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة.
وأكد محمد سيف السويدي خلال تسلمه الجائزة، أهمية دور دولة الإمارات وإرثها العريق في مجال الاستدامة، والتي وضع أسسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مشيراً إلى اهتمام القيادة الرشيدة وتبنيها العديد من الاستراتيجيات والسياسات الحكيمة، لتسريع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى عالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وقال: هذا الإنجاز يأتي بفضل التوجيهات الكريمة والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، وحرص سموه على توحيد الجهود الدولية وتقديم الحلول الفعالة والمبتكرة لتسريع التقدم في العمل المناخي وخلق فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام.
وأضاف: يلتزم صندوق أبوظبي للتنمية بدعم جهود دولة الإمارات وسعيها في الحد من آثار التغير المناخي، حيث يعد التعاون الدولي عنصراً أساسياً في مهمتنا لتحقيق أهداف الطاقة العالمية والتنمية المستدامة، وسنواصل دعم الدول الجزرية في رحلتها نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وتمثل المبادرتان التي مولهما صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، شراكة استراتيجية بين وزارة الخارجية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إضافة إلى 26 حكومة من الدول الجزرية الصغيرة النامية، وساهمت المبادرات في تسريع عملية التحول للطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق العمل المناخي في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما أدى إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وركز التعاون بين دولة الإمارات، والدول الجزرية الصغيرة النامية على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة في تلك الدول، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ومن بين المشاريع الاستراتيجية التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية، مشروع مزرعة الرياح في ساموا بقيمة 5.4 مليون دولار،
وعلى نحو مماثل، تم تصميم محطة الطاقة الهجينة المقاومة للأعاصير في أنتيغوا وبربودا لتتحمل مقاومة الرياح الشديدة، وتوفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الكهرباء لجميع سكان الجزيرة.
وتعمل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 600 كيلوواط في جزر مارشال والمبنية على خزان بالقرب من العاصمة ماجورو على زيادة سعة تخزين المياه في البحيرة الاصطناعية بنسبة تزيد عن 20%.
وحققت مشاريع الطاقة المتجددة المماثلة في ناورو، وجزيرة سليمان، وميكرونيزيا، وناورو، وكيريباتي، وفيجي، وتوفالو، وتونغا فوائد بيئية واقتصادية متساوية.
وأنشأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جوائز الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 2021 لتكريم ومكافأة جهود أفضل وأبرز الشراكات الحقيقية والدائمة في تسريع إجراءات العمل للدول الجزرية الصغيرة النامية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس أن حجم التمويل المقدم للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا يزال أقل من المبلغ المطلوب وهو 359 مليار دولار سنويا حتى بعد أحدث زيادة سنوية في حجم التمويل.
وجاء في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل المقدم من الدول المتقدمة بلغ 28 مليار دولار في عام 2022، بعد زيادة قدرها ستة مليارات دولار، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ إبرام اتفاقية باريس للأمم المتحدة عام 2015 التي تستهدف الحد من آثار الاحتباس الحراري.
وتستعد الدول للاجتماع في أذربيجان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) المقرر تنظيمه من 11 إلى 22 نوفمبر ، بهدف مواصلة محادثات المناخ في عام شهد ظروفا جوية متطرفة زادت حدتها بفعل تغير المناخ، من بينها فيضانات في بنجلادش وجفاف في البرازيل.
ومن المتوقع أن تكون مسألة مبلغ التمويل الذي ستوافق الدول الغنية على تقديمه للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تغير المناخ هو الموضوع المحوري في المحادثات المقرر إجراؤها في باكو عاصمة أذربيجان.
وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان: "تغير المناخ يدمر بالفعل مجتمعات في أنحاء العالم، لا سيما الأشد فقرا وضعفا. فالعواصف العاتية تدمر المنازل وحرائق الغابات تأتي على الأشجار بينما يؤدي تدهور الأراضي والجفاف إلى الإضرار بالمناظر الطبيعية".
وأضافت: "دون اتخاذ إجراء، فإن ما نراه الآن هو لمحة لما قد يحمله مستقبلنا. لهذا لا يوجد ببساطة أي عذر لعدم اتخاذ العالم الآن خطوات جدية بشأن التكيف (مع عواقب تغير المناخ)".
ويغطي تمويل التكيف مع تغير المناخ مجموعة أنشطة من بينها بناء مصدات لحماية المناطق الساحلية من الفيضانات التي تنتج عن ارتفاع منسوب المياه، وزراعة الأشجار في المناطق الحضرية لحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة، وضمان قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الأعاصير.
وبالإضافة للتمويل، تحتاج الدول إرشادات حول كيفية استخدامه.
وبينما وضعت 171 دولة سياسة أو استراتيجية أو خطة في هذا الشأن، فإن جودة هذه الخطط تختلف من دولة لأخرى، كما أن عددا قليلا من الدول الضعيفة أو المتضررة من الصراعات ليس لديها أي خطة، بحسب التقرير.
وذكر تقرير منفصل صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي أن العالم في طريقه لتجاوز هدف الحد من ارتفاع درجات حرارة العالم، لأعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، بحلول عام 2050. وبدلا من ذلك يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بما بين 2.6 و 3.1 درجة مئوية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار