برلماني: أهالي فرشوط في معاناة بسبب تدني الخدمات وتوقفها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، ووزير التنمية والمحلية، بشأن تدني خدمات مركز فرشوط وتوقف خدمات الأهالي.
وقال عضو مجلس النواب: «يعاني أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا، من نقص حاد في الإمكانيات لا يساعدهم على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي مثل أي مواطن في محافظات أخرى لها أولوية في الخدمات».
وأشار خالد أبو نحول، إلى معاناة سكان فرشوط من عدم وجود مكتب الطوارئ والأعطال أو الشحن، موضحًا: «في حالة رغبتك في قضاء مصلحتك من هذه الخدمات يتطلب منك التوجه إلى نجع حمادي، وفي حالة شحن الغاز من خلال مكن فوري وحدث تلفا في الكارت، فيلزم المواطن الذهاب مرة أخرى إلى نجع حمادي لتغييره. وفي حالة استمرار العطل د يسبب كوارث».
وأشار إلى أن مركز فرشوط على هذا الوضع وهي لا ترقى لمستوى خدمات أصغر قرية تابعة لنجع حمادي، وبالتالي لا يوجد مركز بأي محافظة يعاني من أدنى الخدمات مثل ما يحدث في فرشوط.
وطالب النائب الحكومة بالتنسيق مع المحافظة والمحليات لوضع حلول وتشييد مكاتب لخدمات المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تدني خدمات مركز فرشوط بمحافظة قنا نقص أولوية استمرار العطل
إقرأ أيضاً:
استعراض مستجدات خدمات التزويد الكهربائي بمطرح
«عُمان»: استعرضت شركة نماء للتزويد مستجدات خدمات التزويد الكهربائي في ولاية مطرح، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الشراكة المجتمعية مع شركات القطاع الخدمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وترأس سعادة الدكتور حمد بن سعيد المعمري والي مطرح الاجتماع التنسيقي مع الشركة، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي.
وقدّمت شركة نماء خلال اللقاء عرضًا مرئيًا تناول أبرز المسؤوليات والأعمال الأساسية للشركة في مجال تزويد الكهرباء، إلى جانب استعراض أهم قواعد العمل لخدمات المشتركين، من بينها توفير خدمة مخصصة للفئات التي تعاني من أمراض مزمنة، وتقديم مواد توعوية تسهم في رفع الوعي بالاستهلاك الرشيد للطاقة.
كما تطرق العرض إلى قواعد التعامل مع شكاوى المشتركين، وخدمة «يَسِّر» التي أطلقتها الشركة بهدف مساعدة المشتركين في سداد المستحقات المتراكمة وضمان استمرارية الخدمة، وأشار اللقاء إلى فوائد المشروع الوطني للعدادات الذكية.
يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والخدمية لتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع، والاستماع إلى ملاحظات المشتركين وتطلعاتهم، بما يضمن تطوير مستوى الخدمات ورفع كفاءتها.