محافظ أسوان يقرر إلغاء ندب المستشارين لترشيد النفقات الحكومية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلغاء ندب عدد من المستشارين الذين تم الإستعانة بهم خلال الفترة السابقة، وذلك ضمن الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتوفير النفقات الحكومية، مع تسليم أى ملفات تم إحالتها للمستشارين إلى المكتب الفنى بالمحافظة لعرضها على نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، تمهيدا لعرضها على محافظ أسوان شخصيًا لاتخاذ اللازم.
مؤكدًا على أن الباب مفتوح أمام المشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية حيث أن المحافظة حريصة على دعمها اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التى تم إطلاقها سابقًا فى العمل التطوعى، وعلى رأسها مبادرة " الناس لبعضهم " لإستكمال تقديمها لخدماتها الإنسانية المتنوعة للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشارين المشاركة المجتمعية مبادرة الناس لبعضهم ترشيد النفقات
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: الانتهاء من ملف التقنين بشكل كامل نهاية العام الجاري
وجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهات المختصة بالانتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجاري بشكل كامل، وخاصة في ظل الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية من خلال تنفيذ الحملة الإعلامية بالميادين والشوارع الرئيسية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة.
وشدد اللواء إسماعيل، في بيان صحفي، على ضرورة إدراج الحالات التي لم تقم بإنهاء إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم في أسرع وقت ممكن ضمن المراحل المتتالية للموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
الاجتماع التنسيقي الدوري لمتابعة مستجدات ملف التقنينوجاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للاجتماع التنسيقي الدوري لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ومديري الجهات المعنية.
حصر الأراضي المستردة في محافظة أسوانوأكد كمال على أهمية حصر الأراضي المستردة بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات، مع حصر الأراضي المستردة لطلبات التقنين غير الجادة وغير الصالحة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتسليمها لإدارة المساحة العسكرية، فضلاً عن حصر المحاضر الجنائية المحررة للمتقاعسين عن سداد المستحقات، والمتعدين على أراضي الدولة، وتسليمها لهيئة قضايا الدولة.