الشقب في تعز.. شاهد حي على إرهاب الحوثي وإجرامه
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
فاجعة كبيرة، عاشها أبناء منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم في محافظة تعز، صباح الأربعاء، عقب سقوط قذائف أطلقتها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، على منازلهم وبصورة عشوائية.
القصف الحوثي أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة عقب انفجار أحد المقذوفات التي أطلقتها الميليشيات في باحة إحدى المنازل قرية حبور.
ووفقا للقاضية "إشراق المقطري" عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن مديريات في تعز ما يزال سكانها عرضة للقصف والقنص.
وأضافت في سلسلة تغريدات على منصة "إكس": الساعة (8:30) صباح الأربعاء، قذيفة تقتل 3 مدنيين (رجل وطفلتين) وتصيب 5 مدنيين جميعهم أطفال ونساء في قرية حبور في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم.
وأشارت المقطري: أن القذيفة أودت بحياة الطفلة أمل رفيق محمد الحبوري (5 سنوات)، والطفل “حسين صادق محمد علي سعد (3 سنوات) فيما أصيب 5 أطفال هم (أريام صادق محمد علي (7 أعوام)، رامز عبدالرحمن عبدالله صالح (12 عاما)، أحمد عبدالقوي محمد الحبوري (12 عاما)، إحسان رفيق محمد علي (7 أعوام)، بيان صادق محمد علي (4 أعوام) ورجل في السبعين من عمره يدعى عبدالله علي محمد سعد)".
إرهاب متواصل
ما تعرضت له منطقة الشقب، جنوب شرق تعز، من إجرام وحشي على يد ميليشيا الموت الحوثية ليس بجديد. فالأهالي يتعرضون وبشكل مستمر منذ العام 2015، لسلسلة من الجرائم والانتهاكات بين القصف والقنص والاستهداف المباشر والتضييق وفرض الحصار والاعتقالات وغيرها من الأعمال الإجرامية التي كشفت القناع الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية
ومنطقة "الشقب" هي عبارة عن مجموعة قرى تضم بداخلها 10 آلاف نسمة، وتتناثر بيوتها على 30 تجمع صغير يتوزع على منحدراتها وسفوحها ووديانها. وسكانها من أوائل من رفضوا دخول ميليشيات الحوثي والتمركز فيها وهو ما جعلها شوكة في حلق هذه الجماعة الإرهابية.
ومع زحم عمليات تحرير مناطق محافظ تعز، هب سكان الشقب للمشاركة مع المقاومة الشعبية لدحر ميليشيا الحوثي من مواقع في منطقهم، تم دحرهم إلى خارج المنطقة، وهو ما جعل الميليشيا تصعد من انتهاكاتها وإجرامها ضد الأهالي انتقاماً على مقاومتهم ورفضهم الانخراط في المشروع الحوثي.
وبرز الانتقام الحوثي ضد أهالي "الشقب" من خلال أعمال القصف العشوائي وإمطار منازل المواطنين بالقذائف والصواريخ التي استهدفت المدنيين بدرجة أساسية. وبحسب تقرير حقوقي مدني صادر عن لجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد الشقب–تعز، أسفرت عمليات القصف والاستهداف الحوثي في مقتل وإصابات أكثر من 500 مدني خلال الفترة من 2015 وحتى يوليو 2023.
وأشار التقرير إلى أن حالات القتل بلغت (67) حالة قتل، بينها (13) طفلاً و(10) نساء و(42) رجلاً، جميعهم من المدنيين. فيما بلغت حالات الإصابة (451) منها (216) قنصًا مباشرًا، منهم (83) طفلا و(125) نساء و(218) رجلا، موضحًا بأن هذه الإصابات تسببت بإعاقات دائمة لـ(5) أطفال و(8 نساء و(22) رجلا.
وأشارت اللجنة أن مليشيا الحوثي ارتكبت خلال الفترة المذكورة 11 ألفًا و132 انتهاكا، توزعت بين القصف والقنص وضحايا الألغام والاختطافات وأضرار طالت ممتلكات عامة وخاصة وإخفاء قسري وغيرها من الجرائم التي يمارسها الحوثيون في المناطق اليمنية.
وبحسب التقرير الحقوقي تعرضت منطقة الشقب لأعنف أعمال قصف عشوائية، حيث بلغت عدد القذائف التي جرى إطلاقها ضد المدنيين من قبل الحوثيين أكثر من 5 آلاف قذيفة صاروخية ومدفعية منذُ بدء الحرب في العام 2015م.
إرهاب حقيقي
من جانبها الحكومة اليمنية أدانت ما تعرض له أبناء منطقة الشقب في محافظة تعز، من أعمال قتل ممنهجة على يد ميليشيا الحوثي. مشيرة إلى أن ما جرى من قتل للأطفال في قرية حبور يكشف الوجه الإرهابي الحقيقي لهذه الميليشيات التي تدعي نصرة الشعب الفلسطيني ونصرة أطفال غزة.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، في تغريدات على منصة "إكس": "لم تكتف مليشيا الحوثي كعادتها في ارتكاب جريمة القتل العمد بحق الأطفال، امتدادا لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه بحق أبناء محافظة تعز منذ 9 أعوام، بل ذهبت عبر وسائلها الإعلامية لتوجيه أصابع الاتهام للجيش الوطني، في محاولة للتشويش على الحادثة والتنصل من مسئوليتها الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وتضليل الرأي العام".
وأضاف: "هذه الجريمة تعكس الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تزايد بالقضية الفلسطينية وتدعي كذبا وزورا حميتها وإنسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، فيما أيديها غارقة في دماء اليمنيين، وممارساتها اليومية من قتل وتهجير وتشريد وتفجير للمنازل، وقصف للمدن والقرى والعزل والأحياء السكنية، وقطع الطرقات ومحاصرة المدن، والاختطاف والإخفاء قسري، وتعذيب المختطفين".
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي سرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها وتفعيل القرارات الدولية وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الإجرامية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: منطقة الشقب محمد علی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا؟.. محللون يجيبون
شدد محللون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" على أهمية المسار السياسي وتطبيق العدالة الانتقالية لمواجهة واحتواء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي في سوريا، وقالوا إن الأحداث الأمنية في الساحل السوري لها عدة دوافع.
وتخوض قوات الأمن السورية معارك ضد فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد تنفيذ هؤلاء كمائن مسلحة استهدفت قوات الأمن في منطقة الساحل وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد علوش إن ما جرى في منطقة الساحل كان متوقعا، "لكن المفاجأة الكبرى كانت في تقاطع التحركات التي تهدد استقرار الدولة في سوريا، في منطقة الساحل وفي الجنوب السوري".
ورأى أن ما جرى في منطقة الساحل يمكن قراءته محليا وخارجيا، فقد كانت هناك "محاولة لتشكيل تمرد عسكري على الدولة السورية لإخراجها من هذه المناطق"، وقال إن الخلايا التي تنشط في هذه المناطق لا تريد أن تكون جزءا من الدولة، بالإضافة إلى أن الخلايا وقادة النظام المخلوع الذين تحصنوا في هذه المناطق لا خيار أمامهم سوى التمرد لحماية أنفسهم.
كما أن التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري شكلت -حسب علوش- محفزا لخلايا النظام المخلوع في منطقة الساحل من أجل محاولة تشكيل التمرد المسلح.
إعلانكما أشار إلى أن التحديات التي تواجهها الإدارة السورية تتمثل في ما وصفها بالشروط القاسية التي تفرضها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي المشروع الذي قال إنه يتبلور لرفض الاندماج في الدولة الجديدة.
وبحسب الباحث السياسي عبد المنعم زين الدين، فقد كانت الأحداث متوقعة لعدة أسباب، منها عدم المحاسبة، وأن المجموعات والفلول التي تقوم بالقلاقل تحاول استعادة مكاسب فقدتها بعد سقوط النظام السابق.
احتواء المخاطروعن كيفية احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا، رأى علوش أن هناك 3 مسارات يمكن للإدارة السورية الجديدة أن تعمل عليها، أولها الحزم الأمني في التعاطي مع مشكلة الفلول، باعتبار أنهم يشكلون تهديدا للسلم الأهلي، بالإضافة إلى مسار التسويات، ومسار العدالة الانتقالية.
وقال إن أكبر وسيلة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الأهلي في سوريا هي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال سنوات الصراع وفق القانون وليس وفق الأعمال الانتقامية، كما أوضح علوش.
كما أشار علوش إلى أهمية المسار السياسي، "فكلما كان هناك انخراط من جانب المكونات في عملية تشكيل مستقبل سوريا، كانت هناك قدرة للإدارة الجديدة في مخاطبة هذه المكونات وجعلها جزءا من عملية التحول".
بينما قال زين الدين إن مواجهة المخاطر تكون عبر الإسراع في محاسبة من سماهم المتورطين المجرمين في الأحداث، والتأكيد على أن ما يجري لا علاقة له بالطائفية، وأن المعركة ليس ضد أي طائفة، مشيرا إلى أن من أشعل الطائفية في سوريا هو النظام المخلوع.
وفي قراءته العسكرية للأحداث التي تعرفها سوريا، أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، أن تلك القلاقل ليست عملا منفردا وستستمر لعدة أسباب، بالنظر إلى أنها تحصل في منطقة جغرافية معينة وفي بيئة معينة، مشيرا إلى أن "القيادة السورية الحالية غير قادرة على فرض سيطرتها على كامل سوريا".
إعلانوتهدف المجموعات التي تقوم بالقلاقل -يضيف العميد حنا- إلى "جر الحكومة إلى عمل عسكري في الأماكن التي تنشط فيها حتى يقوم المجتمع بالانقلاب عليها".
ويذكر أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية "شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم".
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الرئيس المخلوع. وبدأت هذه المجموعات بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار