الشقب في تعز.. شاهد حي على إرهاب الحوثي وإجرامه
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
فاجعة كبيرة، عاشها أبناء منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم في محافظة تعز، صباح الأربعاء، عقب سقوط قذائف أطلقتها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، على منازلهم وبصورة عشوائية.
القصف الحوثي أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة عقب انفجار أحد المقذوفات التي أطلقتها الميليشيات في باحة إحدى المنازل قرية حبور.
ووفقا للقاضية "إشراق المقطري" عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن مديريات في تعز ما يزال سكانها عرضة للقصف والقنص.
وأضافت في سلسلة تغريدات على منصة "إكس": الساعة (8:30) صباح الأربعاء، قذيفة تقتل 3 مدنيين (رجل وطفلتين) وتصيب 5 مدنيين جميعهم أطفال ونساء في قرية حبور في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم.
وأشارت المقطري: أن القذيفة أودت بحياة الطفلة أمل رفيق محمد الحبوري (5 سنوات)، والطفل “حسين صادق محمد علي سعد (3 سنوات) فيما أصيب 5 أطفال هم (أريام صادق محمد علي (7 أعوام)، رامز عبدالرحمن عبدالله صالح (12 عاما)، أحمد عبدالقوي محمد الحبوري (12 عاما)، إحسان رفيق محمد علي (7 أعوام)، بيان صادق محمد علي (4 أعوام) ورجل في السبعين من عمره يدعى عبدالله علي محمد سعد)".
إرهاب متواصل
ما تعرضت له منطقة الشقب، جنوب شرق تعز، من إجرام وحشي على يد ميليشيا الموت الحوثية ليس بجديد. فالأهالي يتعرضون وبشكل مستمر منذ العام 2015، لسلسلة من الجرائم والانتهاكات بين القصف والقنص والاستهداف المباشر والتضييق وفرض الحصار والاعتقالات وغيرها من الأعمال الإجرامية التي كشفت القناع الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية
ومنطقة "الشقب" هي عبارة عن مجموعة قرى تضم بداخلها 10 آلاف نسمة، وتتناثر بيوتها على 30 تجمع صغير يتوزع على منحدراتها وسفوحها ووديانها. وسكانها من أوائل من رفضوا دخول ميليشيات الحوثي والتمركز فيها وهو ما جعلها شوكة في حلق هذه الجماعة الإرهابية.
ومع زحم عمليات تحرير مناطق محافظ تعز، هب سكان الشقب للمشاركة مع المقاومة الشعبية لدحر ميليشيا الحوثي من مواقع في منطقهم، تم دحرهم إلى خارج المنطقة، وهو ما جعل الميليشيا تصعد من انتهاكاتها وإجرامها ضد الأهالي انتقاماً على مقاومتهم ورفضهم الانخراط في المشروع الحوثي.
وبرز الانتقام الحوثي ضد أهالي "الشقب" من خلال أعمال القصف العشوائي وإمطار منازل المواطنين بالقذائف والصواريخ التي استهدفت المدنيين بدرجة أساسية. وبحسب تقرير حقوقي مدني صادر عن لجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد الشقب–تعز، أسفرت عمليات القصف والاستهداف الحوثي في مقتل وإصابات أكثر من 500 مدني خلال الفترة من 2015 وحتى يوليو 2023.
وأشار التقرير إلى أن حالات القتل بلغت (67) حالة قتل، بينها (13) طفلاً و(10) نساء و(42) رجلاً، جميعهم من المدنيين. فيما بلغت حالات الإصابة (451) منها (216) قنصًا مباشرًا، منهم (83) طفلا و(125) نساء و(218) رجلا، موضحًا بأن هذه الإصابات تسببت بإعاقات دائمة لـ(5) أطفال و(8 نساء و(22) رجلا.
وأشارت اللجنة أن مليشيا الحوثي ارتكبت خلال الفترة المذكورة 11 ألفًا و132 انتهاكا، توزعت بين القصف والقنص وضحايا الألغام والاختطافات وأضرار طالت ممتلكات عامة وخاصة وإخفاء قسري وغيرها من الجرائم التي يمارسها الحوثيون في المناطق اليمنية.
وبحسب التقرير الحقوقي تعرضت منطقة الشقب لأعنف أعمال قصف عشوائية، حيث بلغت عدد القذائف التي جرى إطلاقها ضد المدنيين من قبل الحوثيين أكثر من 5 آلاف قذيفة صاروخية ومدفعية منذُ بدء الحرب في العام 2015م.
إرهاب حقيقي
من جانبها الحكومة اليمنية أدانت ما تعرض له أبناء منطقة الشقب في محافظة تعز، من أعمال قتل ممنهجة على يد ميليشيا الحوثي. مشيرة إلى أن ما جرى من قتل للأطفال في قرية حبور يكشف الوجه الإرهابي الحقيقي لهذه الميليشيات التي تدعي نصرة الشعب الفلسطيني ونصرة أطفال غزة.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، في تغريدات على منصة "إكس": "لم تكتف مليشيا الحوثي كعادتها في ارتكاب جريمة القتل العمد بحق الأطفال، امتدادا لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه بحق أبناء محافظة تعز منذ 9 أعوام، بل ذهبت عبر وسائلها الإعلامية لتوجيه أصابع الاتهام للجيش الوطني، في محاولة للتشويش على الحادثة والتنصل من مسئوليتها الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وتضليل الرأي العام".
وأضاف: "هذه الجريمة تعكس الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تزايد بالقضية الفلسطينية وتدعي كذبا وزورا حميتها وإنسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، فيما أيديها غارقة في دماء اليمنيين، وممارساتها اليومية من قتل وتهجير وتشريد وتفجير للمنازل، وقصف للمدن والقرى والعزل والأحياء السكنية، وقطع الطرقات ومحاصرة المدن، والاختطاف والإخفاء قسري، وتعذيب المختطفين".
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي سرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها وتفعيل القرارات الدولية وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الإجرامية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: منطقة الشقب محمد علی
إقرأ أيضاً:
حَّمل تحت القصف| السيدات الحوامل في غزة بين الحصار والموت.. وهيومن رايتس تكشف المأساة
تواجه النساء الحوامل في قطاع غزة أوضاعًا إنسانية وصحية كارثية في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد والهجمات المستمرة التي دمرت المرافق الطبية وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية.
ومنذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر 2023، تحولت رحلة الحمل والولادة إلى كابوس مرعب، حيث تواجه الأمهات صعوبات هائلة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، والتغذية السليمة، وحتى المياه النظيفة.
وبينما تتكدس المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل جزئيًا بالمرضى والمصابين، تُجبر النساء على مغادرة المستشفيات بعد ساعات قليلة من الولادة، في ظل نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يعرض حياتهن وحياة أطفالهن لخطر الموت الذي يمكن تفاديه.
القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية أدت إلى تفاقم الأزمة، مع ارتفاع معدلات الإجهاض والوفيات بين الأمهات وحديثي الولادة بشكل غير مسبوق.
وسط هذه المأساة، تجد الأمهات أنفسهن في مواجهة انعدام الأمن الغذائي، حيث تحول التجويع إلى سلاح ضد المدنيين، مما يهدد صحة النساء وأطفالهن حديثي الولادة. ومع استمرار هذه الانتهاكات، يظل السؤال الملح: متى سيتحرك المجتمع الدولي لضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لهؤلاء النساء وأطفالهن؟
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن حصار الحكومة الإسرائيلية لقطاع غزة والهجمات على المرافق الصحية خلقت خطراً جسيماً يهدد حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر 2023.
ويخلص التقرير المكون من 50 صفحة، " خمسة أطفال في حاضنة واحدة: انتهاكات حقوق النساء الحوامل وسط هجوم إسرائيل على غزة "، إلى أن الحصار غير القانوني الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقيود الشديدة التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، والهجمات على المرافق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ألحقت أضرارًا مباشرة بالنساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة.
تعاني النساء الحوامل في قطاع غزة من ظروف إنسانية وصحية مأساوية، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق والتصعيد العسكري المستمر، الذي أدى إلى تدمير المرافق الطبية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ومنذ اندلاع الأعمال العدائية في أكتوبر 2023، تحولت فترة الحمل والولادة إلى محنة قاسية، حيث تواجه الأمهات تحديات جسيمة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، والتغذية الكافية، وحتى المياه النظيفة، مما يزيد من المخاطر الصحية عليهن وعلى أجنّتهن.
وفي ظل الاكتظاظ الشديد في المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل جزئيًا، تُجبر العديد من النساء على مغادرة المستشفيات بعد ساعات قليلة من الولادة، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية، الأمر الذي يعرض حياتهن وحياة أطفالهن لخطر الموت الذي يمكن تجنبه لو توفرت الرعاية الصحية اللازمة.
من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب إن النساء الحوامل في قطاع غزة يواجهن أوضاعًا كارثية في ظل الحصار والعدوان المستمر، حيث يفتقدن أبسط مقومات الحياة من طعام، وأدوية، وحاجات شخصية. وأشار إلى أن البنية التحتية الصحية دُمرت بالكامل، إذ تم إعدام المنشآت الطبية، مما جعل النساء يلدن في ظروف بدائية دون رعاية طبية، حيث تُجبر نسبة كبيرة منهن على الولادة في المنازل، وهو ما يعيد غزة إلى عصور ما قبل الخدمات الصحية الحديثة.
وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك محاولات لإعادة الأمل لمستشفى الشفاء، رغم الدمار الذي طال أكثر من 70% من مرافقه، إلا أن الواقع الصحي يظل مأساويًا، حيث يفقد العديد من الأطفال حديثي الولادة حياتهم بسبب عدم توفر الحاضنات، أو حاجتهم لأجهزة التنفس، أو إصابتهم بالصفراء دون إمكانية علاجهم.
وأكد أن وفاة الأمهات الحوامل والإجهاض القسري أصبحا مشاهد متكررة نتيجة نقص الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن حظر الأونروا فاقم الوضع سوءًا، حيث لم يتم توفير بدائل حقيقية لتعويض الخدمات التي كانت تقدمها المنظمة.
وأشار الدكتور أيمن الرقب إلى وجود طلبات رسمية لتسهيل إدخال المساعدات الصحية، لكن التحديات لا تزال قائمة، محذرًا من أزمة صحية طويلة الأمد، حيث تتزايد معدلات انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى الأورام السرطانية والأمراض الجلدية بسبب استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دوليًا داخل القطاع.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة، وتقديم الدعم الإنساني والطبي للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، للحيلولة دون تفاقم الكارثة الصحية التي تعصف بالمدنيين الأبرياء.
انتهاك من كافة الجوانبانتهكت الحكومة الإسرائيلية، بصفتها القوة المحتلة في غزة، الحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وحقوق أخرى للنساء والفتيات الحوامل، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية الكريمة والمحترمة طوال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، فضلاً عن الحق في رعاية الأطفال حديثي الولادة.
وقالت بلقيس ويلي ، المديرة المساعدة لقسم الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، تعاني النساء والفتيات من الحمل دون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والصرف الصحي والمياه والغذاء. ويتعرضن وأطفالهن حديثي الولادة لخطر دائم من الموت الذي يمكن الوقاية منه".
ويستند التقرير إلى مقابلات مع 17 شخصاً بين يونيو وديسمبر 2024، بما في ذلك 8 نساء فلسطينيات كن حوامل أثناء إقامتهن في غزة أثناء الأعمال العدائية، وعاملين طبيين من غزة، وموظفين طبيين دوليين يعملون مع فرق عمل المنظمات الإنسانية الدولية والوكالات العاملة في غزة.
واعتبارًا من يناير 2025، أصبحت الرعاية الطارئة للولادة وحديثي الولادة متاحة فقط في 7 من أصل 18 مستشفى تعمل جزئيًا في جميع أنحاء غزة، و4 من أصل 11 مستشفى ميدانيًا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنة بـ 20 مستشفى ومرافق رعاية صحية أصغر أخرى كانت تعمل قبل 7 أكتوبر 2023.
وفي منتصف يناير، وافقت السلطات الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار متعدد المراحل يشمل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، والإفراج عن السجناء الفلسطينيين.
وتراجعت جودة الرعاية الصحية التي تقدمها المرافق الطبية ومقدمو الخدمات القليلة المتبقية في غزة بشكل كبير. فقد اضطرت النساء إلى مغادرة المستشفيات المكتظة في بعض الأحيان بعد ساعات قليلة من الولادة لإفساح المجال للمرضى الآخرين، وكثير منهم من ضحايا الحرب.
وتعمل جميع المرافق الطبية في غزة في ظروف غير صحية ومزدحمة وتعاني من نقص خطير في السلع الصحية الأساسية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات.
إن مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر، ويدخلان حيز التنفيذ في يناير 2025، يهددان بتفاقم الضرر الذي يلحق بصحة الأمهات والمواليد الجدد.
ويمنع هذان القانونان الجديدان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، ويمنعان الحكومة من الاتصال بالأونروا، الأمر الذي يجعل من المستحيل على الأونروا إيصال المساعدات إلى الضفة الغربية المحتلة أو غزة أو الحصول على تصاريح أو تأشيرات لموظفيها. وقد أمرت إسرائيل الأونروا بإخلاء جميع المباني في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها هناك بحلول 30 يناير 2025.
وتوفر الأونروا المياه والغذاء والمأوى وغيرها من الخدمات الحيوية لمئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال حديثي الولادة.
لقد أدى الهجوم العسكري الذي شنته القوات الإسرائيلية إلى تهجير أكثر من 90% من سكان غزة ـ 1.9 مليون فلسطيني ـ عدة مرات في كثير من الأحيان. ولقد أصبح من المستحيل في أغلب الأحيان إبلاغ النساء بالأماكن التي يمكنهن الوصول إليها بأمان إلى الخدمات الصحية، كما أصبح من الصعب عليهن الوصول إلى الخدمات القليلة المتاحة بأمان وفي الوقت المناسب. ولم يكن لدى النساء والفتيات والمواليد الجدد أي إمكانية تقريباً للحصول على الرعاية الصحية المتابعة وما بعد الولادة.
لا تتوفر سوى معلومات قليلة عن معدل بقاء الأطفال حديثي الولادة على قيد الحياة أو عدد النساء اللاتي يعانين من أمراض خطيرة أو يمتن أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو بعد الولادة.
ومع ذلك، في يوليو، أفاد خبراء صحة الأمومة أن معدل الإجهاض في غزة ارتفع بنسبة تصل إلى 300 في المائة منذ 7 أكتوبر 2023.
وذكرت اليونيسف أنه منذ 26 ديسمبر 2024، توفي ثمانية أطفال رضع وحديثي الولادة بسبب انخفاض حرارة الجسم بسبب نقص المأوى الأساسي إلى جانب درجات حرارة الشتاء.
وقال طبيب في مستشفى الولادة في رفح إن لديهم عدداً قليلاً جداً من الحاضنات والعديد من الأطفال الخدج لدرجة أننا "نضطر إلى وضع أربعة أو خمسة أطفال في حاضنة واحدة... معظمهم لا يبقون على قيد الحياة".
لقد تسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب في انعدام الأمن الغذائي الحاد بالنسبة لمعظم الناس في غزة.
وتواجه النساء والفتيات الحوامل عقبات هائلة في الحفاظ على التغذية الجيدة والنظام الغذائي الصحي الضروريين لصحتهن ولنمو أجنتهن.
كما حرمت الحكومة الفلسطينيين عمداً من الوصول إلى المياه، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية. وقد أفادت العديد من النساء الحوامل بتعرضهن للجفاف أو عدم قدرتهن على الاغتسال.
وقد تتسبب هذه الحرمان في حدوث العديد من الحالات الصحية أو تفاقمها بشكل كبير، بما في ذلك فقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، وتسمم الدم، وكلها أمراض يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها طبيا بشكل مناسب.
لا تتاح للنساء الحوامل في غزة أي فرصة تقريبًا للإخلاء ، على الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لجميع المدنيين الحق في مغادرة بلادهم، بما في ذلك لأسباب طبية، فضلاً عن الحق في العودة.
وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية ملزمة أيضًا بموجبالقانون الدولي الإنساني"لضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والماء والإمدادات الطبية إلى أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة للحكومة المحتلة. وبموجب القانون، فإن السلطات الإسرائيلية ملزمة بالسماح بحرية مرور جميع شحنات المستلزمات الطبية والمستشفيات والمواد الغذائية الأساسية والملابس والإمدادات الطبية المخصصة " للأطفال دون سن الخامسة عشرة، والأمهات الحوامل وحالات الأمومة ".
ويتعين على حلفاء الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الولايات المتحدة ، أن يتخذوا كل التدابير الممكنة لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وغيرها. ويتعين على الحكومات أن توقف المساعدات العسكرية؛ وأن تراجع وربما تعلق الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما اقترحت حكومتا إسبانيا وأيرلندا ، واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ وأن تدعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة.
ويجب على الدول الأعضاء أن تواصل دعم جهود الأونروا في غزة، بما في ذلك توفير كافة الموارد اللازمة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. ويجب عليها أن تضغط على إسرائيل لضمان دخول المتخصصين في الصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية إلى غزة دون قيود.
وقالت ويلي: "لقد كان للانتهاكات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة تأثير خاص وحاد على النساء الحوامل والفتيات والمواليد الجدد. إن وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة. ويتعين على الحكومات أن تضغط على إسرائيل لضمان تلبية احتياجات النساء الحوامل والفتيات والمواليد الجدد وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية على وجه السرعة".
ونقلت هيومين رايتس تجربة امرأة حامل في غزة حيث كانت رم، 31 عاماً، حاملاً في شهرها الثاني عندما بدأت الحكومة الإسرائيلية حملتها العسكرية على قطاع غزة.
وكافحت أسرة ر.م. من أجل الحصول على الطعام. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "كنت أموت من الجوع حرفيًا. كنا جميعًا في مجاعة في شمال غزة. لم يكن لدينا غاز للطهي. كنا نتناول وجبة واحدة في اليوم لحفظ الحطب... كان الدقيق باهظ الثمن للغاية. لا طعام. لا دجاج. لا لحوم. لقد فقدت الكثير من الوزن".
كما كانت تعاني من مشاكل صحية: "كنت أعاني بالفعل من انخفاض ضغط الدم وكنت أغمى علي كثيرًا. كنت أشعر بالدوار والدوار. لم يكن لدي أي طاقة، ولم أكن أستطيع الوقوف بمفردي". أخذتها الأسرة إلى عيادة خاصة في رفح، لكن الطبيب لم يتمكن من إجراء أي فحص بخلاف الموجات فوق الصوتية أو إعطائها أي فيتامينات أو كالسيوم. عانت RM من التهابات متعددة في المسالك البولية لكنها لم تذهب إلى العيادة لأنها سمعت أنهم لا يملكون أي دواء.
وأدى القتال إلى تعقيد عملية الولادة الصعبة التي مرت بها آر إم في الخامس من مايو. تقول: "دخلت المخاض في الثانية صباحاً. كنت أعاني من آلام شديدة، وكنا نحاول إيجاد طريقة للوصول إلى المستشفى". وتقول إنه في المستشفى "لم تأت ممرضة واحدة لفحصي أو مراقبتي أو سؤالي عن حالتي".
وغادرت آر إم المستشفى في الساعة السادسة صباحًا، بعد أربع ساعات فقط من ولادة طفلتها. وقالت: "كنت منهكة ولم أستطع المشي. كنت أحمل طفلتي حديث الولادة، ومع زوجي وثلاثة أطفال آخرين، كان علينا البحث عن شخص على استعداد لتوصيلنا [إلى منزل والديّ]. استغرق الأمر ساعات حتى توقفت سيارة لنا. أخبر زوجي السائق أننا سنعطيه أي شيء [إذا قادنا]".
وبعد أيام قليلة، اضطرت عائلة ر.م. إلى إخلاء رفح إلى خان يونس، حيث تعيش في خيمة في ظروف قاسية. وسرعان ما أصيبت ابنتها المولودة حديثًا بالإسهال، وهو ما قد يهدد حياتها .
تعكس تجربة الحمل والولادة الصعبة التي مرت بها الطفلة RM التحديات غير العادية التي تواجهها العديد من النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة منذ بداية الأعمال العدائية في عام 2023.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″