تقنية جديدة قد تؤدي إلى إتاحة المزيد من الأعضاء البشرية للزراعة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نجح أطباء بإجراء عملية زراعة أعضاء هي الأولى من نوعها في كندا، من خلال استخدام تقنية حديثة قد تؤدي إلى إتاحة المزيد من الأعضاء البشرية للزراعة.
وأجرى العملية باحثون من معهد لوسون للأبحاث الصحية الكندي وكتب عنها موقع يوريك أليرت (EurekAlert) في 27 يونيو/ حزيران الحالي.
استخدام تقنية حديثة قد تؤدي إلى إتاحة المزيد من الأعضاء البشرية للزراعة (شترستوك) التقنية الجديدةيعد فريق معهد لوسون للأبحاث الصحية الأول في كندا الذي يقوم بإجراء عملية زراعة أعضاء باستخدام تقنية تسمى التروية الإقليمية المعيارية للحرارة البطنية (abdominal normothermic regional perfusion (A-NRP)) والتي تستخدم مضخة خاصة لاستعادة تدفق الدم لعضو الجسم الذي تم اختياره، الأمر الذي قد يؤدي إلى إتاحة المزيد من الأعضاء للزراعة.
وأوضح الدكتور أنطون سكارو، العالم المشارك في لوسون والمدير الجراحي لزراعة الكبد في مركز لندن للعلوم الصحية، أن "التبرع بالأعضاء بعد وفاة الدورة الدموية (عندما يتوقف القلب عن النبض) كان تاريخيا أقل موثوقية من التبرع بالأعضاء بعد الموت الدماغي. وهذا لأن هناك خطرا أكبر لتلف الأعضاء بعد وفاة الدورة الدموية بسبب توقف تدفق الأكسجين والدم."
كان الدكتور سكارو وفريقه في مركز لندن للعلوم الصحية هم الأوائل في كندا الذين استخدموا التروية الإقليمية المعيارية للحرارة البطنية، والذي لديه القدرة على حماية أعضاء البطن بعد وفاة الدورة الدموية لدى المتبرع باستخدام مضخة خاصة لاستعادة تدفق الدم بشكل انتقائي إلى الأعضاء. يمكن أن يزيد التروية الإقليمية المعيارية للحرارة البطنية من احتمالية نجاح عملية الزراعة، مما يضمن تلبية رغبات المتبرعين ويعزز نتائج المرضى.
زراعة الأعضاءوقال الدكتور سكارو: "للأسف، ليس لدينا ما يكفي من الأعضاء المتبرع بها لتتناسب مع عدد المرضى الذين ينتظرون الزراعة". وأضاف أنه "من خلال حماية جودة الأعضاء بعد الوفاة بسبب الدورة الدموية، يمكن أن تساعد التروية الإقليمية المعيارية للحرارة البطنية بشكل كبير في زيادة عدد الأعضاء المتاحة لإنقاذ المزيد من الأرواح."
يقوم فريق البحث بقيادة الدكتور سكارو حاليا بدراسة استخدام التروية الإقليمية المعيارية للحرارة البطنية للتأكد من أنها آمنة للمتبرعين. ويخطط الفريق لإدراج 20 إلى 30 متبرعا في الدراسة.
ويشير الدكتور سكارو إلى وجود قدر هائل من الإمكانات في التروية الإقليمية المعيارية للحرارة البطنية،و بمجرد الانتهاء من هذه الدراسة، يأمل فريق الدكتور سكارو في توسيع استخدام هذه التقنية إلى مراكز زراعة الأعضاء الأخرى في جميع أنحاء كندا.
قال الدكتور سكارو: "لم يكن هذا العمل ممكنا بدون الجهود التعاونية التي يبذلها فريق متعدد التخصصات يتمتع بالخبرة في الرعاية العصبية الحرجة، والتروية، والرعاية الحرجة، والأخلاق، والتبرع وزراعة الأعضاء، لن يكون ذلك ممكنا أيضا بدون مساعدة العديد من الشركاء، وكرم المجتمع والجهات المانحة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدورة الدمویة الأعضاء بعد
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. 6 حالات تؤدي لطرد المستأجر من النشاط غير السكني
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا
عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة
تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك
التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتها
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.
وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمةفي خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
استجابة لذلك، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.
وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.