156 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(156) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24 ساعة.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (156) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإنه اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يوليو 2024 يتم غلق المحلات التجارية 10 مساءًا باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، على ان يتم غلق السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات في الواحدة صباحًا وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.
عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية
وقد نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مجلس الوزراء خطة الدولة لترشيد استهلاك قرار غلق المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أولى جلسات محاكمة قاتل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة.. المحكمة للمتهم: انت قتلته ليه؟ والأخير: كنت بدافع عن نفسى.. محامى زوجة المجنى عليه يطلب تعويض مليون جنيه.. والمحكمة تؤجل الجلسة لـ1 ديسمبر
شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، أولى جلسات محاكمة المتهم نجل صاحب محل عصائر المتهم بقتل مالك مقهى شهير في منطقة مصر الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بجريمة "قهوة أسوان"، حيث حضر المتهم وسط حراسة أمنية وتم إيداعه في قفص الاتهام.
وبدأت الجلسة بقيام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة والذى تضمن قيام المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما، بأن انتظر الضحية امام محله وقام بطعنه السكين أكثر من طعنة أودت بحياته.
واستعمت محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال المتهم حيث سأل رئيس هيئة المحكمة المتهم هل قتلت المجنى عليه؟ ليجيب المتهم أيوة كنت بدافع عن نفسى. فيما قام دفاع المجنى عليه بالادعاء مدنيا، حيث طلب محامى زوجة المجنى عليه بتعويض مدنى مبدئى مليون وواحد جنيه، بينما طالب دفاع المتهم أجل للاطلاع على أوراق القضية.
وبعد مداولة الجلسة في غرفة المداولة أصدرت المحكمة قرارا بتأجيل الجلسة ليوم 1 ديسمبر المقبل.
وكان المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة 7 نوفمبر كأولى جلسات المتهم وذلك عقب إحالته من قبل النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معه.واعترف المتهم بقتل شريك في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.أضاف المتهم أن الخلاف أدى إلى حصوله على سلاح أبيض، واعتدائه على المجني عليه، وتسببت الإصابة التي لحقت به في وفاته، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم وطرف ثان هو شريك بمقهى بذات العقار "متوفى"، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته.
تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات واحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار