محمد بن راشد: نعقد آمالاً كبيرة على القطاع الخاص ونهيّئ كل الظروف لنجاحه
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تصدُّر الإمارات ودبي لمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، وارتقاءها المستمر مراتب أعلى ضمن تلك المؤشرات، هو ثمرة عمل جماعي تتضافر فيه الجهود وتتكامل فيه الأدوار في سياق رؤية واضحة للمستقبل ونهج قائم على الرصد الدقيق للمتغيرات العالمية، وتحرك سريع لمواكبة ما تحمله من فرص وما قد تجلبه من تحديات، وفكر مبدع يقدم كل يوم إضافات تخدم مسيرة التنمية وتصونها من أية مخاطر أو معوقات.
جاء ذلك خلال لقاء سموّه جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن جهود التنمية التي تتم بشكلٍ متوازٍ ضمن كافة القطاعات الحيوية وما تثمره من إنجازات تخدم الوطن وتوفر أفضل نوعيات الحياة للمواطن والمقيم وكذلك الزائر، تمثل حافزاً لمزيد من العمل ومضاعفته سعياً نحو مستويات أرقى من التميز، وقال سموه: «مستمرون في رفع سقف الطموحات.. لثقتنا في قدرتنا على تحقيقها بفكر شبابنا وفرق عمل على أعلى درجات الكفاءة».
وقد حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وما تشهده دبي من مشاريع طموحة هدفها حُسن الاستعداد للمستقبل وضمان الحفاظ على المكتسبات المتحققة، وإضافة المزيد من الإنجازات النوعية في كافة القطاعات لاسيما الحيوية منها والمرتبطة بصورة أساسية بصناعة المستقبل، وبما يسهم في الوصول إلى غدٍ أفضل للوطن والمواطن في ضوء المستهدفات التي تم تحديدها في إطار الأجندات والخطط الاستراتيجية المعتمدة للمرحلة المقبلة.
وأكد سموّه أهمية دور القطاع الخاص وإسهامه في دفع مسيرة التنمية قُدماً، وقال سموه: «نعقد آمالاً كبيرة على القطاع الخاص ونهيئ كافة الظروف لنجاحه.. فهو جزء لا يتجزّأ من نجاح دبي.. وشراكتنا مع مؤسساته راسخة ومزدهرة.. فالشراكة التي تراعي مصالح أطرافها وتوفر لها ضمانات تخدمها وتحمي مستقبلها هي شراكة مصيرها الاستمرارية وحصادها الفوز.. ونحن نصغي باهتمام لكل فكرة مبدعة هدفها دفع مسيرتنا التنموية خطوات إلى الأمام.. وندعم كل جهد غايته تقديم قيمة مضافة تنفع الناس».
ونوّه صاحب السموّ خلال اللقاء بمواصلة العمل على تعزيز البنية التحتية بما يدعم مستقبل التنمية الشاملة في دبي، في ضوء معدلات النمو الكبيرة التي تشهدها الإمارة مع تنامي مكانتها كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة، وحلقة وصل محورية لخطوط التجارة العالمية، ووجهة سياحية مفضلة للزوار من حول العالم، بما لتبنّي أفضل البنى التحتية وأكثرها كفاءة من أثر مباشر في التنمية، وتأكيد أفضل نوعيات البيئة الداعمة القطاع الخاص وتمكينه من الحصول على خدمات عالية الاعتمادية، بما يدعم مختلف القطاعات ويضمن لها استدامة النمو ويفتح أمامها المزيد من الفرص.
حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الشيوخ والوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي.
من جانبهم، أكد الحضور أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تظل مصدر إلهام وحافزاً قوياً على النمو والتطور والسعي لاكتشاف مزيد من الفرص والاستفادة منها بالأسلوب الأمثل بما يدعم التقدم المنشود في مضمار التنمية، مثمنين النموذج المثالي الذي تقدمه دبي لبيئة الأعمال المشجّعة على النمو بكل ما تحفل به من مقومات اقتصادية فريدة، وما تهيئه من مناخ داعم للإبداع والابتكار، وما تسنه من قوانين وما تضعه من أطر تنظيمية تتسم بالمرونة والشفافية، وهي العوامل التي تجتمع في ما بينها لتشكل منظومة متكاملة تدعم القطاع الخاص وتمكنه من الوصول إلى أعلى درجات النجاح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم القطاع الخاص صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. احذر 8 مخالفات جسيمة تعرضك للفصل
جاء مشىروع قانون العمل الجديد، لينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، كما ضمن لكل منهما حقوقه وفرض عليهم التزامات لابد من أخذها في عين الاعتبار حتى لايتم تعرضهم للمساءلة القانونية .
في السياق ذاته ، فرض القانون عدة التزامات على العمال وحدد عدة أخطاء جسيمة يعرض صاحبها للفصل في بعض الحالات .
مخالفات تعرض الموظف للفصل
حيث نص قانون العمل في المادة 69 منه على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
لايفوتك||وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد في مشروع قانون العمل الجديد
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.