محمد بن راشد: نعقد آمالاً كبيرة على القطاع الخاص ونهيّئ كل الظروف لنجاحه
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تصدُّر الإمارات ودبي لمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، وارتقاءها المستمر مراتب أعلى ضمن تلك المؤشرات، هو ثمرة عمل جماعي تتضافر فيه الجهود وتتكامل فيه الأدوار في سياق رؤية واضحة للمستقبل ونهج قائم على الرصد الدقيق للمتغيرات العالمية، وتحرك سريع لمواكبة ما تحمله من فرص وما قد تجلبه من تحديات، وفكر مبدع يقدم كل يوم إضافات تخدم مسيرة التنمية وتصونها من أية مخاطر أو معوقات.
جاء ذلك خلال لقاء سموّه جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن جهود التنمية التي تتم بشكلٍ متوازٍ ضمن كافة القطاعات الحيوية وما تثمره من إنجازات تخدم الوطن وتوفر أفضل نوعيات الحياة للمواطن والمقيم وكذلك الزائر، تمثل حافزاً لمزيد من العمل ومضاعفته سعياً نحو مستويات أرقى من التميز، وقال سموه: «مستمرون في رفع سقف الطموحات.. لثقتنا في قدرتنا على تحقيقها بفكر شبابنا وفرق عمل على أعلى درجات الكفاءة».
وقد حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وما تشهده دبي من مشاريع طموحة هدفها حُسن الاستعداد للمستقبل وضمان الحفاظ على المكتسبات المتحققة، وإضافة المزيد من الإنجازات النوعية في كافة القطاعات لاسيما الحيوية منها والمرتبطة بصورة أساسية بصناعة المستقبل، وبما يسهم في الوصول إلى غدٍ أفضل للوطن والمواطن في ضوء المستهدفات التي تم تحديدها في إطار الأجندات والخطط الاستراتيجية المعتمدة للمرحلة المقبلة.
وأكد سموّه أهمية دور القطاع الخاص وإسهامه في دفع مسيرة التنمية قُدماً، وقال سموه: «نعقد آمالاً كبيرة على القطاع الخاص ونهيئ كافة الظروف لنجاحه.. فهو جزء لا يتجزّأ من نجاح دبي.. وشراكتنا مع مؤسساته راسخة ومزدهرة.. فالشراكة التي تراعي مصالح أطرافها وتوفر لها ضمانات تخدمها وتحمي مستقبلها هي شراكة مصيرها الاستمرارية وحصادها الفوز.. ونحن نصغي باهتمام لكل فكرة مبدعة هدفها دفع مسيرتنا التنموية خطوات إلى الأمام.. وندعم كل جهد غايته تقديم قيمة مضافة تنفع الناس».
ونوّه صاحب السموّ خلال اللقاء بمواصلة العمل على تعزيز البنية التحتية بما يدعم مستقبل التنمية الشاملة في دبي، في ضوء معدلات النمو الكبيرة التي تشهدها الإمارة مع تنامي مكانتها كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة، وحلقة وصل محورية لخطوط التجارة العالمية، ووجهة سياحية مفضلة للزوار من حول العالم، بما لتبنّي أفضل البنى التحتية وأكثرها كفاءة من أثر مباشر في التنمية، وتأكيد أفضل نوعيات البيئة الداعمة القطاع الخاص وتمكينه من الحصول على خدمات عالية الاعتمادية، بما يدعم مختلف القطاعات ويضمن لها استدامة النمو ويفتح أمامها المزيد من الفرص.
حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الشيوخ والوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي.
من جانبهم، أكد الحضور أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تظل مصدر إلهام وحافزاً قوياً على النمو والتطور والسعي لاكتشاف مزيد من الفرص والاستفادة منها بالأسلوب الأمثل بما يدعم التقدم المنشود في مضمار التنمية، مثمنين النموذج المثالي الذي تقدمه دبي لبيئة الأعمال المشجّعة على النمو بكل ما تحفل به من مقومات اقتصادية فريدة، وما تهيئه من مناخ داعم للإبداع والابتكار، وما تسنه من قوانين وما تضعه من أطر تنظيمية تتسم بالمرونة والشفافية، وهي العوامل التي تجتمع في ما بينها لتشكل منظومة متكاملة تدعم القطاع الخاص وتمكنه من الوصول إلى أعلى درجات النجاح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم القطاع الخاص صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
رفع نسب التوطين لـ 4 مهن صحية في القطاع الخاص
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
ويستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65 %، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80 %، والمختبرات الطبية بنسبة 70 %، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.
وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسة: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر), كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة، فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025م؛ لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.