رئيس الجامعة المصرية الصينية: لا زيادة في المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشفت الدكتورة رشا الخولى رئيس الجامعة المصرية الصينية، عن عدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
وأوضحت رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة ورغم حداثة تأسيسها تضم نحو 10 آلاف طالب، وأن الجامعة لم تقرر أية زيادة في المصروفات للعام الرابع على التوالي، مع تثبيت المصروفات الدراسية للطلاب طوال سنوات الدراسة.
جاء ذلك في كلمتها خلال لقائها مع عدد من المحررين الصحفيين المختصين بالتعليم العالي أثناء تفقدهم مقر الجامعة الجديد بمدينة نصر.
وقالت رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن الجامعة تراعي الظروف الأسرية، وأن قرار عدم زيادة المصروفات جاء لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، مشيرة إلى أن عدد من الكليات فقط التى سيتم بها زيادة المصروفات بنسبة لا تزيد عن 4٪ بالنسبة للطلاب الجدد نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل، وأن الجامعة تقدم حزمة من المنح الجزئية والكلية غير المسبوقة.
منح الجامعة المصرية الصينيةوذكرت رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن هناك منح دراسية لأبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة إلى جانب وجود منح أخرى لأبناء الصحفيين، وكذلك المتفوقين من أوائل الثانوية العامة والحالات الإنسانية المختلفة والمتفوقين رياضيا، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء المحافظات الحدودية، إلى جانب وجود خطة كبرى للمنح تقدم من الجامعة.
وأشارت رئيس الجامعة المصرية الصينية إلى بدء الدراسات العليا في كلية الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك في عدد من التخصصات إلى جانب تقديم دبلومات مهنية في كلية العلاج الطبيعي.
ونوهت رئيس الجامعة المصرية الصينية بأن الجامعة تضم مجموعة من الطلاب المتميزين رياضيا والذين يمثلون المنتخبات القومية في مختلف الألعاب، مؤكدة أن إدارة الجامعة تحرص على تنمية المواهب الطلابية في مختلف مجالات الابداع، ايمانا منها بأهمية تقديم نماذج ناجحة للمجتمع وشخصيات قادرة على القيادة يكون لديها الوعي والثقافة من أجل بناء المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة المصرية الصينية الجامعة المصرية رئيس الجامعة المصرية الصينية المصروفات الدراسية رئیس الجامعة المصریة الصینیة أن الجامعة
إقرأ أيضاً:
رئيس القوى العاملة بالنواب: الحزمة الاجتماعية الجديدة انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بالتاريخية، وذلك اعتبارا من الأول من مارس وحتى يونيو المقبل، والتي أعلنت عنها الحكومة، وجاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين.
وقال عبد الفضيل في بيان صحفي له، إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
وأعتبر عبد الفضيل، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، أن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيهًا، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة ، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلى أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال عبد الفضيل، إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة ، وذلك بإتاحة مبالغ اضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا، إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان