آبل تسمح للمطورين بالوصول إلى تقنية NFC لتجنب غرامة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بعد أربع سنوات من الجدل، توصل الاتحاد الأوروبي وشركة آبل أخيرا إلى اتفاق بشأن تقنية النقر والتنقل التي تقدمها الأخيرة. أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة Apple قدمت التزامات "ملزمة قانونًا" لتزويد المطورين بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، والتي تُستخدم لتقنية النقر والتنقل، والوصول إلى ميزات iOS مثل مصادقة Face ID والنقر المزدوج لبدء التشغيل.
وافقت شركة Apple أيضًا على شروط مثل السماح للمستخدمين بجعل محافظ الطرف الثالث هي تطبيقهم الافتراضي. وقالت مارجريت فيستاج، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي المسؤول عن سياسة المنافسة، في البيان: "إنه يفتح المنافسة في هذا القطاع الحيوي، من خلال منع شركة آبل من استبعاد محافظ الهاتف المحمول الأخرى من النظام البيئي لجهاز iPhone". "من الآن فصاعدا، سيتمكن المنافسون من التنافس بفعالية مع Apple Pay للمدفوعات عبر الهاتف المحمول باستخدام iPhone في المتاجر. لذلك سيكون لدى المستهلكين مجموعة واسعة من محافظ الهاتف المحمول الآمنة والمبتكرة للاختيار من بينها." وتكون الالتزامات ملزمة لمدة عشر سنوات، مع وجود مراقب مستقل يضمن أن شركة Apple تتبعها في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقها مع شركة آبل في عام 2020، زاعمة أن شركة آبل كانت تمنع مطوري محافظ الهاتف المحمول المنافسين من الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة. وبعد ذلك بعامين، أصدرت الهيئة التنظيمية وجهة نظر أولية مفادها أن شركة أبل "أساءت استخدام مركزها المهيمن".
ثم، في أوائل عام 2024، عرضت شركة آبل أخيرًا فتح تقنية NFC الخاصة بها وتقديم تقرير إلى مراجع مستقل. وقد شاركت المفوضية الأوروبية الشروط علنًا، وشجعت منافسي شركة آبل والأطراف المهتمة الأخرى على إبداء رأيهم. ويأتي الاتفاق النهائي بين المفوضية الأوروبية وشركة آبل نتيجة لتلك المشاورات.
من الممكن أن يظل عملاق التكنولوجيا في مأزق بسبب عشرات المليارات من الدولارات في قضية مختلفة بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية وجهة نظرها الأولية بأن شركة آبل انتهكت قانون الأسواق الرقمية (DMA). ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في شهر مارس، وسرعان ما فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا حول ما إذا كانت شركة آبل قد منعت المطورين من إخبار المستخدمين بأنهم يستطيعون دفع مبلغ أقل مقابل الخدمات في أماكن أخرى. تحصل آبل حاليًا على عمولة بنسبة 30 بالمائة على أي عملية شراء تتم من خلال متجر التطبيقات، وأمام المفوضية الأوروبية مهلة حتى مارس 2025 لإصدار حكم نهائي في هذه القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آبل الاحتكار المفوضية الأوروبية الأسواق الرقمية المفوضیة الأوروبیة الهاتف المحمول شرکة آبل أن شرکة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق جديد لتحقيق "صفر انبعاثات" في قطاع الشحن العالمي بحلول 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّبت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة باتفاق تم التوصل إليه داخل المنظمة البحرية الدولية "IMO" بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية لغازات الاحتباس الحراري في قطاع الشحن العالمي بحلول عام 2050 ووصفته بـ"التاريخي".
وذكرت المفوضية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الاتفاق يُعد خطوة محورية نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية لغازات الاحتباس الحراري ويمثل إنجازًا تاريخيًا في مواجهة تغيّر المناخ وتقدمًا مهمًا في الحد من الأثر البيئي السلبي لقطاع الشحن على مستوى العالم.
وأضاف البيان: رغم أن الاتفاق لا يضمن بعد مساهمة القطاع الكاملة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، إلا أنه يُشكّل أساسًا قويًا لانطلاق التحول المطلوب في هذا القطاع. وقد لعب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دورًا أساسيًا في تأمين هذا الاتفاق وسيواصلون مشاركتهم الفاعلة تمهيدًا لاعتماده رسميًا في أكتوبر 2025 وتطبيقه ابتداءً من عام 2027.
ويتضمن الاتفاق، تماشيًا مع استراتيجية المنظمة لعام 2023، تدبيرًا جديدًا يحدد معيارًا عالميًا لخفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة من الوقود البحري بشكل تدريجي. وسيتم تنظيم مدى "نظافة" الطاقة المستخدمة في السفن بناءً على تأثيرها المناخي، وذلك باستخدام معايير موحّدة ونظام شهادات عالمي يضمن التنافس العادل بغض النظر عن مكان إنتاج الوقود أو نقله أو استخدامه. ويهدف هذا الإجراء إلى منع انتقال الانبعاثات إلى قطاعات أخرى وتشجيع الاستثمارات المستدامة التي تقلل الانبعاثات على مدار دورة حياة الوقود بأكملها.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيانها عزمها على تعزيز هذه الإجراءات مستقبلًا لضمان الوفاء الكامل بالتزامات خفض الكربون التي نصّت عليها استراتيجية المنظمة لعام 2023.
وبحسب البيان، فإن الاتفاق الجديد يُقدّم أول آلية تسعير عالمية للانبعاثات، والتي من شأنها أن تُشجّع، إلى جانب الحوافز المالية، شركات الشحن على استخدام أنظف أنواع الوقود والتقنيات في وقت مبكر. على سبيل المثال، سيتم تحفيز الشركات على الاستثمار في أنواع وقود بحرية خالية أو شبه خالية من الانبعاثات، مثل الميثانول والأمونيا المتجددين. ومن خلال تحفيز الاستثمار في هذه الأنواع النظيفة من الوقود، سيساعد هذا الإجراء على تقليل بصمة الغازات الدفيئة لقطاع الشحن.
وستُطبق آلية التسعير على حصة من انبعاثات الشحن الدولي ابتداءً من عام 2028، بسعر أولي قدره 100 دولار أمريكي للطن من ثاني أكسيد الكربون. وسيُدرّ هذا إيرادات كبيرة، تُقدّر بما يتراوح بين 11 و13 مليار دولار أمريكي سنويًا، ستُستخدم لدعم تطوير ونشر هذا الوقود الخالي تقريبًا من الانبعاثات. كما ستُخصّص الإيرادات الناتجة عن هذا الإجراء لدعم انتقال عادل ومنصف يضمن عدم تخلف أي بلد عن الركب. وسيتم تقاسم هذه الإيرادات بشكل عادل، مع إيلاء اهتمام خاص لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة