آبل تسمح للمطورين بالوصول إلى تقنية NFC لتجنب غرامة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بعد أربع سنوات من الجدل، توصل الاتحاد الأوروبي وشركة آبل أخيرا إلى اتفاق بشأن تقنية النقر والتنقل التي تقدمها الأخيرة. أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة Apple قدمت التزامات "ملزمة قانونًا" لتزويد المطورين بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، والتي تُستخدم لتقنية النقر والتنقل، والوصول إلى ميزات iOS مثل مصادقة Face ID والنقر المزدوج لبدء التشغيل.
وافقت شركة Apple أيضًا على شروط مثل السماح للمستخدمين بجعل محافظ الطرف الثالث هي تطبيقهم الافتراضي. وقالت مارجريت فيستاج، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي المسؤول عن سياسة المنافسة، في البيان: "إنه يفتح المنافسة في هذا القطاع الحيوي، من خلال منع شركة آبل من استبعاد محافظ الهاتف المحمول الأخرى من النظام البيئي لجهاز iPhone". "من الآن فصاعدا، سيتمكن المنافسون من التنافس بفعالية مع Apple Pay للمدفوعات عبر الهاتف المحمول باستخدام iPhone في المتاجر. لذلك سيكون لدى المستهلكين مجموعة واسعة من محافظ الهاتف المحمول الآمنة والمبتكرة للاختيار من بينها." وتكون الالتزامات ملزمة لمدة عشر سنوات، مع وجود مراقب مستقل يضمن أن شركة Apple تتبعها في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقها مع شركة آبل في عام 2020، زاعمة أن شركة آبل كانت تمنع مطوري محافظ الهاتف المحمول المنافسين من الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة. وبعد ذلك بعامين، أصدرت الهيئة التنظيمية وجهة نظر أولية مفادها أن شركة أبل "أساءت استخدام مركزها المهيمن".
ثم، في أوائل عام 2024، عرضت شركة آبل أخيرًا فتح تقنية NFC الخاصة بها وتقديم تقرير إلى مراجع مستقل. وقد شاركت المفوضية الأوروبية الشروط علنًا، وشجعت منافسي شركة آبل والأطراف المهتمة الأخرى على إبداء رأيهم. ويأتي الاتفاق النهائي بين المفوضية الأوروبية وشركة آبل نتيجة لتلك المشاورات.
من الممكن أن يظل عملاق التكنولوجيا في مأزق بسبب عشرات المليارات من الدولارات في قضية مختلفة بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية وجهة نظرها الأولية بأن شركة آبل انتهكت قانون الأسواق الرقمية (DMA). ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في شهر مارس، وسرعان ما فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا حول ما إذا كانت شركة آبل قد منعت المطورين من إخبار المستخدمين بأنهم يستطيعون دفع مبلغ أقل مقابل الخدمات في أماكن أخرى. تحصل آبل حاليًا على عمولة بنسبة 30 بالمائة على أي عملية شراء تتم من خلال متجر التطبيقات، وأمام المفوضية الأوروبية مهلة حتى مارس 2025 لإصدار حكم نهائي في هذه القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آبل الاحتكار المفوضية الأوروبية الأسواق الرقمية المفوضیة الأوروبیة الهاتف المحمول شرکة آبل أن شرکة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف فضيحة البرتغال في مخطط استيراد الأخشاب من روسيا وإدخالها إلى السوق الأوروبية
منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا وبيلاروس عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تم حظر استيراد الأخشاب من هذين البلدين كجزء من الجهود الرامية للحد من مصادر الدخل الروسية. ومع ذلك، يكشف تحقيق أجرته منظمة إرث سايت البريطانية غير الحكومية أن كميات كبيرة من خشب البتولا لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية.
ووفقًا للتحقيق، استمر تدفق الأخشاب إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مع تصدر بولندا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإستونيا قائمة أكبر المستوردين. ويشير التقرير إلى أن منتجات خشبية بقيمة إجمالية تتجاوز 1.5 مليار يورو دخلت الاتحاد الأوروبي منذ بدء تنفيذ العقوبات في يوليو 2022، بمعدل يقارب عشرين حاوية يوميًا.
فيما يتعلق بالكميات، يُقدر أن أكثر من 500 ألف متر مكعب من خشب البتولا الرقائقي دخلت الأسواق الأوروبية، حيث استوردت البرتغال وحدها نحو 30 ألف متر مكعب، ما يعادل ألف شاحنة محملة بهذه المنتجات، بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول مدى كفاءة آليات الرقابة والتطبيق المتبعة داخل الاتحاد الأوروبي.
التحقيق، الذي استمر تسعة أشهر، كشف من خلال تسجيلات سرية ومكالمات هاتفية ووثائق داخلية عن كيفية وصول الأخشاب الروسية إلى الأسواق الأوروبية رغم العقوبات. وأظهر أن منتجات سبع من أكبر الشركات الروسية المصنعة لخشب البتولا لا تزال تُباع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك شخصيات بارزة في قطاع الأعمال الروسي حصصًا في هذه الشركات، بما في ذلك أفراد مرتبطون بالقيادة السياسية الروسية.
تقرير إرث سايت يشرح كيف ينتقل الخشب الروسي إلى البلاد الأوروبيةووفقًا للتقرير، يتم تصدير الأخشاب عبر دول مثل الصين وكازاخستان وتركيا، حيث يعاد تصنيفها قبل وصولها إلى الأسواق الأوروبية. وأكد موردون في هذه الدول للمحققين أن عمليات "إعادة التصدير" هذه تسهّل دخول المنتجات الروسية رغم العقوبات، مما يعكس تعقيد آليات التجارة الدولية وإمكانية تجاوز القيود المفروضة.
كما أشار التحقيق إلى أن بعض الشركات الأوروبية التي اشترت هذه المنتجات تعمل في مجالات متنوعة، مثل تصنيع الأثاث والألعاب والأرضيات، ومن بينها والتوبيا،* التي تُعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة لجدران التسلق الاصطناعية في العالم. ومع ذلك، لم يثبت التقرير ما إذا كانت جميع الشركات المستوردة على علم بمصدر الأخشاب الفعلي.
وفي سياق الامتثال للمعايير البيئية، يلفت التحقيق الانتباه إلى أن العديد من الشركات المتعاملة مع هذه الأخشاب تحمل شهادة "مجلس رعاية الغابات" (FSC)، التي تُعد من أهم العلامات البيئية في قطاع الأخشاب. وأثار التقرير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الشهادة في ضمان الشفافية والاستدامة في سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من انخفاض تدفق الأخشاب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% بسبب العقوبات، فإن نحو 20% من خشب البتولا الرقائقي المستهلك في أوروبا لا يزال يأتي من مصادر محظورة. ويبرز التقرير أهمية دور بولندا في مواجهة هذه الظاهرة، داعيًا إياها إلى تعزيز الرقابة خلال فترة رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025 لضمان تطبيق العقوبات بفعالية.
Relatedالصين والمجر تخططان لعقد 18 اتفاقا في مجال التجارة والصناعة والطاقة شاهد: الشرطة الإسبانية تفكك عصابة لتجارة الكوكايين في أوروبامودي وأنور إبراهيم يعلنان من نيودلهي عن شراكة جديدة تركز على التجارة والاستثمار والتعاون العسكريكما يوصي التقرير باتخاذ تدابير إضافية في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا واليونان وبلغاريا وإستونيا وسلوفينيا، بهدف تعزيز آليات الرقابة وضمان عدم وصول المنتجات المحظورة إلى الأسواق الأوروبية. ويرى معدو التحقيق أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب نهجًا أوسع يشمل تحسين عمليات الرقابة على سلاسل التوريد ومعالجة الثغرات التي تتيح استمرار هذه التجارة.
فهل سيتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر صرامة لضمان تنفيذ العقوبات بشكل فعال، أم أن هذه الظاهرة ستستمر في تحدي الإجراءات التنظيمية القائمة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: احتفالات بكاتدرائية نوتردام في باريس بمناسبة الانتهاء من وضع السقف الخشبي شاهد: السفن الخشبية في قشم الإيرانية...من الملاحة إلى السياحة شاهد: اللوحات الإعلانية والحواجز الخشبية حول المناطق السياحية تفسد عطلة صور السائحين في باريس تحقيقروسياالاتحاد الأوروبيعقوباتالواردات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت