التضخم يتباطأ في أميركا بأكثر من التوقعات في يونيو
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما قد ساهمت بالفعل في السيطرة على التضخم.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات البالغة 3.
وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل 0.1- بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1 بالمئة في يونيو.
كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي و 0.1 بالمئة على أساس شهري.
وكانت التوقعات ترجح أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.4 بالمئة، دون تغيير عن شهر مايو الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا أميركا اقتصاد عالمي أميركا أخبار أميركا مؤشر أسعار المستهلکین على أساس
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 46 بالمئة في خطوة مفاجئة وسط تقلبات بالسوق
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46 بالمئة، في خطوة مفاجئة جاءت عقب تقلبات في السوق بعد توترات سياسية شهدتها البلاد مؤخرا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره خان، في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى تثبيت الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن 10 من أصل 13 مشاركا توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، فيما رجّح ثلاثة فقط رفعا بمقدار 350 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن رفع الفائدة من 42.5 بالمئة إلى 46 بالمئة جاء في إطار موقفه المتشدد في السياسة النقدية، مشيرا إلى أن هذا الموقف ساهم في "تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وعزز عملية تراجع التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي وارتفاع الليرة بالقيمة الحقيقية وتحسن توقعات التضخم".
وأضاف البيان أن "زيادة تنسيق السياسة المالية إلى جانب السياسة النقدية تقدم مساهمة كبيرة في تعزيز عملية خفض التضخم"، مشددا على أن "موقف السياسة النقدية المتشدد سيُحافظ عليه حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار".
كما قالت لجنة السياسات النقدية إن المؤشرات الرئيسية تظهر أن الطلب المحلي أعلى من التوقعات، مما يشير إلى "تراجع التأثير الانكماشي"، لافتة إلى أنه "من المتوقع ارتفاع التضخم الشهري للبضائع الأساسية قليلا في أبريل بسبب أحدث التطورات في الأسواق المالية".
وحذر البنك من أن "توقعات التضخم وسلوك التسعير لا تزال تشكل مخاطر على عملية خفض التضخم"، مشددا على أنه سيشدد السياسة النقدية أكثر "في حال توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم".
ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت السوق تقلبات ملحوظة في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المعارض أكرم إمام أوغلو، الشهر الماضي، بسبب اتهامات متعلقة بقضايا "فساد".
وأثار اعتقال إمام أوغلو سلسلة من الاحتجاجات اليومية التي قادها زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل في الأسبوع الأول، قبل أن يقرر حصر الاحتجاجات بنهاية الأسبوع بالإضافة إلى أيام الأربعاء.
وسجلت الليرة التركية بعد القرار ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 38.10 مقابل الدولار، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة إسطنبول وبدد مؤشر البنوك بعض مكاسبه خلال اليوم، حسب رويترز.
وكان البنك المركزي خفض الفائدة في آذار /مارس الماضي إلى 42.5 بالمئة من 45 بالمئة، بعد أن بدأ تيسير السياسة النقدية في كانون الأول /ديسمبر الماضي حين كان السعر عند 50 بالمئة، عقب جهود تشديد مكثفة منذ منتصف 2023 لمواجهة التضخم وتدهور العملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية