موظفو مكتب التربية بمحافظة صنعاء يباركون الإنجازات الأمنية ويفوضون قائد الثورة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الثورة نت|
نظم موظفو مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء، وقفة باركت الإنجازات الأمنية وتأييداً لقائد الثورة وتفويضه في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن حقوق الشعب اليمني، ومناصرة الشعب الفلسطيني.
وأشادوا بدور الأجهزة الأمنية في كشف الشبكة التجسسية التي عملت خلال الفترة الماضية لصالح العدو الأمريكي والصهيوني، ضد مصلحة الشعب اليمني في عدة مجالات، معتبرين هذا الإنجاز انتصارا تاريخيا على أعداء الوطن.
وأعلن بيان صادر عن الوقفة تأييد ومساندة قرارات قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بشأن التغييرات الجذرية، وحرصه على الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة، وتطهيرها من عناصر العبث والفساد.
وأكد البيان التأييد المطلق لكل الخيارات التي يتخذها السيد القائد، لمواجهة التصعيد الاقتصادي العدواني من قِبل النظام السعودي الموالي لأمريكا وإسرائيل.
واعتبر أن ما تضمنه خطاب قائد الثورة من مواقف قوية وتوجهات صادقة ، تجسِّد روح المسؤولية لدى القيادة الثورية، وحرصها على مصلحة الشعب، واهتمامها الكبير بالقضية الأولى للأمة، وهي القضية الفلسطينية، وخطوة حقيقية على الطريق الصحيح، مؤكداً مساندة كل ما تتخذه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من إجراءات في سبيل الدفاع عن حقوق الشعب اليمني، والتصدي للمؤامرات الخارجية، التي تحاك ضده بهدف تركيعه.
ولفت البيان إلى استمرار كافة منتسبي القطاع التربوي بالمحافظة في دعم المسارات المساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني – الأمريكي على قطاع غزة، ومواصلة العمل بسلاح المقاطعة ، والإسهام الفاعل في كل الأنشطة الثقافية والإعلامية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مدير مكتب التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
ناشطون وقانونيون: إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية يتطلب «دستور دائم»
رأى ناشطون وقانونيون أن التأسيس للأجهزة الأمنية والعسكرية لا يتم إلا إذا كان هناك استقرار كامل في الدولة السودانية.
كمبالا: التغيير
أكد ناشطون وقانونيون، أن إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في السودان، يتطلب وجود دستور دائم يلزم تلك المؤسسات بدورها في حماية الوطن والدستور.
وقالوا إن الجيش السوداني منذ الاستقلال لم يخض حرباً خارجية ويمارس العنف ضد الشعب السوداني.
وأقيمت اليوم الأربعاء، بقاعة محجوب محمد صالح في مقر طيبة برس بكمبالا، حلقة نقاش حول “تعزيز دور الشباب والنساء في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد الحرب”.
الحكومة المدنية والعسكروقال عقيد معاش طارق محيسي، إن فلول النظام السابق أشعلوا الحرب للعودة إلى السلطة من جديد عبر كوادرهم الموجودة في المؤسسة العسكرية.
وحمل حكومة الثورة المسؤولية في ذلك، قائلًا: “حكومة الفترة الانتقالية لم تطل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما حدث تغيرات خجولة من (حمدوك)”.
وأضاف محيسي: “ثورة ديسمبر صاحبها خلل كبير بعدم بحثها عن شرفاء الأجهزة الأمنية، واهتمت بالمؤسسات المدنية وأغفلت الأجهزة النظامية”.
وتابع: “لابد أن يكون لنا وجود في هذه الأجهزة الأمنية لحماية الحكم المدني الديمقراطي”.
واستدرك قائلًا: “الحكومة المدنية يجب أن تكون لها أجهزة عسكرية وأمنية تقف في وجه كل من يقف أمام التحول المدني الديمقراطي، لأن الدولة المدنية تحتاج إلى عسكر”.
ولفت محيسي إلى أن الشباب يعزفون عن المشاركة في الأجهزة الأمنية لأنهم يرون أن تلك الأجهزة تمارس العنف ضدهم خاصة في عهد نظام الإنقاذ الذي بدأ بدق مسمار في الرأس وانتهى بالخرطوش في الدبر.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة على حكم السودان سرقت أحلام الشباب السوداني.
وطالب محيسي، بضرورة مراجعة اتفاق جوبا وصولاً لتكوين جيش وطني موحد بعيداً عن اقتسام السلطة والثروة هدفه حماية الوطن والدستور، والعدالة في توزيع الفرص في الأجهزة الأمنية.
كما طالب بضرورة إعادة صياغة التدريب في المؤسسات العسكرية، مراجعة الامتيازات الذي يحصل عليها كبار الضباط، وإزالة التمكين داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الوجود النسائيمن جانبها، قالت د. نعمات كوكو، إن حكومة الثورة لم تكن لديها الرغبة في تغيير الأجهزة الأمنية.
وأضافت: “نظام الإنقاذ كان لديه مشروع والدليل على ذلك حديث علي عثمان عن كتائب الظل، وحكم 30 سنة لضعف القوى المدنية”.
وأشارت إلى أن الشباب لن ينضم للجيش والشرطة والأمن ما لم يكن في مشروع وطني متكامل.
ونادت نعمات بضرورة أن يكون للنساء وجود في الأجهزة الأمنية خاصة الشرطة التي تباشر أعملها مع النساء بشكل مباشر.
الدستور الدائممن جهته، قال الناشط الحقوقي الفاتح حسين، إن إصلاح المؤسسات العسكرية لا ينفك عن المؤسسات الموجودة في السودان، وأضاف أن “أس المشكلة عدم وجود دستور دائم في السودان”.
وتابع: “التأسيس لهذه الأجهزة لا يتم إلا إذا كان هناك استقرار كامل في الدولة السودانية، وفرطنا في حكومة الثورة بأن الأجهزة الأمنية لم يطالها التغيير”.
واعتبر حسين أن الوثيقة الدستورية هي السبب الأساسي للحرب، لأنها أعطت عملية إصلاح الجيش والأمن والشرطة للعسكر”.
وزاد: أيضًا الوثيقة الدستورية نصت في المادة 35 أن تكون القوات المسلحة وقوات الدعم السريع حامية للوطن وسيادته”.
الوسومالجيش السودان الشرطة الفلول المخابرات ثورة ديسمبر حكومة الثورة علي عثمان كتائب الظل كمبالا
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة