جامعة أسيوط تهنئ المستشار عبدالراضي صديق برئاسة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زار وفد من كلية الحقوق، المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة؛ لتهنئته بتوليه منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور المستشار محمد أبوضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية.
ضم الوفد المشارك في الزيارة، الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب الكحلاوى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.
وقدم أعضاء الوفد التهنئة للمستشار عبدالراضي صديق على منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، معربين عن تقديرهم لدور النيابة الإدارية في تحقيق العدالة، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وتم منحه درع كلية الحقوق التذكارى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم والطلاب النيابة الإدارية و تحقيق العدالة هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إذا رأت النيابة الإدارية استحقاق العامل جزاء أشد أحالته للتأديب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن في حيثياته، إن الدستور ينص في المادة (197) على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية.
وأضافت، يكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
وأشارت أن إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إلي جهة عمله، ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررًا لذلك.
وأضافت، إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف، تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة."
وأكدت أن " تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذا تختص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ."
جاء ذاك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن موظف، وحمل الطعن رقم ٥١٧٤٩ ق.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها