النهضة: انتخابات تونس لن تكون ديمقراطية دون تكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رأت حركة النهضة التونسية -اليوم الخميس- أن انتخابات الرئاسة المقبلة "لن تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص".
جاء ذلك في بيان للحركة نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك، حمل توقيع أمينها العام العجمي الوريمي.
وقالت "النهضة" إنه "لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع القيود على نشاط الأحزاب، وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار".
وأضافت أنها لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية، "رغم أن ذلك من حقها"، وفق البيان.
وأوضحت الحركة أن "القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها لم يتخذ بعد، وسوف نتخذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها".
وأكدت أن "الانتخابات استحقاق وطني ودستوري"، مطالبة بـ"ضمان توفير الشروط والمعايير الديمقراطية لإجرائها".
وبيّنت أنها "تدافع عن حق كل المواطنين والمواطنات التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الترشح للمنافسة ولنيل ثقة الناخبين".
وأفادت الحركة بأنه "ليس لها أي التزام مع أي مرشح، خاصة أنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين".
وجددت تأكيدها أنها "ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي".
وفي الثاني من يوليو/تموز الجاري دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو/تموز ويستمر حتى 6 أغسطس/آب القادم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الرئيس سعيّد الانتخابات لولاية ثانية من 5 سنوات، بعد فوزه في انتخابات 2019.
وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني -أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية- عدم مشاركتها بالانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي جاءت عقب إجراءات استثنائية بدأها سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعدّ قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعلن استعدادها لمناقشة إجراء الانتخابات مع البيت الأبيض
الولايات المتحدة – صرحت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا بأن كييف مستعدة لبحث إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل نهاية 2025، إذا أثارت الإدارة الأمريكية هذه المسألة.
ونقلت قناة “أوبشيستفينويه” التلفزيونية عن ماركاروفا قولها: “لم تتم مناقشة الحاجة إلى إجراء انتخابات قبل نهاية عام 2025 مع الجانب الأوكراني في الولايات المتحدة. ومع ذلك، إذا أثار فريق (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب هذه المسألة، فإن أوكرانيا مستعدة لمناقشتها”.
وبحسب السفيرة، عندما تمت مناقشة مسألة الانتخابات في عامي 2023 و2024، أصرت كييف على أنها لن تكون ممكنة إلا بعد انتهاء الصراع.
وفي وقت سابق، صرح النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجبر زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي على إجراء انتخابات حتى لا يشارك في مناقشات تسوية الصراع الأوكراني.
وقال دوبينسكي: “لئن كان ترامب يريد الاستمرار في العمل مع زيلينسكي، فإن الانتخابات مطلوبة للتوقف عن التعامل معه كليا. علاوة على ذلك، تم إبلاغ زيلينسكي بوضوح أنه لم يعد هناك حاجة للتمسك بالسلطة من خلال الحرب. عليه المغادرة، فهو خائن ومخرب”.
وكانت وكالة “رويترز” قد أشارت في وقت سابق إلى أن فريق ترامب يجري مشاورات حول آليات إقناع كييف بتنظيم انتخابات رئاسية كجزء من هدنة محتملة مع روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت في 20 مايو 2024، غير أن الانتخابات الرئاسية لم تُجرَ، مبررا ذلك بظروف الحرب والأحكام العرفية، وقد صرح زيلينسكي بأن تنظيم الانتخابات في هذه المرحلة “غير ملائم”.
من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.
وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرارية هذا القانون لا تتيح تمديد ولاية الرئيس وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.
المصدر: RT
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية