النهضة: انتخابات تونس لن تكون ديمقراطية دون تكافؤ الفرص

رأت حركة النهضة التونسية -اليوم الخميس- أن انتخابات الرئاسة المقبلة "لن تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص".

جاء ذلك في بيان للحركة نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك، حمل توقيع أمينها العام العجمي الوريمي.

وقالت "النهضة" إنه "لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع القيود على نشاط الأحزاب، وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار".

وأضافت أنها لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية، "رغم أن ذلك من حقها"، وفق البيان.

وأوضحت الحركة أن "القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها لم يتخذ بعد، وسوف نتخذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها".

وأكدت أن "الانتخابات استحقاق وطني ودستوري"، مطالبة بـ"ضمان توفير الشروط والمعايير الديمقراطية لإجرائها".

وبيّنت أنها "تدافع عن حق كل المواطنين والمواطنات التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الترشح للمنافسة ولنيل ثقة الناخبين".

وأفادت الحركة بأنه "ليس لها أي التزام مع أي مرشح، خاصة أنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين".

وجددت تأكيدها أنها "ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي".

وفي الثاني من يوليو/تموز الجاري دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو/تموز ويستمر حتى 6 أغسطس/آب القادم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الرئيس سعيّد الانتخابات لولاية ثانية من 5 سنوات، بعد فوزه في انتخابات 2019.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني -أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية- عدم مشاركتها بالانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي جاءت عقب إجراءات استثنائية بدأها سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعدّ قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).

المصدر: الجزيرة