وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تناقشان الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحى الحكومي وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف 2024، لتحديد وتفعيل الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيق والعلاقات الحكومية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسى والمهندس أحمد عاطف مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة والدكتورة مني شهاب منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.
وفى مستهل الاجتماع، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتهنئة للدكتورة منال عوض لتولي الحقيبة الوزارية لوزارة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، متمنية له التوفيق والسداد في مهام عملها، متقدمة بالشكر لـ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق على التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين فى عدد من الموضوعات المشتركة خلال الفترة الماضية، مؤكدة على مواصلة العمل المشترك واستكمال مسيرة النجاح لتحقيق الاهداف المنشودة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ منظومة الحد من نوبات التلوث الحادة والمعروفة اعلاميا بظاهرة (السحابة السوداء)، يتم من خلال تعاون وتكامل كافة الجهات المعنية، ومن أهمها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة الري، والهيئة الوطنية للإعلام، ووزارة النقل ووزارة الاسكان وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة لإحكام السيطرة والتصدي لأى حرائق يتم رصدها، سواء في المخلفات الزراعية بأنواعها أو البلدية، وكذلك العمل على الحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية، بأضرار الحرق المكشوف على البيئة والصحة العامة.
وأكدت استعداد الوزارة المستمر لتقديم المساعدة والدعم الفني اللازم في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
قانون الإدارة المحلية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية: أننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي، والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"