نائب رئيس شعبة الذهب: الألماس المعملي ليس بديلًا عن الطبيعي ولا يحفظ المدخرات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بيان الشعبة بخصوص الألماس المعملي "الاب جرون دايموند"، (Lab Grown Diamonds) لا يعد توجيهًا للتغيير نحو شراء الألماس المخلق صناعيًا بديلًا عن الشراء والاقتناء للماس الطبيعي التقليدي.
وأكد المنيب، إن بيان الشعبة ليس ترويجيًا، ولكنه عرض للأرقام والتوقعات المستقبلية المنشورة عن "اللاب جرون دايموند" ومقدار الزيادات في حجم انتاجه واستهلاكه، في إطار دور الشعبة لمتابعة كافة أنواع التغيرات في أسواق المعادن الثمينة وغيرها.
وأشار المنيب إلى إن الألماس الطبيعي سيظل من أهم الأوعية الادخارية مع الذهب والفضة، مشيرا ً" إلي أن متوسط أسعار الأحجار التي يتم تخليقها معمليًا يساوي 40٪ من ثمن نظيرها من أحجار الماس الطبيعي، متوقعًا انخفاض أسعار الأحجار التي يتم انتاجها معمليًا بعد زيادة حجم الإنتاج لها نتيجة لإنتاجها بشكل تجاري أكثر والتوسع في أعداد المصانع والبلاد المنتجة لها.
وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب، إن الماس الطبيعي الذهب والفضة، الركائز الأساسية لحفظ المدخرات، نظرًا لعوامل عديدة ومستمرة منذ مئات السنين، أهمها ندرتهم وصعوبة استخراجهم من المناجم ومحدودية الحصول عليهم من الطبيعة، كاشفًا بأن شهادة الـ igi لنوعيات الـ "اللاب جرون دايموند"، شهادات توصيف لتلك الأحجار بالوزن واللون والنقاء، مؤكدًا ": الشهادة لا تضمن للمشتري القيمة والثمن لهذه الأحجار عند إعادة البيع.
وكانت شعبة الذهب والمجوهرات، قد صدر عنها بيان برصدها لاستحواذ " اللاب جرون دايموند " علي نسبة تنافسية من اجمالي مبيعات الأحجار الماسية بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أثار جدلًا وتساؤلات بالسوق المصري حول بيان الشعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة دفع ضريبة على الهواتف المستوردة
كشف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الهواتف المحمولة في اتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد بشأن دفع ضرائب على الهواتف المستوردة بداية من عام 2025، موضحا أنّه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية تستوجب إخضاع الهواتف المحمولة المستوردة لدفع ضرائب حال تشغيل شريحة الهاتف المحمول المصرية عليها أكثر من 90 يوما.
حقيقة فرض ضريبة على الهواتف المستوردةوقال طلعت لـ«الوطن»، إنّ تحصيل الضرائب يتم وفقا للقوانين على السلع المستوردة من الخارج، سواء كانت هواتف مستوردة أو غيرها من السلع، موضحا أنّ القانون واضح وليس لبس فيه بشان أي سلعة.
وأوضح أنّه بشأن الهواتف المستوردة لم تصدر تعليمات منفصلة بشأنها حتى الآن، وحال اتجاه الجهات المعنية لمناقشة هذا الأمر ستكون القرارات معلنة للجميع.
أسعار الهواتف المستوردة والمصنعة محلياوأشار إلى أنّه عند إقرار ضريبة على الهواتف المستوردة من خارج مصر، فالقرار في المقام الأول حماية ودعم الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، ومواجهة تهريب أجهزة الموبايل، ما يصب في دعم الصناعة المصرية، لافتا إلى أنّ أسعار الهواتف المستوردة من خارج مصر مرتفعة مقارنة بالأجهزة المصنعة محليا، ما يصب في النهاية في صالح المستهلك، أي أنّ القرار إذا كان حقيقيا فإنه يضع في اعتباره مصلحة المستهلك في المقام الأول.
وتابع أنّه عند تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة سيساهم في استقرار سوق أجهزة المحمول محلية الصنع ويحمي الاستثمارات ومصانع الهواتف العالمية التي فتحت فروعا لها داخل البلاد، ما يساهم في تعميق وإحداث طفرة في تصنيع أجهزة المحمول المصرية.