النائب حازم الجندي: برنامج الحكومة الجديدة يعزز من الصناعة ويدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن خطة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وبرنامجها المعروض أمام اللجنة الخاصة من مجلس النواب للمراجعة والدراسة، ظهرت في أولويات الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين في شتى المجالات والملفات المختلفة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا تحديد الحكومة لخطة زمنية محددة لتنفيذ برنامجها على مدار 3 سنوات.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن خطة الحكومة الجديدة وبرنامج عملها المطروح أمام مجلس النواب للمناقشة والدراسة اتسم بالمصراحة والمكاشفة والشفافية في جميع الملفات، ووضعت مخرجات الحوار الوطني على رأس أولوياتها لخدمة الوطن والمواطن، ومن بينها ملف الصناعة كونه أحد الملفات الهامة بالنسبة لمسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة الدخل القومي للدولة.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بمستهدفات وزارة الصناعة في برنامج الحكومة الجديدة، والذي يسعى إلى تمثيل زيادة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز جهود توفير ما يقرب من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية والتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار المهندس حازم الجندي إلى الاهتمام بملف الصناعة وتطبيق سياسة توطينها يسهم في ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة القاعدة الصناعية وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني لمصر تنفيذا لرؤية 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجندي المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ الوفد حزب الوفد الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي خطة الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا