وزيرة التضامن تجتمع مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لبحث تطورات العمل في ملف التأمينات الاجتماعية.
وخلال اللقاء استعرض عوض موقف عملية التطوير التي تشهدها الهيئة، والتي تأتي في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تشهد تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، فضلا عن تحقيق الربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.
كما تناول الاجتماع استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث إن هناك ما يقرب من 11 ونصف مليون مواطن يستفيدون من المعاشات بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه شهريًا.
الجدير بالذكر أن ملف التأمينات والمعاشات شهد اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيها في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014 ليصبح 12.600 جنيه في عام 2024، كما تم زيادة زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014 ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي المستحقين الجهات الحكومية أصحاب المعاشات وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى العاصمة الادارية الجديدة التامينات الاجتماعية رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول للتوسع في برنامج «باب أمل»
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بشأن التوسع في برنامج «باب أمل» للخروج من الفقر إلى مسار معيشة مستدام.
تخفيف حدة الفقرويستهدف البرنامج الرائد «باب أمل» تخفيف حدة الفقر، والوصول إلى 100ألف أسرة مصرية بحلول عام 2028، وإخراجها من دائرة الفقر المدقع إلى مسارات معيشية أكثر استدامة، ما يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في القضاء على الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستلهم برنامج «باب أمل» عمله من نهج «الخروج من الفقر» والذي طورته «منظمة براك الدولية»، وتم تطبيقه في أكثر من 50 دولة، واستفاد منه حوالي 14 مليون شخص، حيث أثبتت تقييمات قياس الأثر في سياقات دولية متعددة قدرة هذا النهج على تحقيق تحسينات كبيرة ومستدامة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المشاركة.
وأعربت عن تقديرها للتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية والجهات الشريكة في تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعيةوأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تراعي تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من برنامجها تكافل وكرامة، وتؤسس الوزارة لمبدأ تخارج هذه الأسر من الفقر ليس فقط من خلال خدمات الدعم النقدي وحدها، ولكن من خلال غيرها من الخدمات التي تدعم التخارج الآمن من الفقر بتغطية العديد من أوجه الحرمان لدى هذه الأسر.
وأشارت إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
وقالت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: «تعكس النتائج الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» طموحنا من أجل انتشال 100 ألف أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028، حيث أثبت البرنامج فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، متابعة: «نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى مستقبل تنعم فيه الأسر والمجتمعات المصرية بعدالة اجتماعية تجعلها أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة».
وعززت مؤسسة ساويرس هذا النهج من خلال تعاونها مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء تقييم شامل عن البرنامج في مصر بعد أكثر من 40 شهرا من انتهاء التدخلات المترابطة والمتكاملة مع الأسر المستهدفة، وقد أظهرت نتائج التقييم تحقيق تحسينات اجتماعية واقتصادية مستدامة انعكست على فرص الدخل والعمل، مع تركيز خاص على تمكين المرأة بما يراعي السياق المحلي.
وأظهرت نتائج التقييم كفاءة تنفيذ البرنامج بتكلفة أقل، كمؤشر طموح لتحقيق أفضل استخدام للموارد والوصول لعدد أكبر من الأسر التي تعيش في الفقر المدقع.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر