أحدث حيل سرقة التيار الكهربائي.. وطرق الإبلاغ عن المخالفين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
تشن شركات الكهرباء في الفترة الحالية، حملات مكبرة لمواجهة سارقي التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، لما لها من تأثير سلبي على الكفاءة الفنية للشبكة.
ونجحت الحملات في كشف حيل المتلاعبين لسرقة التيار الكهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي تصل أحيانا إلى الحبس بعد تحرير محضر بالواقعة.
وتشمل محاولات المتلاعبين فتح عداد الكهرباء مسبوق الدفع من الداخل، ونزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، ويجرى إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو وضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أي مكون في البوردة.
البعض الآخر يستخدام "ريموت كنترول" لفصل العداد، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية، لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي، وعدم تمكين العداد من حساب القيمة.
وتواجه الوزارة هذه المحاولات بشكل مستمر، حيث خصصت عدة طرق للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، والتي تتسبب في حدوث أعطال فنية للشبكة الكهربائية، وهي:
- الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء.
- كتابة بيانات الشخص الذي أبلغ عن سرقات التيار "اختياري".
- يتضمن البلاغ بيانات عامة مثل طبيعة واقعة سرقة التيار.
- اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به، ويجرى وضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.
- وضع البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقة الشخص المبلغ عنه بصورة دقيقة.
- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، سكنية أم تجارية أم صناعية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.
- وضع بيانات الشخص الذي أبلغ عن سرقات التيار الكهربائي بشكل اختياري حسب رغبته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان سرقة التيار الكهربائي شركات الكهرباء حملات تفتيشية عداد الكهرباء سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
مقيمون: مهلة «تسوية أوضاع المخالفين» تعكس القيم النبيلة للإمارات
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد عدد من المقيمين المستفيدين من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، أن مهلة التسوية منحتهم فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم، وذلك من خلال المبادرة التي خففت من الأعباء المالية، وستوفر الحياة الاجتماعية الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم، والتي تعكس القيم النبيلة للإمارات.
وقد حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المالية المترتبة عليهم والذي بدأ سريانه من 1 سبتمبر الماضي، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024.
وقال محمد طه، من جمهورية مصر العربية: «إن مبادرة تسوية أوضاع المخالفين بالدولة تعد فرصة استثنائية يجب على الراغبين في تعديل أوضاعهم المسارعة والاستفادة من هذه الخطوة التي تسهم في إيجاد بيئة قانونية لهم ولأفراد أسرهم لينعموا بحياة اجتماعية ووظيفية مستقرة تحت مظلة القانون»، مؤكداً أن المبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على حماية حقوق الإنسان، حيث تتيح للمخالفين العديد من الخيارات منها في حال الرغبة في مغادرة الدولة.
وذكر أنه حضر إلى مركز تخليص خدمة المخالفين بهدف استكمال تسوية أوضاع عدد من عمال الشركة من أجل توفير حياة قانونية لهم، مشيداً بسهولة ومرونة الإجراءات المقدمة وسرعة تخليصها بفترة لم تتعد دقائق، نتيجة لتوفير عدد كبير من الموظفين لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن.
وأكد سيف الدين محمد، من السودان، أحد المستفيدين من المبادرة، أن المبادرة التي انطلقت على مدار الأشهر الماضية كانت بمثابة المكرمة من دولة الإمارات التي سعت إلى حفظ حقوق المقيمين القاطنين على أرضها وتوفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم للتمتع برفاهية العيش والمضي في إيجاد فرص العمل في الدولة من خلال منحهم المهلة نحو تصحيح وتسوية أوضاعهم والتوجه إلى مراكز تقديم هذه الخدمة بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الموظفين الموجودين في تلك المراكز كانوا على أتم الاستعداد لاستقبال المخالفين واستكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم وتقديم المشورة لهم.
ولفت إلى أنه كان يمر بظروف صحية أدت إلى دخوله في الغرامات والمخالفة ولكنه بمجرد سماعه بالمبادرة تمكن من الذهاب والاستفادة منها لكي ينعم بحياة كريمة، مؤكداً أن مدة الإجراءات منذ دخوله إلى مركز تقديم الخدمة بلغت 5 دقائق فقط، متقدماً بالشكر الجزيل لكل الموظفين العاملين في المركز.
وقال محمد مبارك، من السودان، وهو أحد المستفيدين: «إن المبادرة ساهمت في تخفيف الأعباء المترتبة المالية والقانونية على المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة لهم ولأسرهم خاصة من أصحاب الدخل المحدود وممن لديهم ظروف خاصة، ليتمتعوا بحياة كريمة على أرض دولة الإمارات ولتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون سواء في تسوية أوضاعهم من خلال الحصول على إقامات قانونية أو بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة بهدف مساعدتهم في التغلب على التحديات والمصاعب التي ستواجه بعض الفئات منهم، ولكي يتمكنوا من الحصول على حقوقهم كاملة»، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجهات دولة الإمارات وقيمها الإنسانية والنبيلة التي تؤكد حرصها على تأمين المقيمين على أرضها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء