"الأنصاري المالية" تسعى لشراء حصة مسيطرة من شركة صرافة في "عمان"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قدمت شركة "الأنصاري للخدمات المالية" المدرجة في سوق دبي المالي، عرضاً رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ.
وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان.
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "نشهد اليوم نقلة نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العماني ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبرتنا للعملاء الكرام في السوق العماني"، وفقا لـ"وام".
وأضاف الأنصاري: "تسير المجموعة وفق خارطة طريق تتمحور حول تعزيز القيمة التي تتيحها لمساهميها، وترتكز على افتتاح أفرع ومقرات جديدة محلياً وإقليمياً، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة، ونستهدف من خلال هذا التوجُّه إتاحة منظومة خدمات مالية أكثر مرونة وشمولية".
وستشكل سلطنة عمان ثاني محطات توسُّع المجموعة على مستوى المنطقة بعد دولة الكويت. وبالتوازي مع التوسع إقليمياً، تواصل المجموعة تعزيز حضورها محلياً عبر افتتاح المزيد من الأفرع على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة وتواصل تطوير منظومة خدماتها الرقمية، لتوفير تجربة لقاعدة عملائها أكثر تكامُلاً وسلاسة.
وأوضحت المجموعة أن الاستحواذ لا يزال في مرحلته الأولية ويخضع للموافقات التنظيمية اللازمة والعناية الواجبة، وتم تحديد الجدول الزمني المتوقع للاستحواذ في الربع الأول من عام 2024، ومع ذلك وسيتم إبلاغ السوق بأي تحديثات في هذا الشأن في الوقت المناسب.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News استحواذ واندماج الأنصاري للخدمات المالية سوق دبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سوق دبي
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى إفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بإفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023