داعيا لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن.. وزير العمل يؤكد على ضرورة تصحيح وضع العمالة الباكستانية في العراق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي على الاستمرار بتصحيح وضع العمالة الاجنبية وذلك لانها اصبحت ضاغطة على البلاد بشكل كبير وتسببت بمشاكل اقتصادية وامنية، لافتا الى ان بعض العمال الاجانب اصبحوا ينخروطون في العصابات الاجرامية.
وقال السيد الاسدي خلال استقباله السفير الباكستاني لدى العراق محمد ريشان احمد يوم الخميس الموافق 11-7-2024 ان العمالة الباكستانية موجودة بكثافة في العراق لكن وجود معظمها غير قانوني خاصة، وان هناك من يدخل الى البلاد مع الزوار اثناء الزيارة الاربعينية واخرين يدخلون بطرق غير شرعية من باكستان مرورا بايران الى العراق.
واضاف ان الحكومة اتخذت قرارا بتسوية اوضاع العمالة الاجنبية غير القانونية خصوصا الباكستانية والبنغلاديشية، وان وزارة العمل اعطت مهلة 45 يوما لتصحيح وضع العمالة في البلاد وقامت بتمديدها مرة اخرى قبل شهرين، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء واضح بانه بعد الانتهاء من تصحيح وضع العمالة في البلاد ستقوم الوزارة بحملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط العمالة غير الشرعية وتسفيرها خارج البلاد.
وأضاف ان هناك مسودة تفاهم بين البلدين بخصوص العمالة لم توقع منذ 10 سنوات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون الكامل في ترتيب وضع العمالة الباكستانية واهمية عقد اجتماعات بين الطرفين للترتيب والتحضير لمذكرة التفاهم التي ستساهم في حل جزء كبير من وجود العمالة الأجنبية في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وضع العمالة
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025